في أول عملية من نوعها.. بريطانيا ترحل إلى رواندا طالب لجوء
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
رحّلت المملكة المتحدة إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضت طلبات لجوء تقدّموا بها، وفق ما أفادت الثلاثاء وسائل إعلام بريطانية. يأتي ذلك بعد أيام من إقرار البرلمان البريطاني قانونا مثيرا للجدل يتيح للحكومة أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.
والرجل الذي لم يذكر اسمه أو جنسيته الأصلية غادر المملكة المتحدة يوم الاثنين بحسب وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أنه وافق على المغادرة إلى كيغالي بعدما رُفض طلب اللجوء الذي تقدّم به.
وتعتزم الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة ريشي سوناك بدء عمليات الترحيل في هذا الإطار بحلول يوليو/تمّوز المقبل، حيث تدفع الحكومة بموجب هذه الخطة ما يصل إلى 3 آلاف جنيه إستراليني لكل طالب لجوء يوافق على المغادرة طواعية إلى رواندا.
وأفادت صحيفة "تايمز" نقلا عن مصادر حكومية أنّ الرجل وافق على أن يرحّل لقاء مبلغ قدره 3 آلاف جنيه إسترليني.
وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية "نحن حالياً مخوّلون بترحيل طالبي لجوء إلى رواندا في إطار شراكتنا في مجالي الهجرة والتنمية الاقتصادية".
وأضاف "يتيح هذا الاتفاق لأشخاص لا يحملون صفة مهاجرين إلى المملكة المتحدة أن يتمّ نقلهم إلى بلد آمن ثالث حيث تتمّ مساعدتهم في إعادة بناء حياتهم".
وفي وقت سابق أعربت الحكومة البريطانية عن أملها بأن ترحّل مجموعة محدّدة من طالبي اللجوء إلى رواندا قوامها 5700 شخص "بحلول نهاية العام الجاري"، بعد إقرار قانون مثير للجدل يهدف إلى منع عبور المانش (القناة الإنجليزية) بطريقة غير نظامية.
واختير هؤلاء من بين 57 ألف شخص وصلوا عبر المانش إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية، بين بداية يناير/كانون الثاني ونهاية يونيو/حزيران 2023، وفقا لتعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى أرقام رسمية.
ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان البريطاني.
وتتعرض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش انطلاقا من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة.
وتفيد تقديرات المكتب الوطني البريطاني لمراجعة الحسابات بأن ترحيل أول 300 مهاجر سيكلف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار)، أي ما يعادل حوالي مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.
وتعتمد الحكومة على هذه السياسة لردع المهاجرين غير النظاميين عن الإبحار في قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية للمملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي، قادمين من فرنسا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المملکة المتحدة إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
فضيحة الخصوصية.. بريطانيا تجبر آبل على الكشف عن بيانات آي كلاود
أجبرت الحكومة البريطانية، شركة آبل على إزالة ميزة حماية البيانات المتقدمة ADP، لمستخدمي آي كلاود iCloud، وذلك بموجب أمر حكومي يلزم الشركة بإنشاء باب خلفي Backdoor يسمح لسلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة بالوصول إلى بيانات المستخدم المشفرة عند الحاجة.
وهذا يعني أن البيانات المخزنة على آي كلاود iCloud، لن تكون محمية بالتشفير التام بين الطرفين E2E بعد الآن في المملكة المتحدة، مما يتيح للسلطات البريطانية الوصول إليها عند الضرورة.
وأوضحت آبل أن نظام التشفير في iCloud يعتمد على طريقتين، الأولى هي حماية البيانات القياسية SDP، وهي الإعداد الافتراضي لكافة المستخدمين، إذ تخزن مفاتيح التشفير في مراكز بيانات الشركة، مما يتيح لها المساعدة في استعادة بيانات المستخدمين عند الحاجة، وفي هذه الحالة، يطبق التشفير التام فقط في بعض أنواع البيانات.
وأما الطريقة الثانية، فهي حماية البيانات المتقدمة ADP، وتقدم مستوى أعلى من الأمان، إذ تظل مفاتيح التشفير محفوظة فقط في أجهزة المستخدم الموثوقة، مما يعني أن آبل نفسها لا يمكنها الوصول إلى بيانات iCloud.
وتشمل هذه الميزة حماية البيانات المخزنة، مثل النسخ الاحتياطية للأجهزة، والإشارات المرجعية، والمذكرات الصوتية، والملاحظات، والصور، والتذكيرات، والرسائل النصية، لكن هذه الميزة لن تكون متاحة بعد الآن لمستخدمي iCloud في المملكة المتحدة.
وأشارت الشركة إلى أن المستخدمين الذين فعلوا ميزة حماية البيانات المتقدمة ADP في المملكة المتحدة سوف يحتاجون إلى تعطيلها يدويا خلال مدة سماح للحفاظ على بياناتهم داخل حسابات iCloud، كما أكدت آبل أنها ستصدر إرشادات إضافية للمستخدمين المتأثرين، مشددة على أنها لا تمتلك القدرة على تعطيل التشفير التام تلقائيا نيابة عنهم.
وفي ظل هذا القرار، أكدت آبل أنها ستواصل تقديم ميزة التشفير التام في خدمات أخرى، مثل iMessage و FaceTime وكلمات المرور وبيانات الصحة في منصة Apple Health، إذ سيفعل التشفير فيها افتراضيا لحماية خصوصية المستخدمين.
وكانت حكومة المملكة المتحدة قد أصدرت هذا الأمر بموجب قانون سلطات التحقيق الذي واجه بالفعل رد فعل عنيف كبير، قالت شركة آبل، في بيان لـ وكالة بلومبرج، إنها " تشعر بخيبة أمل كبيرة" بهذا القرار.