الإمارات تشارك في اجتماع إقليمي حول “استرداد الأصول”
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
شارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع متعدد الأطراف للتشاور في إنشاء شبكة مشتركة لاسترداد الأصول، وذلك باستضافة من وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية في القاهرة، في جمهورية مصر العربية وذلك يومي 29 و30 أبريل 2024.
نظّم الاجتماع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لمناقشة إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN).
وترأس وفد دولة الإمارات سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد ضم الوفد ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة الاتحادية والنيابة العامة لأمارة دبي.
وتناول الاجتماع مقترح إنشاء شبكة إقليمية لاسترداد الأصول بهدف تعزيز التعاون الدولي في القضايا المتعلقة بمصادرة المتحصلات غير المشروعة. وتغطّي هذه الشبكات الإقليمية حول العالم مناطق أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ والكاريبي وأفريقيا الشرقية وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية ووسط إفريقيا، في حين لم يتم تأسيس شبكة مماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يؤثر سلبا على استرداد الأصول والامتثال للمعايير الدولية في هذا الشأن.
وألقى سعادة حامد الزعابي كلمة رئيسية أكد فيها على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للمبادرة وأهميتها في ظل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف سعادته: ” لقد جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة من مصادرة الأصول غير المشروعة أولويةً استراتيجية، حيث تعمل العديد من السلطات المختصة جنبًا إلى جنب لمصادرة العائدات غير المشروعة المتحصّلة من الأنشطة الإجرامية. واعتمدت الحكومة إجراءات تتيح تحديد وتتبع وتقييم الممتلكات الخاضعة للمصادرة، من خلال الصلاحيات الممنوحة للجهات وفقاً لقوانين وتشريعات الدولة. يعدّ هذا جزءاً مهماً من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات نظراً لأن استرداد الأصول غير المشروعة يساعد في ردع النشاط الإجرامي المالي من خلال تحويله إلى نشاط مرتفع المخاطر ومنخفض المكاسب. ونظراً للطبيعة العالمية للجرائم المالية، يُعتبر استرداد الأصول مسألة استراتيجية على المستويين المحلي والدولي، مما يعني أن إنشاء شبكة إقليمية سيضيف قيمة كبيرة لجهود دولة الإمارات وشركائها في هذا المجال”.
وتبنى الاجتماع مقترحاً من الدولة بشأن تشكيل الفريق التأسيسي وآليات العمل المرتبطة بإنشاء الشبكة وإجراءاتها. وضم الاجتماع أكثر من 60 ممثلاً من دول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علاوة على ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وعدد من ممثلي الشبكات الإقليمية لاسترداد الأصول في أمريكا وأوروبا وأفريقيا.
تُعد دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في استرداد الأصول من حيث النسبة من إجمالي الجرائم المالية المقدرة. وفي الفترة من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2023، فتحت جهات إنفاذ القانون في الإمارات 583 قضية أسفرت عن إدانة 1898 شخصاً (1501 شخصً طبيعي و397 شخصاً اعتبارياً)، ومصادرة ما يقرب من 5.4 مليار درهم إماراتي ( أي ما يعادل 1.4 مليار دولار).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أغلبها دول عربية.. كوريا الجنوبية تشدد القيود على القادمين من 18 دولة
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، “تشديد القيود الصحية المفروضة على القادمين من 18 دولة، تضم 13 بلدا في الشرق الأوسط”.
وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن “تلك الدول، التي تضم 13 بلدا في الشرق الأوسط، ستتطلب فحصا صارما للحجر الصحي في إطار الجهود المبذولة لمنع تدفق الأمراض المعدية إلى البلاد”.
وأكدت أنه “في إطار الجهود المبذولة لمنع تدفق الأمراض المعدية، سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في الأول من أبريل وسيستمر خلال الربع الثاني من هذا العام”.
وبحسب الوكالة، “تم تصنيف الـ13 دولة وهي لبنان والبحرين والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات واليمن وسلطنة عمان والأردن والعراق وإيران وإسرائيل وقطر والكويت، كمناطق تتطلب فحصا صارما للحجر الصحي”.
وأشارت السلطات الصحية الكورية، “إلى أن تلك الدول تم تصنيفها “عالية الخطورة للإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وبناء على هذا الإجراء، يجب على الأفراد الذين زاروا أو أقاموا أو عبروا تلك المناطق، تقديم نموذج الإقرار الصحي عند دخول كوريا الجنوبية”.
وذكرت وكالة يونهاب، أنه “يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني لنظام الإدخال المسبق لمعلومات الحجر الصحي (Q-CODE)”.
هذا “من المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في الأول من أبريل المقبل، ويستمر خلال الربع الثاني من العام الجاري”، وفق وكالة يونهاب.
يذكر أنه ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن “متلازمة الشرق الأوسط التنفسيّة” هي مرض فيروسي يسببه فيروس كورونا التاجي، واكتُشف أول مرة في السعودية عام 2012، وتتراوح أعراض الإصابة بتلك المتلازمة، ما بين أعراض خفيفة إلى أعراض شديدة، مثل الحمى، والسعال، وضيق النفس، وقد تشمل أحيانا أعراض الإصابة بالالتهاب الرئوي، وأعراض اضطراب الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، ويمكن أن يسبب الفيروس لبعض المرضى، لا سيما المصابون بحالات مرضية مزمنة ودفينة، مرضا يؤدي إلى الفشل التنفسي، مما يستلزم وضع المريض على جهاز التنفس الاصطناعي في وحدة الرعاية المركزة وتقديم الدعم له”.
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي