«آداب كفر الشيخ» تحصد المركز الثاني في التميز الحكومي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، نتيجة مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي لكليات ومعاهد الجامعة والتي تجريها سنويا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي أسفرت عن فوز كلية الآداب بالمركز الثاني على مستوي الجامعة في مسابقة التميز الإداري طبقا للتقرير الصادر من اللجنة المشكلة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمركز الأول على مستوى كليات العلوم الإنسانية.
وجاءت عملية التقييم بكل شفافية ونزاهة وفقا لمعايير التقييم المحددة من قبل إدارة الجائزة والتي شملت قدرة الكلية على تحقيق المؤشرات الوطنية المرتبطة بتحقيق رؤية مصر 2030 م، وحققت الكلية نتائج متميزة في مؤشرات الأداء المتعلقة بتطبيق ومتابعة أداء خطتها الاستراتيجية على مستوى العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع كما أظهر ملف الكلية تميزا على مستوى الخدمات التي تقدمها للطلاب والشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأشاد تقرير وزارة التخطيط، بالممارسات التي طبقتها الكلية للتحول الذكي في أنشطتها المختلفة، كما أظهر التقرير تقدم الكلية في الممارسات الداعمة لاستشراف المستقبل وإدارة الابتكار، وأعربت إدارة الكلية بقيادة الدكتور وليد البحيري، عميد الكلية، عن بالغ سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة حرصها على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من النجاحات والريادة على المستويين المحلى والإقليمي وتوجه بالشكر إلى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والسادة النواب، على دعمهم المستمر للكلية.
كما توجه «البحيري» بالشكر لجميع العاملين بالكلية، من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وفنيين والأطراف المجتمعية الداعمة، على جهودهم المتميزة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، داعيا إياهم لبذل المزيد من العطاء لرفعة الكلية والجامعة والحفاظ على مكانتها المرموقة.
جدير بالذكر أن هذا الإنجاز بالإضافة إلى الإنجازات الأخرى يؤهل الكلية للتقدم "لجائزة مصر للتميز الحكومي" على مستوى الدولة كما يمهد الطريق لتقدم الكلية للاعتماد الدولي حيث تسعى الكلية جاهدة لتحقيق أعلى معايير الجودة في برامجها التعليمية وبيئتها البحثية وخدماتها المجتمعية لتحقيق رسالتها قي تطوير العلوم الإنسانية والبحث العلمي وتخريج طلاب قادرين مواكبة سوق العمل الخارجي على المستويين المحلى والدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي آداب كفر الشيخ جامعة كفرالشيخ كفرالشيخ على مستوى
إقرأ أيضاً:
المركز الإحصائي الخليجي: المسيرة التنموية لسلطنة عمان تمضي بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن سلطنة عمان حققت العديد من المنجزات في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة محققة عددا من المستهدفات العالمية ومتجاوزة في بعض المؤشرات والمتوسطات العالمية والإقليمية وان هذه المنجزات تعزز دور سلطنة عمان في تحسن مؤشرات دول المجلس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - 2030م.
وأكد المركز أنه من خلال الإحصاءات والمؤشرات أن المسيرة التنموية لسلطنة عمان تمضي بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وسعيا من حكومة سلطنة عمان على مواءمة الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة – 2030 مع مستهدفات "رؤية عمان 2040"، فقد عملت سلطنة عمان على تبني نهج مستدام ومتوازن يلبى متطلبات الحاضر ويحقق طموحات المستقبل.
وتعكس بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حجم المنجز التنموي في سلطنة عمان، فعلى صعيد مؤشرات التنمية المستدامة تشير البيانات إلى أن نسبة جميع السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية، وبلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب المدارة بطريقة 99.8 بالمائة، ونسبة المستفيدين من خدمات الكهرباء بلغت 100 بالمائة. وفي مجال الخدمات الطبية بلغت نسبة الولادات تحت إشراف طبي 99.9 بالمائة. وفي مجال الاعتناء بالجوانب البيئية والصحة العامة للسكان بلغت نسبة النفايات الصلبة للمدن التي تجمع بانتظام ويجري تفريغها نهائيا على نحو كاف من مجموع النفايات الصلبة للمدن 100 بالمائة.
وفي المجالات الاقتصادية حققت سلطنة عمان تقدما ملحوظا وفق أحدث المؤشرات الإحصائية حيث بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد 1.5% كما أن إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2023م بلغ 30 مليارا و185 مليون دولار أمريكي، وبلغت المساهمة النسبية للقيمة المضافة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 64.2% وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 21.1 ألف دولار أمريكي.
وعلى صعيد المؤشرات العالمية والعربية، عززت سلطنة عمان موقعها في صدارة العديد من المؤشرات العالمية والعربية إذ جاءت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الدول الجاهزية في الأمن السيبراني 2024 والثانية عالميا في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين في عام 2023 والثامنة عالميا في مؤشر جودة الحياة 2023، وفي المرتبة التاسعة عالميا في نسبة الإنفاق الحكومي لكل طالب.
كما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر تنظيم الطاقة المتجددة 2023 والثانية عربيا في مؤشر الأداء البيئي 2024 والرابعة عربيا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي 2024.
وتخطو سلطنة عمان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال رؤية عمان 2040 حيث تم دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن محاور وأهداف رؤية عمان 2040.
ومن خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة وضعت سلطنة عمان 430 برنامجا وطنيا استراتيجيا منها برامج التحول الوطني المتمثلة في البرنامج الوطني للاستدامة المالية (استدامة) والبرنامج الوطني للتشغيل (تشغيل) والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع) والبرنامج الوطني للحياد الصفري والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) وبرنامج التحول الرقمي الحكومي(عمان الرقمية) إضافة إلى برنامج التنمية الشاملة للمحافظات.
كما أن هناك تبني لعدد من المبادرات التنموية مثل منظومة الحماية الاجتماعية وصندوق عمان المستقبل والاستراتيجية الطموحة للهيدروجين الأخضر.
وتعزز المؤشرات الإيجابية لسلطنة عمان مكانة مجلس التعاون على الخريطة الاقتصادية والتنموية العالمية، حيث احتل مجلس التعاون المرتبة 11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم ويساهم بنسبة 2% من إجمالي الناتج العالمي.
كما بلغ حجم ثروات الصناديق السيادية الخليجية 4.4 تريليون دولار مشكلة 34% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم. وفي التنمية البشرية حققت جميع دول مجلس التعاون مستويات متقدمة حيث إنها تصنف ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا طبقا لتقرير التنمية الإنسانية الدولي.
وجاءت دول المجلس في المرتبة الأولى عالميا في إنتاج النفط العالمي بـ16.7 مليون برميل يوميا وفي احتياطي النفط الخام العالمي بـ512 مليار برميل والرابع عالميا في فائض الميزان التجاري السلعي بـ163.7 مليار دولار أمريكي والثالث عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوق بـ463.5 مليار متر مكعب.
كما أن مجلس التعاون يأتي في المرتبة الرابعة عالميا في إجمالي الصادرات السلعية بـ823.1 مليار دولار أمريكي والسادس عالميا في حجم التبادل التجاري السلعي ب1.5 تريليون دولار أمريكي والحادي عشر عالميا في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بـ2.1 تريليون دولار أمريكي.
وتساهم دول المجلس بـ2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالأسعار الجارية وبـ3.3% من إجمالي التجارة العالمية وبـ1.44% من إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم.
أما على الصعيد العربي فتأتي دول مجلس التعاون في المراتب الأولى في مؤشرات التنافسية بمختلف أنواعها كمؤشر البيئة المؤسسية ومؤشر التنمية البشرية ومؤشر الأداء اللوجستي، وتساهم دول مجلس التعاون بما نسبته 60.5% من إجمالي الناتج المحلي العربي بالأسعار الجارية
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب