جنوب أفريقيا: نتابع عن كثب تحقيق “الجنائية الدولية” بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت الرئاسة في جمهورية جنوب أفريقيا أنها تتابع عن كثب التحقيق الذي قد تصدر فيه المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقال المتحدث باسم الرئاسة في جنوب أفريقيا، فنسنت ماغوينيا، في مؤتمر صحفي: “نتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو خلال هذا الأسبوع”.
وأضاف: “نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بأمر الاعتقال المحتمل. وسوف نشيد بأي تدخل من جانب المؤسسات المعنية بحماية القانون الدولي وتأمين حياة المواطنين أثناء اتخاذ هذه الإجراءات”.
وأكد ماغوينيا “التزام جنوب أفريقيا بمبادئ القانون الدولي” باعتبارها إحدى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع: “نعتقد أنه لا ينبغي لأي بلد أو فرد أن يكون فوق القانون الدولي”.
وكانت جمهورية جنوب أفريقيا قد دعت، يوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى إطلاق تحقيق عاجل وشامل في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في قطاع غزة، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق.
وأشارت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، في بيان، إلى حالة الرعب التي برزت بعد اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي “ناصر” و”الشفاء”، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منهما.
وشددت على أن “إسرائيل” التي تواصل حربها على غزة، تتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية وتظل من دون عقاب، مشيرةً إلى أن الأدلة المتعلقة بعمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها “إسرائيل” ضد المدنيين تشير إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
وذكرت، أن جنوب أفريقيا تحث المحكمة على إطلاق تحقيق شامل ومحايد في هذه القضية، وفقاً لمعايير القانون الدولي، للكشف عن الحقائق، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وأوضحت، أن القانون الإنساني الدولي يحمي حياة الإنسان في أوقات الحرب بحظر الهجمات ضد المدنيين، مؤكدةً أنه من الواجب المشترك للمجتمع الدولي ضمان التحقيق بشكل مناسب في الفظائع المرتكبة.
يذكر أن دولة جنوب أفريقيا طالبت، في 7 مارس الماضي، محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات جديدة دون عقد جلسة، وذلك في ضوء الوضع البالغ الإلحاح”، مشددة على ضرورة “اتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل”.
وقالت دولة جنوب أفريقيا إن “هناك حاجة للمزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة”.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تطالب فيها جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بإجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها الأول في شهر فبراير الماضي.
وقالت جنوب إفريقيا إنها “اضطرت للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع في غزة – وخاصة وضع المجاعة واسعة النطاق خلال الهجوم”.
ونبّهت جنوب أفريقيا إلى أن طلبها قد يكون “الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت بالفعل من الجوع، والآن صار على بعد خطوة من المجاعة”، مستشهدة في ذلك ببيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن، مطلع أبريل الجاري، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة راح ضحيتها 400 شهيد في مجمع الشفاء الطبي.
تجدر الإشارة إلى أن “إسرائيل” مثلت، في شهر يناير الماضي، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بصفتها متهمةً بدعوى مقدمة من جنوب أفريقيا بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لأول مرة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الجنائیة الدولیة القانون الدولی جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الإيطالي: المحكمة الجنائية ارتكبت “فوضى متسرعة” في قضية “أسامة نجيم”
ليبيا – تقرير بريطاني: إيطاليا أفرجت عن “المصري” بسبب أخطاء في مذكرة الاعتقال الدولية “ميدل إيست مونيتور” يكشف تفاصيل الجدل حول إعادة “المصري” إلى ليبياتناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية قرار إيطاليا بإعادة أسامة نجيم المعروف بـ”المصري” إلى ليبيا، رغم كونه مطلوبًا دوليًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب التقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة “المرصد”، فإن الإفراج عن “المصري” جاء نتيجة “أخطاء” وتناقضات في مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لما أعلنه وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو أمام البرلمان الإيطالي.
“نورديو”: مذكرة التوقيف تضمنت تناقضات كبيرةوأوضح نورديو في تصريحاته أن الحكومة الإيطالية لم يكن أمامها خيار سوى إطلاق سراح “المصري”، بسبب عدم الدقة والإغفالات الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف قائلاً:
“هناك غموض كبير في مذكرة التوقيف يتعلق بتوقيت الجرائم المزعومة، إذ أشارت الوثيقة إلى أن الجرائم بدأت في فبراير 2011، لكنها في موضع آخر ذكرت نفس الشهر من عام 2015، مما يثير التساؤلات حول دقة الاتهامات”.
وأكد أنه سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح هذه التناقضات، مشيرًا إلى أن المحكمة قامت بتعديل مذكرة الاعتقال بعد أيام قليلة من إصدارها، وهو ما وصفه بـ”فوضى عارمة متسرعة”.
وزير الداخلية الإيطالي: قرار الطرد كان بسبب خطورتهمن جانبه، دافع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي عن قرار إعادة “المصري” إلى ليبيا، مؤكدًا أنه:
“لم يكن قرار الطرد مرتبطًا بأي اتفاق مع ليبيا حول الهجرة، ولم تتعرض إيطاليا لضغوط خارجية لإطلاق سراحه، ولكن تم اتخاذ القرار بسبب مستوى الخطورة الذي يمثله “المصري”“.
المعارضة الإيطالية تهاجم الحكومة وتتهمها بتشويه سمعة البلادفي المقابل، وجهت إيلي شلاين، رئيسة الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، انتقادات لاذعة للحكومة، مشددة على أن:
“على رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، أن تحضر شخصيًا إلى البرلمان لتوضيح أسباب الإفراج عن جلاد ليبي، لأن هذا القرار لطّخ مصداقية إيطاليا الدولية“.
ترجمة المرصد – خاص