في أول عملية من نوعها.. بريطانيا ترحل إلى رواندا طالب لجوء
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
رحّلت المملكة المتحدة إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضت طلبات لجوء تقدّموا بها، وفق ما أفادت الثلاثاء وسائل إعلام بريطانية. يأتي ذلك بعد أيام من إقرار البرلمان البريطاني قانونا مثيرا للجدل يتيح للحكومة أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.
والرجل الذي لم يذكر اسمه أو جنسيته الأصلية غادر المملكة المتحدة يوم الاثنين بحسب وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أنه وافق على المغادرة إلى كيغالي بعدما رُفض طلب اللجوء الذي تقدّم به.
وتعتزم الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة ريشي سوناك بدء عمليات الترحيل في هذا الإطار بحلول يوليو/تمّوز المقبل، حيث تدفع الحكومة بموجب هذه الخطة ما يصل إلى 3 آلاف جنيه إستراليني لكل طالب لجوء يوافق على المغادرة طواعية إلى رواندا.
وأفادت صحيفة "تايمز" نقلا عن مصادر حكومية أنّ الرجل وافق على أن يرحّل لقاء مبلغ قدره 3 آلاف جنيه إسترليني.
وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية "نحن حالياً مخوّلون بترحيل طالبي لجوء إلى رواندا في إطار شراكتنا في مجالي الهجرة والتنمية الاقتصادية".
وأضاف "يتيح هذا الاتفاق لأشخاص لا يحملون صفة مهاجرين إلى المملكة المتحدة أن يتمّ نقلهم إلى بلد آمن ثالث حيث تتمّ مساعدتهم في إعادة بناء حياتهم".
وفي وقت سابق أعربت الحكومة البريطانية عن أملها بأن ترحّل مجموعة محدّدة من طالبي اللجوء إلى رواندا قوامها 5700 شخص "بحلول نهاية العام الجاري"، بعد إقرار قانون مثير للجدل يهدف إلى منع عبور المانش (القناة الإنجليزية) بطريقة غير نظامية.
واختير هؤلاء من بين 57 ألف شخص وصلوا عبر المانش إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية، بين بداية يناير/كانون الثاني ونهاية يونيو/حزيران 2023، وفقا لتعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى أرقام رسمية.
ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان البريطاني.
وتتعرض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش انطلاقا من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة.
وتفيد تقديرات المكتب الوطني البريطاني لمراجعة الحسابات بأن ترحيل أول 300 مهاجر سيكلف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار)، أي ما يعادل حوالي مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.
وتعتمد الحكومة على هذه السياسة لردع المهاجرين غير النظاميين عن الإبحار في قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية للمملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي، قادمين من فرنسا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المملکة المتحدة إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
3.1 تريليون جنيه إيرادات.. الحكومة توافق على مشروع موازنة 2025- 2026 وتُحيله للبرلمان
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣، ١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤، ٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢، ٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩، ١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨، ١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢، ٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢، ٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥، ١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥، ٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار كجوك إلى تخصيص ٧٣٢، ٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥، ٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣، ٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧، ١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥، ٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١، ٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢، ٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨، ١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨، ٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧، ٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨، ٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب