رئيس مجلس النواب الأمريكي يهدد الجنائية الدولية بإجراءات إذا أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
واشنطن – صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فسيكون تطورا خطيرا، ويجب الرد عليها.
وأضاف جونسون أنه “يجب أن نرد على المحكمة الجنائية الدولية بفرض العقوبات وقلب الطاولة عليهم”.
وقال إن “الجمهوريين والديمقراطيين متحدون في رفض صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي”.
وهدد أعضاء في الكونغرس الأمريكي امس الثلاثاء، محكمة الجنايات الدولية “بإجراءات انتقامية” في حال إصدارها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.
ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب مايكل ماكول، أنه “ينتظر نسخة مجلس النواب، بشأن فرض عقوبات على مسؤولي محكمة الجنايات الدولية المشاركين في التحقيقات بحق الولايات المتحدة وحلفائها”.
وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال باسمه بسبب الحرب في قطاع غزة.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة مذکرة اعتقال
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة /واشنطن
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة