"مطالب بوقف مساعدات عسكرية أمريكية لمصر".. خبير عسكري يرد على نواب الشيوخ الأمريكي
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
رد الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء محمد الغباشي، على مطالب 9 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي لإدارة بايدن، بإيقاف مساعدات عسكرية لمصر.
إقرأ المزيد
وقال الغباشي في تصريحات لـRT إن "أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين ما زالوا يمارسون الضغوط والكيل بالسياسية الدولية، وإذا كان أعضاء البرلمان الأمريكي يهتمون بأمور حقوق الإنسان وينددون من أجله، فلماذا يغضون بصرهم عن الأحداث الأخيرة التي جرت في فرنسا وتعامل الشرطة الفرنسية بأسلوب غير ديني وقانوني لتعاملهم بقسوة مع النساء".
وتابع: "كذلك لماذا يغضون أبصارهم عن التعامل مع الشرطة الإسرائيلية التي تدخلت بمنتهى القسوة والعنف مع النساء، وضربهم وسحلهم بالأرض، لمطالبتهم بتعديل القوانين الخاصة بالتعديلات القضائية في إسرائيل، وأيضا ما يحدث من الشرطة الأمريكية في حق وقتل مواطن أسود لمجرد إنه سوداني، لذلك أتصور أن هذا التسييس لزعمهم لحقوق الانسان ودعوتهم لحقوق الإنسان في مصر، فهذا أمر باطل ولذلك وجب الانتباه لهؤلاء المدعين بالديمقراطية والحقوق.
وأشار اللواء الغباشي إلى أن الكثير من اللجان الحقوقية في مصر والخارجية والتي زارت السجون لمتابعة المساجين، أكدت عدم وجود أي تجاوزات في السجون وذكرت ذلك في تقاريرهم بعد الزيارة، إذن نحن أمام دعاوي مسيسة وإجراءات وأوهام باطلة اعتادت عليها مصر، بدعوى كاذبة تحت مسمي حقوق الإنسان في مصر، وهي دعاوي باطلة ضد الدولة المصرية وشعبها وسياستها فلابد من عدم الانسياق لهذه الدعاوى الكاذبة والمضللة لشعب مصر.
ونوه بأن على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى كل من يدعي كذبا بأهمية هذه الدعاوي المضللة، عدم الكيل بمكيالين والقيام بمواقف مزدوجه وأراء مزدوجة وتسيس المواقف ضد الدولة المصرية، لأن ورقة التوت سقطت وانكشف قناعم الزائف وأصبح الشعب المصري يعلم علم اليقين من هي هذه المنظمات الحقوقية والغرض منها الضغط على مصر ولم يقبل الشعب بهذه الضغوط التي استمرت سنوات ولم يقبل بهذه الدعاوي الباطلة.
وزعم النواب أن طلبهم بمنع جزء من المساعدات العسكرية السنوية الأمريكية إلى مصر للعام الثالث على التوالي، يأتي لأنه "من المهم استمرار الضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان".
وتبلغ قيمة المساعدات الأمريكية السنوية لمصر 1.3 مليار دولار.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجيش الأمريكي الجيش المصري القاهرة غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني عراقي يقترح إنشاء محكمة عدل عربية وقوة عسكرية مشتركة
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس مقترح الخبير القانوني علي التميمي لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية طموحاً لتحديث مؤسسة تأسست عام 1945، لكنها تواجه تحديات جمة في ظل الواقع العربي المعقد.
وتسعى هذه المقترحات إلى تعزيز فعالية الجامعة وجعلها أداة فاعلة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، لكنها تثير تساؤلات حول قابلية التنفيذ في ظل الانقسامات العربية.
ويقترح التميمي تعديل آلية التصويت لتصبح بالأغلبية البسيطة بدلاً من الثلثين، مع جعل القرارات ملزمة للجميع. يهدف هذا التغيير إلى تجاوز الجمود الذي يعيق اتخاذ قرارات حاسمة، لكنه يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في مقاومة دول تخشى فقدان سيادتها الوطنية.
وتضعف الانقسامات السياسية بين الأعضاء، كما رأينا في أزمات مثل الحرب في اليمن أو الصراع الليبي، من إمكانية التوافق على قرارات ملزمة.
ويدعو إلى إنشاء محكمة عدل عربية لحل النزاعات بين الدول. تبدو هذه الفكرة طموحة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، لكن نجاحها يعتمد على قبول الدول العربية بتفويض سلطة قضائية عليا، وهو أمر يصطدم غالباً بالحساسيات السيادية. تشير تجارب سابقة، مثل محدودية تأثير المحاكم الإقليمية في مناطق أخرى، إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف دون إرادة سياسية قوية.
ويبرز اقتراح إنشاء سوق عربية مشتركة وعملة موحدة كرؤية اقتصادية طويلة الأمد. يعزز هذا الطرح فكرة التكامل الاقتصادي، لكنه يواجه عقبات هيكلية، مثل تفاوت مستويات التنمية بين الدول العربية وسياساتها الاقتصادية المتباينة. تكشف تجربة دول الخليج في مجلس التعاون عن صعوبات تحقيق تكامل اقتصادي حتى بين دول متشابهة نسبياً.
ويؤكد التميمي على ضرورة قوة عسكرية عربية مشتركة وصندوق طوارئ. تبدو هذه المقترحات استجابة للأزمات المتكررة، كالكوارث الطبيعية والصراعات، لكن تنفيذها يتطلب تمويلاً ضخماً وتنسيقاً سياسياً غائباً حالياً. تظهر تجارب مثل التحالفات العسكرية المؤقتة هشاشة التعاون العربي في هذا المجال.
ويختم التميمي بضرورة إلزامية القرارات ووضع آليات مراقبة. يعكس هذا الاقتراح رغبة في تجاوز ضعف الجامعة، لكنه يصطدم بحقيقة أن المصالح القطرية غالباً ما تطغى على المصلحة العامة. يتطلب تحقيق هذه الرؤية إصلاحات جذرية في بنية الجامعة وسياق سياسي عربي أكثر انسجاماً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية