سكوري : الإرادة الملكية السامية أرست منظومة متكاملة لبناء الدولة الإجتماعية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن المغرب قطع أشواطا هامة في مسار بناء الدولة الاجتماعية، التي تمثل ورشا غير مسبوق في القرن 21، أبدعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لكل المغاربة من أجل صون حياتهم وتوفير ظروف العيش الكريم، التي تليق بمكانة المغرب بين الشعوب والأمم.
وأبرز السيد السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الإرادة الملكية السامية أرست منظومة متكاملة لفائدة المواطنات والمواطنين الذين لا دخل لهم من خلال إطلاق البرنامج الملكي للدعم المباشر، الذي يشمل 3,5 مليون أسرة أي حوالي 12 مليون مواطن، وكذا البرنامج الملكي لدعم حالسكن الذي يوفر إعانات تصل إلى ثلت كلفة اقتناء السكن.
وأضاف أن ركائز الدولة الاجتماعية وآلياتها وفرت تغطية اجتماعية غير مسبوقة قائمة على إصلاح شامل للقطاع الصحي، وتغطية شرائح واسعة من المواطنين، “حيث أصبحنا نتوفر على نظام مبني على المشاركة، وآخر على التضامن وفق قواعد شفافة، وعرض صحي في تطور مستمر”.
وسجل أن الدولة الاجتماعية تمثل، كذلك، بناء تشاركيا تسهم فيه كل القوى الحية في البلاد بشكل حضاري يتناسب مع تاريخ المغرب العريق ومع سيرورته الديمقراطية المترسخة، ومع طموح أبنائه وبناته من أجل بناء غد أفضل قوامه الرخاء والازدهار والسلم الاجتماعي. كل هذه المقومات، يضيف السيد السكوري، وضعت الحكومة أمام مسؤوليتها التاريخية من أجل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في إطار حوار اجتماعي منتج وعادل يضع نصب أعينه مصالح الشغيلة المغربية وتنافسية النسيج الاقتصادي الوطني من أجل تحسين ظروف العيش وتحقيق العمل اللائق، وتوسيع الحريات والحرص على استدامة المقاولة المغربية.
وأعرب عن أمله في “استشراف المستقبل بالتفاؤل والخير، اللذين لا يستقيمان إلا بالجد في العمل والعقد في العزيمة من أجل تحسين أوضاع شغيلتنا، التي تبذل الجهد الجهيد وتضحي بالغالي والنفيس من أجل مغرب متقدم منتج ومتضامن”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي هو محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم في ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين في مصر.
وأضاف "محسب"، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي يساهم في تقليل وسد منافذ الفساد، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقي الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، فضلًا عن انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام الذي سبقه، والذي قُدرت قيمة الدعم فيه بـ 530 مليار جنيه، مضيفا: لكن رغم تلك الزيادة، فإن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذي تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلًا عن التكلفة الإدارية العالية التي تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، مما يزيد من التكاليف الإدارية، بالإضافة إلى احتمالية الهدر.
وثمن النائب أيمن محسب، اتجاه الحوار الوطني نحو توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات بشأن إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدي، عبر حوار مجتمعي واسع ودعوة القوى السياسية والاجتماعية لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التي باتت أحد التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
ونوه بأن هذا التحول يتطلب حزمة من إجراءات الحماية للحفاظ على أسعار السلع والتضخم في مستوياتهما الطبيعية، داعيًا الحوار الوطني لدراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والاستفادة منها لتجنب أي سلبيات متوقعة للقرار يناقش تلك القضية انطلاقًا من الدراسات التي تناولت ذلك الموضوع، في ضوء البيانات المتوافرة عن ذلك الموضوع، والتجارب الدولية في هذا الشأن.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة