تفاصيل رفض العدل الدولية دعوة نيكاراجوا لإجبار ألمانيا على وقف تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
رفضت محكمة العدل الدولية الذراع القضائي للأمم المتحدة، طلب دولة نيكاراجوا من بأمر ألمانيا بوقف مساعداتها لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتجديد تمويل وكالة غوث وتشغل اللاجئين «الأونروا» في غزة.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، إن الشروط القانونية لإصدار مثل هذا الأمر لم يتم استيفاؤها، وأفادت المحكمة أن 15 دولة قالت إنه ليس للمحكمة أن تتخذ قرارا بشأن تنفيذ دعوى نيكاراجوا، في الجلسة التي أذاعتها «القاهرة الإخبارية».
وعلقت ألمانيا على رفض الدعوى، قائلة خلال جلسات الاستماع في القضية، إنها لم تصدر إلا القليل جدا من الأسلحة لإسرائيل، منذ بدء الهجوم على غزة في أكتوبر الماضي، وأعربت الخارجية الألمانية عن ترحيبها بالحكم مضيفة في بيان لها «لا أحد فوق القانون، وهذا ما يوجه تصرفاتنا».
وكانت محكمة العدل الدولية قد قبلت الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وأمرت بعدد من الإجراءات الاحترازية، منها أوامر خاصة بتسهيل وصول المساعدات والحفاظ على حياة المدنيين الفلسطينين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية ألمانيا نيكاراجوا إسرائيل جيش الاحتلال محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.