بريطانيا ترحل أول طالب لجوء إلى رواندا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قامت بريطانيا بترحيل أول طالب لجوء إلى رواندا تحت مظلة "برنامج طوعي" يتيح للأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم فرصة الانتقال إلى رواندا، مقابل مبلغ مالي، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا.
في الأسبوع الماضي تبنّت الحكومة البريطانية قانوناً مثيراً للجدل يتيح لها أن ترحّل إلى رواندا ترحيل مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.
والرجل الذي غادر الإثنين المملكة المتحدة كان قد وافق على المغادرة إلى كيغالي بعدما رُفض طلب اللجوء الذي تقدّم به، وفق وسائل إعلام بريطانية.
وحصل الرجل ( لم يجري الإعلان عن اسمه) على مبلغ 3000 جنيه إسترليني، من الحكومة البريطانية، لدى وصوله إلى العاصمة الرواندية كيغالي لمساعدته على الاستقرار هناك.
سياسة مثيرة للجدل
ويفرض هذا التطور تساؤلات عميقة حول إنسانية وفعالية السياسات الهجرة البريطانية.
فبينما يتم الترويج للبرنامج على أنه حل طوعي، ينظر الكثيرون إليه كمحاولة للتخلص من المهاجرين غير المرغوب فيهم بطريقة تبدو أقل قسوة على الورق.
حيلة إنتخابية؟
الخطوة أثارت انتقادات واسعة من الخصوم السياسيين وحتى التيارات المعادية للهجرة.
يفيت كوبر، وزيرة الداخلية في حكومة الظل التابعة لحزب العمال، قالت: "المحافظون يائسون لدرجة أنهم دفعوا الآن لشخص ما ليذهب إلى رواندا. دافعو الضرائب البريطانيون ليسوا فقط يتحملون تكاليف دفع 3000 جنيه إسترليني لهذا الطوعي كي يصعد على متن الطائرة، بل يدفعون أيضًا لرواندا لتوفير الإقامة والطعام له لمدة خمس سنوات. هذه الحيلة الانتخابية باهظة الثمن من المحتمل أن تكلف في المتوسط 2 مليون جنيه إسترليني للشخص الواحد."
وحذر وزراء سابقون في وزارة الداخلية التابعة للمحافظين من أن خطة الحكومة كانت فقط للحصول على رحلات رمزية قبل الانتخابات العامة. الآن نعلم ماذا يقصدون."
وقال نايغل فاراج، الزعيم السابق لحزب يوكيب: "لا تنخدعوا بالالتفاف الحكومي الجديد حول صفقة رواندا. هذا الرجل الأفريقي، الذي لم يعبر القنال حتى، تم رفض لجوئه وقبل طوعًا 3000 جنيه إسترليني وإقامة مجانية. هذا لن يوقف القوارب."
وأعلنت الحكومة محاولاتها لترحيل الأشخاص قسراً إلى رواندا قبل أكثر من عامين، ولكن لم يتم ترحيل أحد حتى الآن.
في وقت سابق من هذا الشهر، أقر البرلمان قانون أمان رواندا، وتأمل الحكومة في تحقيق إقلاع الرحلات خلال تسعة إلى أحد عشر أسبوعًا.
وقال المتحدث باسم الحكومة: "نحن الآن قادرون على ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا تحت شراكتنا للهجرة والتطوير الاقتصادي. هذا الاتفاق يسمح بإعادة توطين الأشخاص الذين ليس لديهم وضع هجرة في المملكة المتحدة في بلد ثالث آمن حيث سيتم دعمهم لإعادة بناء حياتهم."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا ترحيل طلب لجوء مبلغ مالي جنیه إسترلینی إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يطلق خطة تسريع حرية التنقل بين دوله
أطلق الاتحاد الأفريقي خطة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تسريع تنفيذ بروتوكول حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء، في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية حركة الأفراد كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.
المراحل الثلاثفي اجتماع رسمي عُقد مؤخرًا بأديس أبابا، استعرضت مفوضة الاتحاد للشؤون السياسية والسلام والأمن، ميناتا ساماتي سيسوما، ملامح الخطة الجديدة، والتي تقضي بتطبيق بروتوكول حرية التنقل على 3 مراحل:
1- الدخول إلى الدول الأفريقية دون تأشيرة مسبقة أو عبر إجراءات مبسطة.
2- الإقامة المؤقتة لأغراض العمل أو الدراسة أو الاستثمار.
3- الاستقرار الدائم، بما يشمله من ترتيبات قانونية وأمنية.
وأكدت المفوضة أن هذه الخطة تستلهم تجربة الاتحاد الأوروبي، حيث لعب التنقل الحر دورًا محوريًا في تحقيق التكامل.
بطء في التصديق والتنفيذورغم اعتماد البروتوكول في قمة الاتحاد عام 2018، فإن وتيرة المصادقة عليه ما تزال بطيئة؛ إذ وقّعت عليه حتى أبريل/نيسان 2025، 33 دولة من أصل 55، في حين لم تصدق عليه رسميًا سوى 4 دول فقط هي رواندا، النيجر، مالي، وساوتومي وبرنسيب.
هذا التفاوت يعكس فجوة ملحوظة بين الالتزام السياسي والتنفيذ العملي، ما دفع الاتحاد إلى اعتماد نهج أكثر شمولًا يشمل دعم الإصلاحات التشريعية والإدارية على المستوى الوطني.
إعلان رواندا: نموذج يُحتذى بهتُعد رواندا مثالًا متقدمًا في تطبيق حرية التنقل، إذ أتاحت منذ عام 2018 تأشيرة الدخول عند الوصول لجميع المواطنين الأفارقة، ما أسهم في تعزيز السياحة، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل تبادل الكفاءات عبر القارة.
ركائز داعمة لإنجاح المبادرةتشمل الإجراءات المصاحبة للخطة:
1- توحيد أنظمة التأشيرات بين الدول الأعضاء.
2- تطوير البنية التحتية على المعابر الحدودية.
3- تدريب الكوادر الإدارية والأمنية.
كما يُسابق الاتحاد الزمن لاعتماد جواز السفر الأفريقي الموحد، بهدف تسهيل الحركة بين الدول، مع دعوات لتوسيعه ليشمل كافة المواطنين وليس فقط المسؤولين والدبلوماسيين.
آفاق وتحدياترغم التحديات الأمنية والهواجس المتعلقة بالسيادة الوطنية، يظل المشروع طُموحًا واقعيًا قابلًا للتحقيق، شرط توفر الإرادة السياسية والتعاون الجاد بين الدول الأعضاء، إلى جانب الدعم الفني واللوجستي اللازم لتحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية