الكونغرس يهدد “الجنائية الدولية” حال أصدرت مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الجديد برس:
أكد موقع “أكسيوس” الأمريكي وجود تحذيرات موجهة من أعضاء في الكونغرس، إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أن أي أوامر اعتقال ستصدر بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ستُقابل بانتقام أمريكي.
وقال موقع “أكسيوس” إن أعضاء في الكونغرس الأمريكي من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حذروا المحكمة الجنائية الدولية من أن أي أوامر اعتقال ستصدر بحق المسؤولين الإسرائيليين ستُقابل بانتقام أمريكي.
ونقل الموقع عن أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين قوله إن هناك بالفعل تشريعاً تتم صياغته للرد على أي أوامر قضائية من هذا النوع.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مايكل ماكول، للموقع، إنه يتوقع أن يقر مجلس النواب المشروع المقدم من السيناتور توم كوتون لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكنه أضاف: “نأمل أن لا يصل الأمر إلى ذلك”.
وانضم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، من الحزب الجمهوري، إلى العديد من النواب الجمهوريين الذين انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية بشدة في الأيام الأخيرة.
وقال جونسون: “إذا لم تعترض إدارة بايدن على ذلك، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنشئ وتتولى سلطة غير مسبوقة لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين”، داعياً إلى “المطالبة الفورية والقاطعة بتنحي المحكمة الجنائية الدولية” و”استخدام كل أداة متاحة لمنع مثل هذا الرجس”.
وقال النائب الديمقراطي براد شيرمان، إن الولايات المتحدة يجب أن “تفكر في ما إذا كنا سنبقى موقعين على نظام روما الأساسي”، وهو المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.
وكان موقع “أكسيوس” قد كشف، مساء الإثنين، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب المساعدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن “منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار”.
وقال “أكسيوس” إن طلب نتنياهو جاء خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها الطرفان، مساء الأحد، مضيفاً أن “نتنياهو طلب منع إصدار مذكرات اعتقال تستهدفه شخصياً أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
كيفية استخراج الفيش الجنائي للسفر إلى الخارجشروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةدور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.