صناعة النواب: مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي فرصة ضخمة لانتعاش الاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الاوروبي المقرر انعقاده في يونيو، قائلا: فرصة كبيرة وضخمة، لمضاعفة الاستثمارات الأوروبية في مصر واستكشاف فرص استثمارية واعدة في الجمهورية الجديدة.
ولفت محمد محمود، في تصريح صحفي له اليوم، إلى متابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، الفترة المقبلة وتأكيد أن المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية، في إطار التطور المتسارع والزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية.
وأوضح وكيل صناعة البرلمان، أن اهداف المؤتمر متعددة ومنها زيادة العملاء والمستثمرين المحتملين، وتوقيع مذكرات تفاهم مع كبار المستثمرين الأوروبيين، ونشر الرسائل الإيجابية بشأن مناخ الاستثمار في مصر.
وشدد معتز محمود، أن مصر لديها فرص استثمارية واسعة بعد البنية التحتية الهائلة التي انجزتها الدولة والتوسع في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها.
واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، فرصة هامة للغاية لمضاعفة الاستثمارات الأوروبية في مصر وتعزيز الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصاد: خفض الفائدة فرصة ذهبية.. والموجة عنيفة نحو الذهب | تفاصيل
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن خفض العائد على شهادات الاستثمار في مصر يُعد مؤشرًا على نهاية موجة الفائدة المرتفعة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الإنتاج الحقيقي والنشاط الاستثماري، بعيدًا عن ثقافة الادخار غير المنتج.
وأضافت الحماقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن خفض الفائدة يجب أن يُنظر إليه كفرصة استراتيجية لتوجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، لا سيما التصنيع والزراعة والتصدير، بدلًا من الاعتماد المفرط على أدوات استثمارية تقليدية مثل الشهادات البنكية، التي قد توفر عائدًا مضمونًا لكنها لا تُضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي.
وأوضحت أن المقارنة بين العقارات وشهادات الاستثمار والذهب باتت محل اهتمام واسع بين المواطنين، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية التي دفعت الأفراد والبنوك المركزية إلى زيادة حيازتهم من الذهب كملاذ آمن، مؤكدة أن الذهب كان أداة لحماية المدخرات، لكنه لا يُسهم في خلق فرص عمل أو دفع عجلة الإنتاج، لافتةً إلى وجود موجة عنيفة من الاندفاع نحو الذهب.
خفض الفائدة وضخ الاستثمارات
وأكدت الحماقي أن المصريين مطالبون في هذه المرحلة بقراءة المشهد الاقتصادي بوعي، واستغلال خفض الفائدة في ضخ الاستثمارات نحو قطاعات تخلق القيمة المضافة وتُعزز الصادرات، مشيرة إلى أن هذا التحول في توجيه الأموال يمكن أن يكون بداية حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحد من البطالة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشارت إلى ضرورة وجود سياسات حكومية داعمة لهذا التوجه، تشمل تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا