"مطالب بوقف مساعدات عسكرية أمريكية لمصر".. خبير عسكري يرد على نواب الشيوخ الأمريكي
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
رد الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء محمد الغباشي، على مطالب 9 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي لإدارة بايدن، بإيقاف مساعدات عسكرية لمصر.
إقرأ المزيد
وقال الغباشي في تصريحات لـRT إن "أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين ما زالوا يمارسون الضغوط والكيل بالسياسية الدولية، وإذا كان أعضاء البرلمان الأمريكي يهتمون بأمور حقوق الإنسان وينددون من أجله، فلماذا يغضون بصرهم عن الأحداث الأخيرة التي جرت في فرنسا وتعامل الشرطة الفرنسية بأسلوب غير ديني وقانوني لتعاملهم بقسوة مع النساء".
وتابع: "كذلك لماذا يغضون أبصارهم عن التعامل مع الشرطة الإسرائيلية التي تدخلت بمنتهى القسوة والعنف مع النساء، وضربهم وسحلهم بالأرض، لمطالبتهم بتعديل القوانين الخاصة بالتعديلات القضائية في إسرائيل، وأيضا ما يحدث من الشرطة الأمريكية في حق وقتل مواطن أسود لمجرد إنه سوداني، لذلك أتصور أن هذا التسييس لزعمهم لحقوق الانسان ودعوتهم لحقوق الإنسان في مصر، فهذا أمر باطل ولذلك وجب الانتباه لهؤلاء المدعين بالديمقراطية والحقوق.
وأشار اللواء الغباشي إلى أن الكثير من اللجان الحقوقية في مصر والخارجية والتي زارت السجون لمتابعة المساجين، أكدت عدم وجود أي تجاوزات في السجون وذكرت ذلك في تقاريرهم بعد الزيارة، إذن نحن أمام دعاوي مسيسة وإجراءات وأوهام باطلة اعتادت عليها مصر، بدعوى كاذبة تحت مسمي حقوق الإنسان في مصر، وهي دعاوي باطلة ضد الدولة المصرية وشعبها وسياستها فلابد من عدم الانسياق لهذه الدعاوى الكاذبة والمضللة لشعب مصر.
ونوه بأن على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى كل من يدعي كذبا بأهمية هذه الدعاوي المضللة، عدم الكيل بمكيالين والقيام بمواقف مزدوجه وأراء مزدوجة وتسيس المواقف ضد الدولة المصرية، لأن ورقة التوت سقطت وانكشف قناعم الزائف وأصبح الشعب المصري يعلم علم اليقين من هي هذه المنظمات الحقوقية والغرض منها الضغط على مصر ولم يقبل الشعب بهذه الضغوط التي استمرت سنوات ولم يقبل بهذه الدعاوي الباطلة.
وزعم النواب أن طلبهم بمنع جزء من المساعدات العسكرية السنوية الأمريكية إلى مصر للعام الثالث على التوالي، يأتي لأنه "من المهم استمرار الضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان".
وتبلغ قيمة المساعدات الأمريكية السنوية لمصر 1.3 مليار دولار.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجيش الأمريكي الجيش المصري القاهرة غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة