في ذكرى رحيله.. كيف تنبأ مصطفى درويش بوفاته مبكرا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تحل اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر مايو، الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ.
قبل وفاة الراحل مصطفى درويش، كان يشعر وكأنه سيفارق عالمنا قريبا، وظهر ذلك من خلال أحد المنشورات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل وفاته بساعاتٍ قليلة، وهو بوست طريف يتضمن صورة مكتوب عليها «إنهاء الماضي بـ 10 جنيهات فقط»، ليعلق درويش على هذا البوست قائلاً «هاتلي بـ 500 لو سمحت»، إذ نتفاجأ بعده بساعات قليلة بوفاة الفنان مصطفى درويش.
وتحدث مدير أعماله في تصريحات صحفية وقال «في آخر أيامه كان سريعاً وكان يريد إنهاء كل شيئاً بسرعة كأنه يعلم برحيله، كان يفعل خير كثيراً، منها تجهيز ابنة أحد حراس العقارات بشكل كامل».
وتحدث عن علاقته بشقيقه وقال: «كان أحمد شقيق الراحل مصطفى درويش مرتبط به بشكل كبير، حيث كان يعتبره كوالده وكان مصطفى يفهمه من نظرات عينه، ورفض درويش الزواج لعدم ترك شقيقه بمفرده، كما أن درويش قال له بأنه لا يريد الزواج لأنه ليس له أي ضمانات لتربية أبنائه ووجوده بجانبهم وأنه سوف يرحل سريعاً».
وعن أنباء ارتباطه وخطوبته التي انتشرت بعد وفاته بفترة، قال مدير أعماله «هذه الأخبار جميعها شائعات وكذب، مصطفى رحمة الله لم يتزوج ولم يخطب قبل وفاته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى درويش وفاة مصطفى درويش رحيل مصطفى درويش مصطفى درویش
إقرأ أيضاً:
هل يجب تنفيذ وصية الميت بالحج بعد وفاته؟.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، حكم تنفيذ وصية الحج عن المتوفى الذي كان قادرًا ماليًا على أداء الفريضة ولم يقم بها قبل وفاته، وذلك ردًا على استفسار ورد إليها بشأن إلزام الورثة بالحج عنه من التركة.
أكدت الدار أن الحج عن الميت لا يكون واجبًا على الورثة إلا إذا أوصى به قبل وفاته، وفي هذه الحالة تُستوفى نفقات الحج من التركة قبل تقسيمها، بشرط ألا تتجاوز الثلث.
أما إذا تخطت التكاليف هذه النسبة، فيشترط موافقة جميع الورثة على تنفيذ الوصية، على أن يكونوا مؤهلين للتبرع ومدركين لما يوافقون عليه.
وشددت الفتوى على أن الأولوية في توزيع التركة تكون لتغطية تكاليف الحج من الثلث في حال وجود وصية، ولا يتم تجاوز هذه النسبة إلا بموافقة الورثة، تحقيقًا للضوابط الشرعية المنظمة لهذا الأمر.
حكم التحايل في بيانات الحج
وأضافت دار الافتاء أن الكذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحد في قبحه، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة؛ كما أنه يحرم التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع وللحقيقة إلى الجهات الرسمية؛ سواء أكان للسفر للحج أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواء أكان في بلده أم البلد التي سيسافر إليها، والواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر؛ لما في الكذب من تفويت المصلحة التي تغياها الحاكم من سنه القوانين، وهذا التحايل حرام؛ سواء أكانت الحيلة جائزة في نفسها أم كانت الحيلة نفسها حراما
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي