البنتاغون يكشف خططا غربية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال تشارلز براون الثلاثاء إن الدول الغربية لن تزود أوكرانيا بمقاتلات "إف -16" وحسب بل وبجميع مستلزماتها والأسلحة الخاصة بها
وأضاف بروان خلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي: "بالنظر إلى أننا نزود أوكرانيا بمقاتلات "إف-16 " فإن الحديث الجاري لا يتعلق بالمقاتلات وحسب بل وبتدريب الطيارين وموظفي الصيانة، وضمان تزويد كييف بالأسلحة اللازمة لهذه الطائرات".
وأردف: "هذا بالتحديد هو نوع الحوار الذي نجريه بحيث أن تركيزنا لا ينصب حول تزويد أوكرانيا بهذه المقاتلات وحسب بل وبكافة كمالياتها، ليتمكنوا من استغلالها بكافة إمكاناتها".
وأوضح أنه كان يشير إلى المناقشات التي تجري داخل مجموعة الاتصال الغربية بشأن تنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وفي سياق متصل أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر يوم الخميس أن الولايات المتحدة بدأت عملية نقل أسلحة من أحدث حزمة مساعدات إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن بعضها سيصل إلى كييف في غضون أيام.
هذا ورجّح موقع "7sur7" أن تزود بلجيكا أوكرانيا بمقاتلتين إلى 4 من طراز "إف-16"، في إطار حشد الدعم العسكري الجديد لقوات كييف بعد خسائرها البشرية والمادية الفادحة في هجومها المضاد الفاشل.
وأضافت أن المواعيد النهائية للإمدادات ستتوقف على وصول قطع الغيار والطائرات الجديدة المطلوبة من الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق قالت إن بلجيكا قد تزود أوكرانيا بـ"عدة" مقاتلات "إف-16" حتى عام 2025.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ولم يبق الغرب في مستودعاته نوعا من الأسلحة لم يرسله لقوات كييف، فيما يمهّد في الآونة الأخيرة لتزويدها بمقاتلات "إف-16".
وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا من أن الجيش الروسي "سيحرق "إف-16" في أوكرانيا وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها"، وأنها ستلقى مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "بريدلي" الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية في أوكرانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوكرانيا هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال تشارلز براون أسلحة مقاتلات
إقرأ أيضاً:
قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
الحلقة (الثانية)
إن أهم ما ورد في الباب الأول لدستور السودان الانتقالي في مادته السابعة الفقرة الثانية تحت عنوان المبادئ فوق الدستورية والدستور حيث تم تعريف هذه المبادئ ب ( هي مجموعة المبادئ والقواعد والقيم الأساسية الدائمة والملزمة والمحصنة التي يمنع إلغائها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء أيا كان وتشمل العلمانية والديمقراطية التعددية الخ ... )
ما يهمنا هنا ذكر العلمانية صراحة كأول مرة ينص عليها في دستور من دساتير السودان منذ الاستقلال ، فالتساءل المطروح لماذا نص الدستور الإنتقالي على مبدأ العلمانية ؟
نحن نعلم أن السبب الرئيسي في إنفصال جنوب السودان هو إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أجل الدين ولكن رغبة في الإنفراد بحكم شمال السودان ( راجع ما ورد على لسان غازي صلاح الدين في تسريبات ويكيليكس ) فكان إصرارهم تطبيق الشريعة في عموم السودان رغم التباين الديني والتعدد الثقافي الذي يزخر به البلاد فجاء الخيار في نصوص اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) بين تطبيق الشريعة أو حق تقرير المصير لجنوب السودان ، فأختار شعب الجنوب الإنفصال لما رأؤوه إستحالة التعايش في دولة لا تساوي بين مواطنيها في الشأن العام .
إن موافقة المجموعات السياسية والعسكرية التي وقعت على دستور السودان الانتقالي 2025 على مبدأ العلمانية كأحد المبادئ فوق الدستورية المحصنة من الٱلغاء ، كانوا حريصين بأن لا يضحوا بأي شبر من أرض الوطن بسبب دغمسات أهل الهوس الديني كما وصفها الرئس المعزول عمر البشير والذي قال ( أن ما تم تطبيقه شريعة مدغمسة ) ، أضف إلي ذلك الممارسات الكارثية بإسم الاسلام أثناء حكم المؤتمر الوطني طيلة الثلاثين عاما وفق إعترافات الٱسلاميين أنفسهم والتي لا تمت إلي صحيح الإسلام بصلة .
السؤال الثاني ما هو الضرر من تطبيق مبدأ العلمانية في السودان المتنوع والمتعدد ليشارك كل طوائف وشعوب السودان في إدارة شؤون البلاد بمساواة ومواطنة كاملة دون فرض أي طرف أيديولوجيته على طرف آخر مختلف دينيا وثقافيا وهذا الطرف له الحق الاصيل في تراب هذا الوطن ؟ وما الفائدة من التقسيم والتضحية بوحدة البلاد ومواردها من أجل إرضاء مجموعة مهووسة تم تجربتها ثلاثون عاما عجافا وأسقطهم الشعب بكلمة واحدة .
إنه لعين العقل أن أختار عقلاء السياسة السودانيين في نيروبي وحدة البلاد وازالوا كل مسببات التقسيم مستقبلا .
أما كلمتنا في العلمانية كمبدأ وهي كلمة ومن وحي الممارسات الدولية فلها مفاهيم ومعاني متعددة ومرنة وهناك اختلافات كبيرة بين الدول في تطبيق العلمانية فمنها المتطرفة ومنها المرنة وهناك نماذج متعددة فعلمانية فرنسا تختلف عن الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وعلمانية نيجيريا تختلف عن نموذج السنغال ذات الأغلبية المسلمة أضف إلي ذلك علمانية تركية وماليزيا واندونيسيا ، فهناك براح في الاختيار بما يتلائم وظروفنا التاريخية والثقافية ، وبالتالي ليس الأمر جامدا يتعارض مع عقائد وقيم السودانيين إذا أحسنوا الاختيار .
خاتمة :
إن تضمين مبدأ العلمانية كإحدى المبادئ فوق الدستورية في دستور السودان الانتقالي 2025 يعكس تحولًا جوهريًا في الفكر السياسي السوداني، ويؤكد رغبة الموقعين على هذا الدستور في بناء دولة تقوم على أسس المواطنة والمساواة، بعيدًا عن الإقصاء والتمييز الديني أو الثقافي. فالتجارب السابقة أثبتت أن استخدام الدين كأداة للحكم أدى إلى تقسيم البلاد وإقصاء فئات واسعة من المجتمع، وهو ما يسعى هذا الدستور لتجاوزه .
إن اعتماد العلمانية لا يعني استيراد نموذج واحد جامد ، بل يمكن تكييفها بما يتناسب مع الواقع السوداني المتعدد ثقافيًا ودينيًا ، كما أثبتت تجارب دول أخرى ذات أغلبية مسلمة . فالهدف الأسمى يظل تحقيق وحدة السودان واستقراره ، وضمان مشاركة جميع مكوناته في إدارة شؤونه دون تمييز. وبذلك ، فإن خيار العلمانية لا يجب أن يُنظر إليه كتهديد ، بل كوسيلة لحماية التنوع وضمان مستقبل أكثر عدلًا وانسجامًا للبلاد .
مها طبيق
18/مارس/2025
hafchee@gmail.com
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد