في أول عملية من نوعها.. بريطانيا ترحل طالب لجوء إلى رواندا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن لندن رحلت يوم الإثنين إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضت طلبات لجوء تقدموا بها.
ففي الأسبوع الماضي، تبنت الحكومة البريطانية قانونا مثيرا للجدل يتيح لها أن ترحل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.
والرجل الذي غادر يوم الاثنين المملكة المتحدة كان قد وافق على المغادرة إلى كيغالي بعدما رُفض طلب اللجوء الذي تقدم به، وفق وسائل إعلام بريطانية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيتم تطبيق هذه السياسة في القريب، إذ ستقلع الطائرات التي ستحمل طالبي اللجوء إلى رواندا بحلول شهر يوليو المقبل، على حد قوله.
ووفقا للاتفاقية بين بريطانيا ورواندا، والتي تمتد لخمسة أعوام فإنه يمكن للمهاجرين البقاء في رواندا إذا ما وافقت السلطات على طلباتهم للجوء هناك. أما في حال الرفض، فإن المهاجرين يمكنهم التقدم بطلبات لجوء إلى رواندا على خلفية مختلفة أو اللجوء إلى بلدان أخرى، لكن لن يسمح لطالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم إلى رواندا بالعودة إلى بريطانيا.
وقال وزراء بريطانيون إن الخطة ستعمل على ردع المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، وكان من المفترض أن تغادر أول طائرة تحمل طالبي اللجوء إلى رواندا في يونيو 2022، لكن تم إلغاء الرحلة بسبب تحديات قانونية.
وفي نوفمبر 2023، قضت المحكمة العليا في بريطانيا بالإجماع على عدم قانونية خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، مشددة على أنها قد تهدد بإعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم حيث قد يواجهون مخاطر، وهو ما يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تجرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
كذلك أعرب البعض عن قلقهم حيال سجل حقوق الإنسان في رواندا، واستشهدت المحكمة العليا في حكمها بأدلة تم تداولها في جلسة لمحكمة بريطانية تشير إلى أن السلطات في رواندا حرضت على قتل معارضين للحكومة.
وأدى هذا إلى قيام الشرطة البريطانية بتحذير مواطنين روانديين يعيشون في بريطانيا من "خطط مؤكدة" للحكومة الرواندية لقتلهم.
وعقب قرار المحكمة العليا ببطلان خطط الحكومة البريطانية الخاصة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، نشرت لندن معاهدة جديدة مع رواندا توفر احتياطات أمان إضافية وأقرت قانونا يعتبر رواندا بلدا آمنا لطالبي اللجوء.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا إفريقيا السلطة القضائية ريشي سوناك لاجئون لندن طالبی اللجوء إلى رواندا لجوء إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
وثائق بريطانية تكشف رفض الفلسطينيين مشروع التهجير من غزة قبل 70 عاما
كشفت وثائق بريطانية عن تحذيرات وجهها قادة اللاجئين الفلسطينيين في غزة إلى المملكة المتحدة قبل 70 عاما، من العواقب الوخيمة لأي محاولات لإعادة توطينهم خارج فلسطين، خاصة في سيناء.
وأوضحت الوثائق، التي نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" بعد استخراجها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات بأن "الدول الغربية ستعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
يعود ذلك إلى كانون الثاني / يناير عام 1955، حيث أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لإعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك، وموقف الحكومة المصرية تجاه قضيتهم، بالإضافة إلى "عقلية اللاجئين".
وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ زار القطاع حينها، حيث لاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومصر "أفضل حالا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى".
كما أكدت الوثائق أن عمل وكالة "الأونروا" داخل قطاع غزة "ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية"، إذ ارتبطت الأخيرة بشكل وثيق بأعمال الإغاثة منذ تأسيس الوكالة عام 1950.
وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية سمحت للاجئين بالمشاركة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان الأصليين، وهو ما جعل أوضاعهم مختلفة عن نظرائهم في الدول العربية الأخرى.
مشروع سيناء وإعادة التوطين
وفي عام 1953، أطلق نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر مشروعا يهدف إلى استصلاح الأراضي في سيناء لاستيعاب 50 ألف لاجئ فلسطيني، بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في محاولة لإلغاء حق العودة الفلسطيني.
ووفق الوثائق البريطانية، فقد اكتملت خطط المشروع في غضون أشهر قليلة، وكان العمل جاهزا للبدء.
وأشار الموقع أن المشروع كان "مبتكرا ويمثل بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاء بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر"، لكن ستيرلنغ أوضح حينها أنه رغم أهمية المشروع، فإنه "قد لا يكون ذا قيمة مباشرة كبيرة في حل مشكلة اللاجئين"، خاصة أن أعداد الفلسطينيين النازحين كانت تتزايد سنويًا بمعدل 6000 شخص، مما يعني أن الوضع لن يتغير كثيرًا.
كما أضاف الدبلوماسي البريطاني أن الأهمية الحقيقية للمشروع كانت في "قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين"، ما يُمثل خطوة بالغة الأهمية، لافتا إلى أن المشروع كان قد يشكل "سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين".
ورغم الدعم الدولي للمشروع، أكدت الوثائق أن الفلسطينيين رفضوه بشدة.
ووفقا لستيرلنغ، فإن اللاجئين آنذاك كانوا يعتبرون أن اختيارهم الاستقرار في سيناء يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة في فلسطين.
كما كشفت الوثائق أن اللاجئين في غزة نظموا احتجاجات واسعة في آذار /مارس عام 1955، عُرفت بـ"انتفاضة مارس"، رفضا لمحاولات إعادة توطينهم في سيناء، ما أدى إلى إيقاف المشروع بالكامل.
وفي اجتماع مع المخاتير الفلسطينيين، أشار ستيرلنغ إلى أنهم وجهوا تحذيرات واضحة للحكومة البريطانية، قائلين "بتجاهلكم القضية الفلسطينية، أنتم تُحضّرون لأنفسكم مشاكل مستقبلية".
كما أكدوا أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية "لن يكون مستقرا طالما أُجبر الفلسطينيون على النزوح من فلسطين"، مشددين على أن الفلسطينيين في المنفى "سيشكلون طابورا خامسا ضد الغرب، مما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة".
محللون: لهذه الأسباب يركز الاحتلال على مخيمات الضفة