القوى العاملة بالبرلمان: الحماية الاجتماعية في عهد السيسي لم تحدث من قبل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي حدثت من 2014 وحتى الآن، لم تحدث من قبل، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 لـ6 آلاف جنيه، خلاف أن الدولة قامت بتغيير قانون النقابات في 2017، لتوفير حماية أكبر للعامل، وإيجاد نقابات تحتوي على الكثير من الحريات للعمال.
وتابعت "درويش"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال السابق وجه بإنشاء صندوق طواريء خاص للعمالة الغير متنتظمة، كما أن الموازنة العامة للدولة رفعت تكلفة حماية الاجتماعية من 470 لـ573 مليار دولار خلال العام الأخير.
ولفتت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون ذوي الاحتياحات الخاصة نص على تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا يأتي ضمن توفير الحماعية للعمال من هذه الفئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الحد الأدنى للأجور الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلامي نشأت الديهي الأدنى للأجور الإحتياجات الخاصة القوى العاملة بمجلس النواب الموازنة العامة للدولة النائبة سولاف درويش
إقرأ أيضاً:
لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.
ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا.
كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع تمديد أجل وضع المبالغ أو القيم التي توجد في عهدة المفوض القضائي بصندوق المحكمة إلى 48 ساعة بدل 24 ساعة.
ومن بين المواد التي شملها التعديل، المادة 6، حيث نصت على إعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي، الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية، والحاصلين على شهادة الإجازة في حدود 25 في المائة من المناصب المتبارى عليها.
كما تمت الموافقة على تعديل للمادة 108 يقضي بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض العقوبة المالية في حالة قيام المفوض القضائي بنفسه أو بواسطة الغير بأعمال الدعاية أو الإشهار، إذ أصبحت الغرامة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف درهم بدلا من 20 ألف و40 ألف درهم.
وتم أيضا، إدراج مقتضيات إيجابية لفائدة تمثيلية النساء في هياكل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، وفي هذا الصدد أضيفت إلى المادة 145، فقرة تنص على أنه « يجب تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني ».
يذكر أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تحدد شروط الولوج إلى مهنة المفوض القضائي، وحقوق المفوض القضائي وواجباته، إلى جانب المهام والإجراءات المرتبطة بهذه المهنة.
وتشمل مقتضيات مشروع القانون، أيضا، موادا تهم الكتاب المحلفين وشروط مزاولتهم للمهنة، والمراقبة والبحث والتفتيش والتأديب، فضلا عن إحداث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين، وتحديد اختصاصاتها ومهامها.
كلمات دلالية المفوضين القضائيين مجلس النواب مشروع قانون
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم