أول تعليق من المجلس الأعلى للطرق الصوفية على مهاجمي «السيد البدوي»
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للطرق الصوفية، عن متابعته خلال الأيام الماضية، الحملة التي تشنها بعض التيارات على العارف بالله أحمد البدوي.
وقال المجلس في أول تعليق له على الحملة، إن حياة السيد البدوي – رضي الله تعالى - خلصت لله، فلقد كان يصوم نهاره، وإذا جاء الليل قامه في قراءة القرآن والذكر، وكان منصرفًا بكيانه كله إلى الهداية في الله، مكرسًا حياته للجهاد في سبيل الله، وهو ما حاول البعض أن يعطيها ألوانًا ومعان لا تتناسب مع الحقيقة، يحاولون بذلك أن ينزلوا بالقمم الشامخة إلى سهول الوديان، شعورًا منهم بالحقد على كل قمة وما يزيد ذلك سيدي أحمد البدوي إلا رفعة وترقيًا عند ربه الذي قال: «أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ».
وتابع: «نحن إذ نؤكد أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية يحتفظ بحقه في الرد على كل من أساء إلى الولي الصالح سيدي أحمد البدوي، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسيئين، كما سيقوم المجلس كذلك بحملة توعوية وتعريفية بالتصوف وأئمته وأقطاب الطريقة».
وأشاد المجلس الأعلى للطرق الصوفية بالمجهودات الكبيرة التي قام بها د. عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية في تطوير مشيخة الطرق الصوفية منذ توليه أمانة هذا المنصب، حيث شهدت المشيخة في عهده صحوة إصلاحية في المجال الإداري وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للمشيخة.
وأضاف المجلس، لقد حقق د. القصبي نهضة علمية تمثلت في تنظيم مجموعة من الدورات العلمية المتخصصة والدروس اليومية التي تقدمها المشيخة لأبناء الطرق الصوفية على يد نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف، وطباعة عدة مخطوطات علمية تطبع لأول مرة، ما أسهم بشكل كبير في ضبط اتجاه التصوف في مصر - بل والعالم أجمع - وإلمام المريدين بعلوم الشريعة والحقيقة لتكتمل دائرة السلوك لديهم.
كما نظمت المشيخة مؤتمرًا دوليًا تحت عنوان «التصوف الإسلامي نحو قيم محمدية كاملة»، فضلًا عن الندوات واللقاءات العامة.
واختتمت: «نؤكد مرارًا وتكرارًا أن قبول الطرق الجديدة وتسجيلها في المشيخة يخضع لقواعد علمية وأسس قانونية نظمها قانون 118 لسنة 1976، ولا يمكن التغاضي عنها أو التفريط فيها، حيث يدرس كل طالب دراسة متأنية من خلال اللجان العلمية والقانونية حتى يظل طريق التصوف في مصر نقيًا من الدخلاء، ونؤكد كذلك على أن المجلس الأعلى والمشيخة العامة لا يرضيان بأي نوع من أنواع الفساد داخل الطرق الصوفية وأنهما سيحاسبان بمنتهى الحسم كل من يثبت ضده تهم بالفساد، وأن يدنا ممدودة للجميع، ونرحب بكل صاحب فكر غيور على التصوف الذي يعد صمام أمان المجتمع المصري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيد البدوي الطرق الصوفية المجلس الأعلى للطرق الصوفیة الطرق الصوفیة
إقرأ أيضاً:
مهمة استطلاعية برلمانية تنزل ميدانياً لتقييم برامج محو الأمية بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات
زنقة 20 | الرباط
شرعت مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس النواب المكلفة بتقييم برامج محو الأمية، في القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من الاقاليم ، للوقوف على تنزيل برامج محو الأمية و عقد اجتماعات مع مختلف المتدخلين على رأسهم ممثل الوكالة الوطنية لمحو الأمية التي يوجد على رأسها عبد الودود خربوش (الصورة) والممثلين الاقليميين لوزارات مثل الأوقاف والتربية الوطنية وممثلي المجتمع المدني.
و بحسب مصادر الموقع ، فإن المهمة الاستطلاعية البرلمانية واصلت مؤخرا القيام بزيارات الى عدد من اقاليم جهة طنجة الحسيمة تطوان لتتبع وتقييم ومواكبة برامج محو الامية في هذه المناطق.
يأتي هذا بعد أيام من التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، وأقر فيه بفشل برامج وكالة محاربة الأمية ومحدودية أثرها، وذلك بالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدتها منذ 2015، والذي قدر حتى متم سنة 2023 بما يناهز 2.971 مليون درهم.
وسجل التقرير أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة. مشيرًا إلى أنه ورغم المجهودات المبذولة ما زالت نسبة الأمية مرتفعة لدى المواطنين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة، إذ سجل خلال سنة 2021 ما يزيد على 9 ملايين و240 ألف شخص، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 34.2% مقابل 47.7% سنة 2004.
وأكد تقرير مجلس الحسابات، أن الوكالة لم تقم باعتماد البعد الترابي في مخططاتها الاستراتيجية، من خلال اعتماد مخططات جهوية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار تفاوت نسب الأمية بين الجهات والخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل جهة، وتشرك جميع الفاعلين في مجهودات محاربة الأمية، وترجمتها لبرامج عمل ومشاريع تراعي القدرات التنفيذية والموارد المتاحة على المستوى الترابي.
وعلى صعيد آخر، لفت التقرير أن الوكالة سجلت معدلات أداء ضعيفة لا يتجاوز متوسطها 29% من مجموع النفقات الملتزم بها خلال الفترة 2015-2022، مبرزًا أنها تعزي هذه الوضعية أساسًا إلى تأخر هيئات المجتمع المدني الشريكة في الإدلاء بوثائق الإثبات وموافاة الوكالة بالوضعية المالية والمحاسباتية المتعلقة ببرنامج محو الأمية قبل صرف أشطر الدعم المتبقية.
يشار الى أن مدير الوكالة الذي عين في منصبه قبل عامين، غاب تماما عن الواجهة و الحضور للبرلمان للقاء المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم برامج محو الأمية.
في آخر اجتماع للمجموعة البرلمانية داخل مجلس النواب لتقييم برامج محو الأمية ، غاب خربوش ، و حضر يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.