النواب الأمريكي يهدد الجنائية الدولية بإجراءات إذا أصدرت مذكرة اعتقال بحق
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فسيكون تطورا خطيرا، ويجب الرد عليها.
وأضاف جونسون أنه "يجب أن نرد على المحكمة الجنائية الدولية بفرض العقوبات وقلب الطاولة عليهم".
وقال إن "الجمهوريين والديمقراطيين متحدون في رفض صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي".
وهدد أعضاء في الكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء، محكمة الجنايات الدولية "بإجراءات انتقامية" في حال إصدارها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب مايكل ماكول، أنه "ينتظر نسخة مجلس النواب، بشأن فرض عقوبات على مسؤولي محكمة الجنايات الدولية المشاركين في التحقيقات بحق الولايات المتحدة وحلفائها".
وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال باسمه بسبب الحرب في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون المحكمة الجنائية الدولية جونسون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس النواب الأمريكي الجنائیة الدولیة مذکرة اعتقال
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تشريعًا كان من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجًا على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وصوت المجلس بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45 لصالح مشروع القانون، وهو ما يعني أن الإجراء، الذي سبق أن أقره مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لم يحصل على أصوات «نعم» الـ60 المطلوبة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو للمضي قدمًا في إقراره، بحسب وكالة «رويترز».
وكان التصويت في أغلبه على أسس حزبية، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبًا ضد القانون، وكان السيناتور جون فيترمان الديمقراطي الوحيد الذي صوت مع الجمهوريين لصالح تمرير القانون، ولم يصوت السيناتور الديمقراطي جون أوسوف.
ما هو مشروع القانون؟وينص مشروع قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية على فرض عقوبات على أي أجنبي يقوم بالتحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة أمريكيين أو مواطنين من دولة حليفة، بما في ذلك إسرائيل.