الأمم المتحدة: الشرطة الأمريكية تتدخل بشكل غير متناسب ضد احتجاجات الطلاب
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الجديد برس:
قال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، إن الشرطة الأمريكية تدخلت بشكل غير متناسب ضد احتجاجات الجامعات في الولايات المتحدة.
وأعرب تورك عن انزعاجه، يوم الثلاثاء، إزاء الإجراءات التي وصفها بالقاسية والتي تتخذها قوات الأمن الأمريكية خلال محاولات تفريق احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعات الولايات المتحدة.
وأكد، في بيانٍ، أن هذه الإجراءات غير متناسبة، مشدداً على أنه لا يمكن الخلط بين الممارسات المشروعة لحرية التعبير وبين التحريض على العنف والكراهية.
ويواصل طلاب في الجامعات الأمريكية حراكهم نصرةً لفلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بينما تحاول السلطات في البلاد وإدارة الجامعات قمع هذه الاحتجاجات بالطرق التعسفية والعنفية.
والثلاثاء، خرجت تظاهرة في جامعة تكساس في مدينة أوستن الأمريكية تضامناً مع قطاع غزة، ورفضاً لدعم الولايات المتحدة الأمريكية لـ”إسرائيل”، ودخلت الشرطة الأمريكية مدججةً بالسلاح، وبأعدادٍ كبيرة.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن “أفراد الشرطة تصرفوا بعنف تجاه الطلبة المعتصمين” في محاولة لفض الاعتصام.
وأفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية بأن جامعة كاليفورنيا دعت سلطات إنفاذ القانون المحلية للتدخل مع شرطة الحرم الجامعي في محاولة لـ “احتواء” الاحتجاجات الطلابية.
وأعلنت جامعة “فلوريدا” في غينزفيل اعتقال 9 طلاب في حرم الجامعة تحت ذريعة “انتهاكهم القواعد أثناء الاحتجاج”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا