نتنياهو لبايدن: ساعدني في منع إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الجديد برس:
كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو طلب المساعدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن “منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار”.
وقال “أكسيوس” إن طلب نتنياهو جاء خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها الطرفان، مساء يوم الأحد الماضي، مضيفاً أن “نتنياهو طلب منع إصدار مُذكرات اعتقال تستهدفه شخصياً أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان”.
وفي تقريرٍ آخر، أشار “أكسيوس” إلى أن أعضاء كونغرس أمريكيين، من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، حذروا المحكمة الدولية في لاهاي من إصدار مذكرات اعتقال بحق إسرائيليين، وهددوا بأن خطوة كهذه ستُقابل بردٍ أمريكي.
وأعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة بالتحقيق بشأن ممارسات “إسرائيل” في قطاع غزة، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار خلال إحاطةٍ إعلامية إن موقف الولايات المتحدة “بغاية الوضوح في ما يتعلق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها”.
وفي 26 يناير الماضي، طالبت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.
وطلبت حينها المحكمة أن تقدم “إسرائيل” تقريراً للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الجلسة، واتخاذ كل التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة.
بينما، بقيت هذه الإجراءات من دون التزام كيان الاحتلال الذي يواصل للشهر السابع عدوانه على قطاع غزة مرتكباً مجازر الإبادة الجماعية.
شهادات من طواقم مستشفيين في قطاع غزة
وقال مصدران لوكالة “رويترز”، يوم الإثنين، إن مُدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في قطاع غزة، في أول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم حرب إسرائيلية في القطاع، بعدما عبّرت “إسرائيل” عن قلقها من احتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.
وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، ومستشفى ناصر، في خان يونس في جنوبي القطاع.
وأشار أحد المصدرين، إلى أن أحداثاً وقعت في المستشفيات قد تصبح جزءاً من التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلاً عن الإبادة الجماعية والعدوان.
وقبل يومين، نقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن نتنياهو “خائف ومتوتر من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية”.
ويوم الأحد الماضي، تهجم نتنياهو على المحكمة، بقوله إن “قرارات المحكمة الجنائية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، وإن إسرائيل لن تقبل بمحاولة النيل من حقها في الدفاع عن نفسها”، بحسب تعبيره.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة اعتقال بحق قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد صدور مذكرتي توقيف بحقه.. هل يحاكم بشار الأسد على جرائمه بحق السوريين؟.. تقارير حقوقية توثق العثور على مقابر جماعية لنحو 100 ألف جثة بدمشق.. أبرز المسارات لمثول قادة النظام أمام الجنائية الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
"بسبب قتيل واحد أصدرت جهات قضائية فرنسية مذكرتين لتوقيف الرئيس السوري السابق بشار الأسد"، فماذا عن 100 ألف قتيل وجدوا في مقابر جماعية في مناطق متفرقة من سوريا في أعقاب سقوط نظام الأسد؟ .. السؤال المُلح يجذب معه الكثير من التساؤلات حول كيفية محاكمة نظام الأسد على جرائمه بحق السوريين.
من النهاية إلى البداية.. مذكرات توقيف بشار الأسدقبل دقائق معدودة.. أصدرت محكمة فرنسية مذكرة توقيف جديدة صدرت ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بشبهة التواطؤ في جرائم حرب في قصف لمدينة درعا في العام 2017 أوقع قتيلا مدنيا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، على ما أفاد مصدر مطلع لفرانس برس.
وقالت الوكالة الفرنسية: "أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان، أمس الإثنين، مذكرة توقيف بحق بشار الأسد"، وهي المذكرة الثانية لتوقيف قائد النظام الذي يعيش في روسيا، بعد أن منحته موسكو حق اللجوء "لدواعٍ إنسانية".
جاءت مذكرة التوقيف الأولى من قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، وتستهدف الرئيس السوري السابق الذي أطيح به في ديسمبر 2024، وذلك بناء على طلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (بنات).
وأكدت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية إن بشار الأسد لم يعد في منصبه ولا يتمتع بحصانة شخصية تحميه من أي ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية بموجب ممارسة في القانون الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادل، وصدرت مذكرة التوقيف في ختام تحقيقات خلصت إلى أن صلاح أبو نبوت وهو مواطن سوري فرنسي يبلغ 59 عاما وأستاذ لغة فرنسية سابق، قتل في السابع من يونيو 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة للجيش السوري.
كيف يحاكم بشار الأسد على جرائمه ضد الإنسانية؟في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، كشفت العديد من التقارير الحقوقية والإعلامية عن العثور على مقابر جماعية خارج العاصمة السورية دمشق، وتضم نحو 100 ألف جثة لأشخاص تقول التقارير إن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد مسؤول عن تعذيبهم وقتلهم.
وشددت التقارير على أن نظام الأسد انتهج سياسة التعذيب بحق كل من يعارضه، وكانت منطقة القطيفة الواقعة على بعد 40 كيلومترا من العاصمة السورية دمشق واحدة من أبرز الأماكن التي تضم عدة مقابر جماعية استخدمها النظام السابق على مدى سنين للتخلص من معارضيه، وذلك ضمن سياسة ممنهجة منذ عام 2011 عندما اندلعت ثورة شعبية مطالبة بتغيير النظام.
الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية تحدد مسارات محاكمة الأسدبحسب منظمات حقوقية ومسؤولين في الأمم المتحدة، فإن البداية الحقيقية لمحاكمة بشار الأسد تأتي من تحريك الدعاوى المناسبة أمام المحاكم المختصة بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات، ومن ثم بدء التحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.
في هذا الشأن، أكدت أليس جيل إدواردز، مقررة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب، أن نظام الأسد ارتكب جرائم التعذيب بحق آلاف المعتقلين والسجناء، وهذه الأساليب شملت الصعق بالكهرباء والاعتداءات الجنسية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة أعدت سجلا كاملا بهذه الاتهامات، وتضمن الوقائع والأمثلة التي قام بها الأسد، كما أشارت إلى أنها التقت ممثلين عن المحكمة الجنائية الدولية من أجل إحقاق العدالة وتعويض الضحايا والناجين.
وناشدت إدواردز" المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل إلى إنشاء محكمة عليا لنظر جرائم نظام الأسد ومحاكمة المسؤولين الضالعين في هذه الجرائم أو تسليمهم إلى سوريا.
وتكمن الخطوة الأساسية في محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم في تحريك الدعاوى المناسبة أمام المحاكم المختصة بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات، ومن ثم بدء التحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.
تقارير حقوقية توثق جرائم نظام الأسدمنذ عام 2011، نشطت العديد من المراكز الحقوقية والبحثية الساعية لتوثيق الجرائم التي ارتكبها النظام السوري بقيادة بشار الأسد بحق المدنيين السوريين الذين خرجوا مطالبين بمعيشة أفضل، ومن بين هذه المنظمات الحقوقية الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي أصدرت تقريرًا أكدت فيه أنه على مدى 14 عامًا منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، عملت الشبكة على توثيق العديد من الجرائم وسلسلة الأوامر التي لا يمكن تنفيذها إلا عن طريق مباشر من بشار الأسد، مثل عمليات القصف والقتل واستخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا.
وأكد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تصريحات تلفزيونية، إن هناك "أطنانا من الأدلة التي توثق مئات آلاف الحوادث، إضافة إلى آلاف الوثائق من النظام نفسه، ومن ثم "ليس لدينا شك في أنه ستتم محاسبة بشار الأسد وإدانته بالأدلة، وذلك عبر محاكمة عادلة ولن نقبل أن يتعرض للتعذيب أو يتم إخفاؤه قسريا كما فعل مع عشرات آلاف السوريين".
ودعت الشبكة السلطات السورية الجديدة للإسراع في وضع دستور جديد للبلاد، لأن الدستور الحالي وضعه النظام على نحو ينتهك حقوق الإنسان، كما أنه يجمع كل السلطات في يد السلطة التنفيذية التي يمثلها الرئيس، مضيفة :" يتوجب أيضًا تعديل وضع المحاكم في سوريا، فهي غير مؤهلة ولا يوجد لديها اختصاص بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تورط فيها الأسد، لأنه عمليا كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء وينوب عنه وزير العدل، كما يعين قضاة المحكمة الدستورية العليا، فتصبح كلها سلطة دكتاتورية مطلقة.
وأوضحت أن الخطوة الثالثة اللازمة لمحاكمة بشار الأسد تكمن في مصادقة السلطات الجديدة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، مما يدخل سوريا ضمن اختصاص هذه المحكمة، وبالتالي تتفاعل مع الجرائم التي ارتكبت في سوريا ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويؤكد خبراء القانون الدولي أنه يشترط لمحاكمة بشار الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية توقيع كل من سوريا وروسيا على "ميثاق روما" الذي على أساسه شُكلت المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، وعدم التوقيع على هذا الميثاق يمثل عقبة أمام خضوع نظام بشار الأسد لاختصاصات هذه المحكمة، ومن ثم اللجوء إلى مسارات أخرى لمعاقبة مرتكبي الجرائم في حق السوريين.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات