“إسرائيل” قلقة من تزايد المقاطعة الأكاديمية لباحثيها: ستلحق الضرر بالأبحاث والاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الجديد برس:
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الدلائل تشير إلى مقاطعة أكاديمية لباحثين إسرائيليين في الجامعات الخارجية، وسط قلق متزايد من مقاطعة دولية.
وتابعت أن وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش قال إنه “يعتزم تقديم خطة عملية للحكومة في أقرب وقت ممكن، لكن مثل هذه الخطة تتطلب ميزانية كبيرة”.
وعلى خلفية التظاهرات المناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة في الجامعات الكبرى في الولايات المتحدة، هناك تقديرات متزايدة بأن “إسرائيل” تواجه مقاطعة أكاديمية غير مسبوقة، في حين أن حكومة الاحتلال لا تفعل شيئاً حيال ذلك.
ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن مثل هذه المقاطعة يمكن أن تعرض الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية للخطر وتضر بشدة بالاقتصاد.
ووفقاً للبروفيسور مانويل تراختنبيرغ، رئيس معهد دراسات “الأمن القومي” والرئيس السابق للجنة التخطيط والموازنة التابعة لمجلس التعليم العالي، فإن “العلاقات الدولية هي أنبوب الأوكسجين للأكاديمية، والأكاديمية هي أنبوب الأوكسجين للصناعات الأمنية والهايتك، وإذا تضررت، فستعاني الأكاديمية من أضرار غير مسبوقة، يليها الاقتصاد والصناعات الأمنية”.
وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” أن تقريراً صدر مؤخراً عن وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا أشار إلى انخفاض حاد في استعداد الباحثين الأكاديميين من بعض الدول الأوروبية للتعاون مع نظرائهم الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر.
وأشار الموقع إلى أنه بعد ما يقارب 7 أشهر من دون خطة، تقول وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا إنها “ستشكل لجنة للتعامل مع المقاطعة التي يقودها أكاديميون في الدول الأوروبية”.
ولفت إلى أن من بين الدول التي تقود المقاطعة النرويج والدنمارك وفنلندا والسويد وأيسلندا وأيرلندا.
وتضم القائمة أيضاً إيطاليا، التي لديها تاريخ طويل ومهم من التعاون الأكاديمي مع “إسرائيل”، إضافة إلى بلجيكا، الرائدة في مجتمع الأبحاث الأوروبي.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات الأمريكية والأوروبية رفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولمجازر الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
يأتي ذلك في وقتٍ تحاول إدارات الجامعات قمع التحركات الطلابية عبر الدعوة إلى تفريق الاعتصامات واستخدام القوة في بعضها.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.