محافظ جنوب سيناء يترأس جلسة المجلس التنفيذي رقم " 3"
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ترأس اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، جلسة المجلس التنفيذي رقم " 3" التي عقدت بقاعة اجتماعات الديوان العام بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، والقيادات التنفيذية، ورؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية.
في بداية الجلسة صدق محافظ جنوب سيناء، علي محضر الجلسة السابقة، وشدد المحافظ علي المتابعة التامة لكافة القرارات والمشروعات الجارية وتذليل اية عقبات قد تعيق التنفيذ.
كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي سيتم افتتاحها بمدن المحافظة خلال الاحتفال بذكرى 30 يونيو، وتم خلال الجلسة عرض مقترح المتخللات الواقعة بتقسيم المزاد بهضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ عن طريق المزاد العلني وعرض الشروط والضوابط.
وتم خلال الجلسة الموافقة علي تعديل تخصيص الأرض والمبنى المستغل كمدرسة ثانوية تجارية بمدينة أبورديس ليكون لصالح مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء بدلا من الوحدة المحلية لمدينة أبورديس.
إنشاء 60 بيت بدوي .. إنشاء وحدة شئون اجتماعية .. إنشاء ملعب متعدد وغرف خلع ملابس..
وأيضا عرض موضوعات خاصة بقرية رأس النقب بمدينة طابا منها رفع كفاءة خزان المياه، إنشاء 60 بيت بدوي، وإنشاء وحدة شئون اجتماعية، ورفع كفاءة العيادة الصحية، وإنشاء ملعب متعدد وغرف خلع ملابس علي غرار مدينة راس سدر، ورفع كفاءة دار المناسبات، ورفع كفاءة المسجد وفرشه بالسجاد.
كما تم عرض الأراضي المخصصة للجهات الحكومية لإنشاء مباني لصالح تحسين الخدمة للمواطنين بالمحافظة.
وفي سياق أخر - استقبل اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم في مكتبه، وفدًا من اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد ممدوح رئيس اللجنة وعضوية هدى عوض عضو اللجنة، وتهدف الزيارة إلى رصد ومتابعة جهود الدولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين في محافظة جنوب سيناء، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وأشار المحافظ إلى أن محافظة جنوب سيناء تحظى باهتمام خاص من قبل الدولة المصرية،وذلك لما تتمتع به من موقع متميز وإمكانيات هائلة في مختلف المجالات، لافتا أن هناك العديد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها حاليًا في المحافظة، والتي تساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرم الشيخ سيناء المشروعات الجارية هضبة أم السيد رأس النقب مدينة طابا محافظ جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 gرعاية حقوق المسنين، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، الذي ألزم القانون في مواده بتشكيله والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
نصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كما نصت المادة (37) من القانون على أن يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
وأن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.
ووضعت المادة (38)، اختصاصات وصلاحيات للمدير التنفيذي للصندوق، فبحسب المادة يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4. اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها
5. اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة
6. التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8. إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26