بريطانيا رحّلت إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
رحّلت المملكة المتحدة، الاثنين، إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضت طلبات لجوء تقدّموا بها، وفق ما أفادت، الثلاثاء، وسائل إعلام بريطانية.
وفي الأسبوع الماضي أقر البرلمان البريطاني قانوناً مثيراً للجدل يتيح للحكومة أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.
وتعتزم الحكومة المحافظة برئاسة ريشي سوناك بدء عمليات الترحيل في هذا الإطار بحلول تمّوز/ يوليو.
والرجل الذي غادر، الاثنين، المملكة المتحدة كان قد وافق على المغادرة إلى كيغالي بعدما رُفض طلب اللجوء الذي تقدّم به، وفق وسائل إعلام بريطانية.
وأفادت صحيفة "تايمز" نقلاً عن مصادر حكومية أنّ الرجل وافق على أن يرحّل لقاء مبلغ قدره ثلاثة آلاف جنيه إسترليني.
ولم تؤكد وزارة الداخلية هذه المعلومات لـ"فرانس برس".
لكنّ متحدّثا باسم الحكومة قال: "نحن حالياً مخوّلون ترحيل طالبي لجوء إلى رواندا في إطار شراكتنا في مجالي الهجرة والتنمية الاقتصادية".
وأضاف: "يتيح هذا الاتفاق لأشخاص لا يحملون صفة مهاجرين إلى المملكة المتحدة أن يتمّ نقلهم إلى بلد آمن ثالث حيث تتمّ مساعدتهم في إعادة بناء حياتهم".
والثلاثاء، أعربت الحكومة البريطانية عن أملها بأن ترحّل مجموعة محدّدة من طالبي اللجوء إلى رواندا قوامها 5700 شخص "بحلول نهاية العام"، بعد إقرار قانون مثير للجدل يهدف إلى منع عبور المانش (القناة) بطريقة غير نظامية.
واختير هؤلاء من بين 57 ألف شخص وصلوا عبر المانش إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، بين بداية كانون الثاني/ يناير ونهاية حزيران/ يونيو 2023، وفقاً لتعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى أرقام رسمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رواندا الهجرة بريطانيا هجرة رواندا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المملکة المتحدة إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
علاقات المملكة المتحدة والخليج.. خطوات على طريق النمو والأمن
لقد تغير العالم منذ إصداري الميزانية البريطانية في أكتوبر من العام الماضي. وأوروبا تواجه لحظة استثنائية تتعلق بأمنها الجماعي، كما إن حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية العالمية قد شهدت ارتفاعا حادا.
إن المملكة المتحدة دولة قوية يمكنها التعامل مع هذه المتغيرات. لكن لا يمكننا فعل ذلك بمفردنا، وهو ما يتطلب منا العمل مع حلفائنا، ومن ضمنهم دول الخليج، كي نتخذ خطوات أبعد وبسرعة أكبر لتحقيق عهد جديد من الأمن، وإطلاق عجلة النمو الاقتصادي.
وما تعرضه المملكة المتحدة قوي. فلدينا واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، ولدينا شركات متطورة، بالإضافة إلى الجامعات الرائعة، والقوى العاملة الموهوبة.
ولهذه الأسباب صنف رؤساء الشركات التنفيذيون العالميون المملكة المتحدة مؤخرا كثاني أكثر الدول جاذبية للاستثمار فيها. وهذا هو السبب وراء كون نسبة النمو في اقتصادنا واحدة من الأعلى بين دول مجموعة الدول الصناعية السبع. كذلك هذا هو السبب الذي دفع شركات مثل شركة موانئ دبي إلى اختيار المملكة المتحدة مقراً لها.
لكن جهودنا لتحريك عجلة النمو الاقتصادي لا يمكن أن نتوقف عند هذا الحد. لهذا السبب أعلنتُ توفير 13 مليار جنيه إسترليني إضافي من الاستثمار على مدى السنوات الخمس القادمة دعما لمشاريع تلزم لتحفيز الاستثمار من القطاع الخاص، وتعزيز النمو، ودفع عجلة الاستراتيجية الصناعية الجديدة للمملكة المتحدة. هذا علاوة على 100 مليار جنيه إسترليني من الاستثمار المعلن عنه في الخريف.
وسعيا إلى تهيئة الظروف التي تساعد الشركات للازدهار، سوف نلغي العقبات التنظيمية التي لا داعي لها. ذلك يعني خفض التكاليف الإدارية المتعلقة بالتنظيم التي تتكبدها الشركات بمعدل الربع على مدى السنوات الخمس القادمة. هناك أصلا المئات من الشركات من دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة. ولكن مع توفير الاستقرار والبساطة واليقين، سنعطي المزيد من الشركات الثقة للتوسع والاستثمار في المملكة المتحدة.
غير أن الاقتصاد القوي يحتاج أيضا إلى دفاع وطني قوي. ورئيس الوزراء البريطاني أعلن بالفعل بأن المملكة المتحدة ستعمل على زيادة انفاقها العسكري بشكل مستدام، وهي الزيادة الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة، حيث سيرتفع مستوى الانفاق العسكري ليصل إلى نسبة 2.5 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي بحلول 2027. يأتي ذلك بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه استرليني من المساعدات العسكرية، وقروض إضافية بقيمة 2.26 مليار جنيه استرليني قدمتها المملكة المتحدة إلى أوكرانيا من خلال اتفاقية زيادة الإيرادات الاستثنائية.
لكن يمكننا، بل وعلينا، أن نذهب إلى أبعد من ذلك. لهذا السبب أعلنتُ توفير مبلغ إضافي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني لوزارة الدفاع في العام القادم، لدعم الاستثمار في تكنولوجيا متقدمة مثل أسلحة الطاقة الموجّهة، إلى جانب تعزيز برنامج المملكة المتحدة من التمارين المشتركة مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي.
إلا أنه في عالم يشهد تغييرات متسارعة، استمرار "العمل كالمعتاد" في مجال الانفاق الدفاعي ليس كافيا. فنحن بحاجة إلى مقاربة جديدة. لهذ السبب فإن نعتزم مستقبلا إنفاق ما لا يقل عن 10 بالمئة من مشتريات وزارة الدفاع من المعدات على تكنولوجيا جديدة، بما فيها الطائرات المسيرة، والمنظومات الذاتية، والتكنولوجيا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. هذا بالإضافة إلى تأسيس منظمة الابتكار العسكري التي من شأنها أن تساعد في تعجيل إدخال تلك التكنولوجيا في الخدمة. فذلك يضمن أن يتوفر للدفاع في المملكة المتحدة التكنولوجيا والابتكارات المتطورة، وفي نفس الوقت له دور مفصلي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
إن شراكاتنا الدفاعية مع حلفائنا في منطقة الخليج بالغة الأهمية. فعلى سبيل المثال، تجمع المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية شراكة دفاعية ممتدة منذ عقود من الزمن، تقوم على مصالح أمنية مشتركة، ودعم ثابت من المملكة المتحدة، وتعاون صناعي طويل الأمد. أما في دولة قطر، فإن سربنا المشترك من طائرات تايفون وهوك يؤكد التزامنا المشترك وتعاوننا لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي.
هذه الإجراءات تؤدي ليس إلى توفير الأمن للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة ودول الخليج فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى توفير فرص للشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
إن العالم يتغير، وكذلك المملكة المتحدة. ولقد حان الوقت كي نتكاتف معا لحماية أمننا القومي وتعزيز اقتصادنا.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب