موظفون طردتهم "غوغل": الفصل كان بسبب الاحتجاج على عقد مع الحكومة الإسرائيلية غير قانوني
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قدمت مجموعة من العاملين في شركة "غوغل" شكوى إلى مجلس عمل أمريكي قالت فيها إن الشركة الأمريكية طردت بشكل غير قانوني 50 موظفا بسبب احتجاجهم على عقدها السحابي مع الحكومة الإسرائيلية.
وتقول الشكوى المؤلفة من صفحة واحدة وقدمت في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل في الولايات المتحدة، إن "غوغل" بطردها العمال تخل بحقهم بموجب قانون العمل الأمريكي في الدعوة إلى ظروف عمل أفضل.
وقالت "غوغل" هذا الشهر إنها طردت 28 موظفا عطلوا العمل في مواقع لم تحددها في أثناء احتجاجهم على مشروع "نيمبوس"، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تم منحه بشكل مشترك لـ "غوغل" و"أمازون دوت كوم" لتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات سحابية.
وقالت الشركة الأسبوع الماضي إن نحو 20 عاملا آخرين فصلوا بسبب احتجاجهم على العقد في أثناء وجودهم في المكتب.
ويقول العمال إن المشروع يدعم تطوير إسرائيل لأدوات عسكرية. وقالت "غوغل" إن عقد "نيمبوس ليس موجها إلى أعمال شديدة الحساسية أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات".
وقالت زيلدا مونتس الموظفة السابقة في "غوغل" التي ألقي القبض عليها في احتجاج على مشروع "نيمبوس"، إن الشركة طردت العمال لقمع الحق في التنظيم وبث رسالة إلى القوى العاملة لديها مفادها أنه لن يتم التسامح مع المعارضة.
وقالت مونتس في بيان قدمته مجموعة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري" وهي منظمة ينتمي إليها بعض العمال المطرودين "تحاول غوغل زرع الخوف في نفوس الموظفين".
ويطالب العمال في شكواهم المقدمة إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل بإعادتهم إلى وظائفهم مع دفع رواتبهم بأثر رجعي وصدور بيان من "غوغل" تتعهد فيه بأنها لن تنتهك حقوق العمال في التنظيم ومنها بالحق في التنظيم الذاتي أو تشكيل منظمات عمالية أو الانضمام إليها أو مساعدتها.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة واشنطن
إقرأ أيضاً:
بنكيران يدعو رئيس الحكومة المغربية إلى الاستقالة بسبب تضارب المصالح
دعا عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى تقديم استقالته واتهمه بـ "التمادي في تضارب المصالح"، محذرا من أن تصرفاته ستؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات والدولة، وهو الحال الذي أخرج الناس للاحتجاج في 20 فبراير 2011.
جاء ذلك في ندوة نظمها حزب "العدالة والتنمية" أمس الخميس، وتحدث فيها إلى جانب بنكيران كل من ادريس الآزمي رئيس المجلس الوطني للحزب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الله بوانو.
وجاءت الندوة على خلفية فوز إحدى شركات رئيس الحكومة المغربية بصفقة استراتيجية ضخمة تتعلق بتحلية مياه البحر في مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب: "هذه المرة يظهر لي أن أخنوش لا يمكن أن يستمر في مهمته، إذا كان الأحرار سيستمر في قيادة الحكومة فيجب أن يأتوا بشخص آخر".
وقدم بنكيران شرحا مفصلا عن طبيعة الأخطاء التي وقع فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالارتباط بصفقة تحلية المياه في الدار البيضاء، وما يتصل بها من دعم وتقديم تخفيضات في قيمة الضريبة المضافة.
وشدد بنكيران على أن المطلوب ممن يسير الشأن العام ويترأس الحكومة بالخصوص، أن يكون على أعلى قدر ممكن من النزاهة، وألا يدخل نفسه والمقربين منه في المصالح الاقتصادية، وأشار إلى أن هذا المبدأ العام انتبهت له القوانين ومنعته، بل وقبل ذلك مارسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو ما لم ينتبه إليه القائمون على الحكومة اليوم الذين أخذوا كل شيء".
ولفت بنكيران إلى أن ما يقوم به أخنوش من تضارب للمصالح غير مسبوق رغم أنه ليس رجل الأعمال الأول الذي يترأس الحكومة، فقبله كريم العمراني وادريس جطو، وكلاهما لم يقع في مثل هذا الأمر.
وتوقف رئيس الحكومة الأسبق في كلمته على صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء التي فازت بها شركة لأخنوش، واستنكر "كيف أنه يرأس الشركة الفائزة، ويرأس الحكومة، ويرأس اللجنة التي قدمت الدعم لشركته، فهو شارك في الصفقة وانتقاها لتفوز ثم خفض الضريبة على شركته الفائزة، ثم عاد ليمنحها دعم 217 مليار سنتيم من المال العام ضدا على القانون، ثم جاء للبرلمان ليكذب ويقول إنها لم تحصل على الدعم وهو ما يفنده بلاغ سابق له".
واعتبر بنكيران أن هذا التضارب، ودخول رئيس الحكومة مع المستثمرين في منافسة غير شريفة وغير قانونية لأنه هو من يتخذ القرار، ينفر المستثمرين ورجال الأعمال الذين قال بأنهم العنصر الأساسي في الاقتصاد، وأن مثل هذا السلوك من رئيس الحكومة يزرع في نفوسهم الخوف باستثناء المستثمرين الكبار المدعومين من بلدانهم القوية كأمريكا وفرنسا وإسبانيا".
وحذر بنكيران، الذي أعاد إلى الأذهان مرة أخرى مصطلح "العفاريت"، من أن المواطنين سيفقدون مع هذه السلوكات الثقة في المؤسسات من حكومة وبرلمان وأحزاب، وربما يفقدون الثقة في الدولة ككل، مشيرا إلى أن "هذا الأمر هو ما أخرج الناس في 20 فبراير"، وخاطب أخنوش قائلا "أنت أخنوش لا تضمن شيئا، السياسة تدور وتجيب مفاجآت، 20 فبراير لم نكن نتخيلها".
كما حذر بنكيران من مهاجمة الحكومة لمؤسسات الحكامة، كما هو الحال مع هيئة النزاهة بسبب تقريرها الذي يفضح الفساد، وما يقوم به الوزراء من طعن وتنقيص بالمؤسسة التي نص الدستور على استقلاليتها عن الحكومة حتى لا تطغى هذه الأخيرة.
ولم تخل كلمة بنكيران، من الإشارة إلى خصومه السياسيين التقليديين مثل الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال حميد شباط، والكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، في معرض حديثه عن حكومة عزيز أخنوش التي قال بأن عددا من وزراءها لا يعرفهم.
وكان قد جرى إسناد صفقة بناء وتشغيل محطة تحلية مياه البحر المستقبلية بالدار البيضاء، التي تناهز قيمتها 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، إلى تحالف يضم "أفريقيا غاز" (مملوكة لأخنوش)، "أكسيونا" و"غرين أوف أفريكا". وتعتبر المحطة المذكورة من بين أكبر محطات تحلية مياه البحر على مستوى أفريقيا، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، وستمكّن من تزويد مدن الدار البيضاء، وسطات، وبرشيد، وباقي المناطق المجاورة (البير الجديد، وحد السوالم)، بالماء الصالح للشرب.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، الإثنين الماضي، لم يتردد أخنوش في الدفاع عن فوز الشركة التي يمتلكها بالصفقة، مؤكداً أن ذلك جاء من خلال صفقة عمومية متاحة للجميع، وبعد أن عرضت أحسن الأثمان. وشدد على أنه لا يمكن إقصاء أي مجموعة أو شركة من الاستثمار، لأن "الكل له الحق في المشاركة بالاستثمارات في البلاد"، منتقداً ما اعتبره "خطاب الكذب"، في إشارة إلى انتقادات المعارضة بخصوص ما اعتبرته "تضارب المصالح" بخصوص الصفقة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية