الحكم على مؤسس منصة "بينانس" بالسجن في اتهامات غسل أموال
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
حكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة "بينانس" تشانغبنغ تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد أن أقر بذنبه في انتهاك أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم قوانين غسل الأموال الأمريكية.
وذكرت وكالة "رويترز" أن الحكم قد صدر من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد جونز في سياتل الذي رفض طلب الادعاء بأن يقضي تشاو البالغ من العمر 47 عاما ثلاث سنوات في السجن.
وكان تشاو المعروف باسم (سي زد) يعتبر أقوى شخص في صناعة التشفير، وسيكون ثاني شخصية بارزة في عالم العملات المشفرة يحكم عليه بالسجن.
وكتب المدعون في مذكرة الحكم أن نطاق وتداعيات سوء سلوك تشاو كانت هائلة مطالبين بوضعه في السجن لمدة ثلاث سنوات أي ضعف الحد التوجيهي للحكم البالغ 18 شهرا، بينما أشار محامو تشاو في مذكرة الحكم الخاصة بهم إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لـ "بينانس" لا يستحق أي عقوبة بالسجن إذ لم يحكم على أي متهم في قضية مماثلة بالسجن.
وأقر تشاو بالذنب وتنحى عن رئاسة منصة "بينانس" في إطار تسوية مع وزارة العدل الأمريكية في نوفمبر الماضي، متنازلا عن حقه في استئناف أي حكم بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهرا، كما وافقت "بينانس" على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار.
ووافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، ما يعد مبلغا ضئيلا مقارنة بثروته المقدرة بنحو 33 مليار دولار.
وتوصلت الحكومة الأمريكية إلى عدد من التسويات مع شركات تعمل في مجال العملات المشفرة مثل "إس إف تي سي" و"إس إي سي" خلال الفترة نفسها التي أقر فيها تشاو بالجرائم التي ارتكبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عملات مشفرة بينانس عملات رقمية
إقرأ أيضاً:
الذهب يحقق 6% مكاسب أسبوعية مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية وتحولات الفائدة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن حققت الأوقية أفضل ارتفاع أسبوعي لها منذ مارس 2023، إذ كان الارتفاع الحاد مدفوعًا بارتفاع الطلب على الملاذ الآمن والتوترات الجيوسياسية والتحولات في توقعات أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3775 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية بالبورصة العالمية تعاملات الأسبوع عند 2716 دولارًا، لتسجل ارتفاعًا قدره 153 دولارًا، وبنسبة 6 % خلال الأسبوع.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4314 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3236 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2517 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30200 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 27 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3738 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3765 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 44 دولارًا حيث افتتحت التعاملات عند 2672 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2716 دولارًا.
أوضح، إمبابي، ان أسعار الذهب بالبورصة العالمية، عوضت خسائرها التي تكبدتها خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تعرضت لخسارة أسبوعية بلغت 4.5 %، وهي الأكبر منذ يونيو 2021.
أضاف، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، والتوسع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، وحالة عدم اليقين في حرب الشرق الأوسط، أسهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
كان تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا عاملاً رئيسيًا في ارتفاع الطلب على الذهب، حيث حفزت الضربات الصاروخية والمخاوف من التصعيد النووي المحتمل اهتمام المستثمرين بالذهب، الذي كان لفترة طويلة تحوطًا مفضلًا خلال فترات عدم اليقين، ولاحظ المحللون أن الذهب والدولار الأمريكي تقدما في وقت واحد - وهو حدث نادر ويسلط الضوء على شدة تدفقات الملاذ الآمن خلال الأسبوع.
في حين منحت الولايات المتحدة مؤخرًا أوكرانيا الإذن بإطلاق صواريخ أمريكية الصنع على روسيا، مما أضاف بُعدًا جديدًا للصراع.
وتوقع إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب لمستويات جديدة، إذ ما اشتعل الصراع بين روسيا وأوكرانيا ودخول الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما مع استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب، والبيانات الاقتصادية الداعمة لخفض أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن تغير توقعات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي عزز من صعود الذهب، وذلك بفعل التصريحات الحذرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي عززت من ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة.
في حين أشارت بيانات مطالبات البطالة القوية إلى قوة سوق العمل، ما أدى إلى تباطؤ مكاسب الدولار الأمريكي، و سمح للذهب بالحفاظ على ارتفاعه.
وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات العالمية الأمريكية ستاندرز اند بوزر لشهر نوفمبر نموًا، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 57.0 ومؤشر مديري المشتريات المركب إلى 55.3، وكلاهما متجاوز الشهر السابق، وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من 48.5 إلى 48.8، بما يتماشى مع التوقعات.
وتحسن مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان من 70.5 إلى 71.8 في نوفمبر لكنه جاء أقل من التوقعات، وفي الوقت نفسه، تراجعت توقعات التضخم لمدة عام واحد قليلاً من 2.7% إلى 2.6%.
وتشهد الأسواق الأمريكية عطلة عيد الشكر يوم الخميس المقبل، بجانب مبيعات الجمعة السوداء، كما تترقب الأسواق تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، والتي إذا دعم خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، فقد يكتسب الذهب زخمًا جديدًا.