الإمارات تشارك في اجتماع إقليمي حول “استرداد الأصول”
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
شارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع متعدد الأطراف للتشاور في إنشاء شبكة مشتركة لاسترداد الأصول، وذلك باستضافة من وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية في القاهرة، في جمهورية مصر العربية وذلك يومي 29 و30 أبريل 2024.
نظّم الاجتماع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لمناقشة إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN).
وترأس وفد دولة الإمارات سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد ضم الوفد ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة الاتحادية والنيابة العامة لأمارة دبي.
وتناول الاجتماع مقترح إنشاء شبكة إقليمية لاسترداد الأصول بهدف تعزيز التعاون الدولي في القضايا المتعلقة بمصادرة المتحصلات غير المشروعة. وتغطّي هذه الشبكات الإقليمية حول العالم مناطق أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ والكاريبي وأفريقيا الشرقية وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية ووسط إفريقيا، في حين لم يتم تأسيس شبكة مماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يؤثر سلبا على استرداد الأصول والامتثال للمعايير الدولية في هذا الشأن.
وألقى سعادة حامد الزعابي كلمة رئيسية أكد فيها على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للمبادرة وأهميتها في ظل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف سعادته: ” لقد جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة من مصادرة الأصول غير المشروعة أولويةً استراتيجية، حيث تعمل العديد من السلطات المختصة جنبًا إلى جنب لمصادرة العائدات غير المشروعة المتحصّلة من الأنشطة الإجرامية. واعتمدت الحكومة إجراءات تتيح تحديد وتتبع وتقييم الممتلكات الخاضعة للمصادرة، من خلال الصلاحيات الممنوحة للجهات وفقاً لقوانين وتشريعات الدولة. يعدّ هذا جزءاً مهماً من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات نظراً لأن استرداد الأصول غير المشروعة يساعد في ردع النشاط الإجرامي المالي من خلال تحويله إلى نشاط مرتفع المخاطر ومنخفض المكاسب. ونظراً للطبيعة العالمية للجرائم المالية، يُعتبر استرداد الأصول مسألة استراتيجية على المستويين المحلي والدولي، مما يعني أن إنشاء شبكة إقليمية سيضيف قيمة كبيرة لجهود دولة الإمارات وشركائها في هذا المجال”.
وتبنى الاجتماع مقترحاً من الدولة بشأن تشكيل الفريق التأسيسي وآليات العمل المرتبطة بإنشاء الشبكة وإجراءاتها. وضم الاجتماع أكثر من 60 ممثلاً من دول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علاوة على ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وعدد من ممثلي الشبكات الإقليمية لاسترداد الأصول في أمريكا وأوروبا وأفريقيا.
تُعد دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في استرداد الأصول من حيث النسبة من إجمالي الجرائم المالية المقدرة. وفي الفترة من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2023، فتحت جهات إنفاذ القانون في الإمارات 583 قضية أسفرت عن إدانة 1898 شخصاً (1501 شخصً طبيعي و397 شخصاً اعتبارياً)، ومصادرة ما يقرب من 5.4 مليار درهم إماراتي ( أي ما يعادل 1.4 مليار دولار).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصايغ يؤكد خلال اجتماعات الدورة الـ 40 لـ “الكومسيك” التزام الإمارات بتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي مع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ترأس معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في الدورة الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “ كومسيك” التي عقدت بمدينة إسطنبول.
وشدد معالي الصايغ خلال اجتماعات الدورة، التي شارك فيها كبار المسؤولين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة استراتيجيات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي وتسهيل التجارة، بما يتماشى مع أهداف برنامج العمل للمنظمة في 2025، على دعم دولة الإمارات الثابت لتعزيز التكامل الاقتصادي في إطار المنظمة، والتزامها بتعميق تعاونها مع الدول الأعضاء من خلال مبادرات استراتيجية، تعزز النمو المشترك والمرونة الاقتصادية.
تعكس مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات التزامها بتحقيق أهداف “الكومسيك” بما في ذلك تنفيذ نظام تفضيلات التجارة بين الدول الأعضاء (TPS-OIC).
وأكد معاليه في هذا الصدد ضرورة تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، وأهمية تعزيز التحول الرقمي وشدّد على حرص دولة الإمارات على تعزيز شبكات التجارة، وتخفيض العوائق لتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
وأكد معاليه خلال كلمته دعم دولة الإمارات للجهود المستمرة لتطوير المشاريع المالية الرئيسة، مثل بورصة الذهب الإسلامية ، وتوسيع التعاون من خلال منتدى بورصات منظمة التعاون الإسلامي، ومنتدى هيئات تنظيم أسواق رأس المال لـ “الكومسيك”.
تناولت الاجتماعات عددا من الملفات الخاصة بتطوير آفاق التعاون في مجالات البنى التحتية للنقل والاتصالات، والأمن الغذائي، والسياحة وأهمية الاستفادة من هذه القطاعات، لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي والمرونة في الدول الأعضاء.
وأختتمت الدورة الـ40 للجنة الكومسيك بتبني سلسلة من القرارات، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحسين التحول الرقمي، ودفع التنمية المستدامة.
وأعرب وفد دولة الإمارات عن دعمه القوي لهذه القرارات وأكد الالتزام بالمساهمة في إنجاح المبادرات التي تقودها منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز النمو الشامل والازدهار.وام
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة