سكوري : الإرادة الملكية السامية أرست منظومة متكاملة لبناء الدولة الإجتماعية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن المغرب قطع أشواطا هامة في مسار بناء الدولة الاجتماعية، التي تمثل ورشا غير مسبوق في القرن 21، أبدعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لكل المغاربة من أجل صون حياتهم وتوفير ظروف العيش الكريم، التي تليق بمكانة المغرب بين الشعوب والأمم.
وأبرز السيد السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الإرادة الملكية السامية أرست منظومة متكاملة لفائدة المواطنات والمواطنين الذين لا دخل لهم من خلال إطلاق البرنامج الملكي للدعم المباشر، الذي يشمل 3,5 مليون أسرة أي حوالي 12 مليون مواطن، وكذا البرنامج الملكي لدعم حالسكن الذي يوفر إعانات تصل إلى ثلت كلفة اقتناء السكن.
وأضاف أن ركائز الدولة الاجتماعية وآلياتها وفرت تغطية اجتماعية غير مسبوقة قائمة على إصلاح شامل للقطاع الصحي، وتغطية شرائح واسعة من المواطنين، “حيث أصبحنا نتوفر على نظام مبني على المشاركة، وآخر على التضامن وفق قواعد شفافة، وعرض صحي في تطور مستمر”.
وسجل أن الدولة الاجتماعية تمثل، كذلك، بناء تشاركيا تسهم فيه كل القوى الحية في البلاد بشكل حضاري يتناسب مع تاريخ المغرب العريق ومع سيرورته الديمقراطية المترسخة، ومع طموح أبنائه وبناته من أجل بناء غد أفضل قوامه الرخاء والازدهار والسلم الاجتماعي. كل هذه المقومات، يضيف السيد السكوري، وضعت الحكومة أمام مسؤوليتها التاريخية من أجل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في إطار حوار اجتماعي منتج وعادل يضع نصب أعينه مصالح الشغيلة المغربية وتنافسية النسيج الاقتصادي الوطني من أجل تحسين ظروف العيش وتحقيق العمل اللائق، وتوسيع الحريات والحرص على استدامة المقاولة المغربية.
وأعرب عن أمله في “استشراف المستقبل بالتفاؤل والخير، اللذين لا يستقيمان إلا بالجد في العمل والعقد في العزيمة من أجل تحسين أوضاع شغيلتنا، التي تبذل الجهد الجهيد وتضحي بالغالي والنفيس من أجل مغرب متقدم منتج ومتضامن”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
مجلس التوازن يطلق خطته الاستراتيجية 2025 - 2028
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأطلق مجلس التوازن استراتيجيته للفترة 2025 - 2028، التي تعكس أولويات دولة الإمارات في تمكين القطاعات الحيوية ودعم الأمن الوطني، وتهدف إلى بناء بنية دفاعية وطنية متقدمة ترتكز على الابتكار، وتفوق الكفاءات الوطنية، وتعزيز مكانة الدولة في الصناعات الدفاعية المتطورة.
وتتضمن الاستراتيجية ثمانية أهداف رئيسية، تركز على تعزيز التعاون والتكامل ضمن منظومة الدفاع والأمن الوطني، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار. كما تولي الاستراتيجية أهمية محورية لدور التوطين الصناعي، بوصفه أحد الركائز الأساسية في تطوير القطاع.
وتهدف الاستراتيجية إلى دعم نمو صناعة دفاعية وطنية مستدامة، وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية المتخصصة، إلى جانب تمكين منظومة البحث والتطوير في المجالات الدفاعية والأمنية، بما يضمن جاهزية الدولة لمتطلبات المستقبل.
وتعتمد الاستراتيجية على مجموعة من الممكنات والمبادرات النوعية، التي تعزز التكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية، وتسهم في بناء منظومة دفاعية متكاملة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، وذات قدرة تنافسية إقليمية وعالمية، في بيئة محفزة للابتكار ترتكز على الحوكمة الرشيدة والاستدامة المؤسسية.
وفي ضوء هذه الاستراتيجية، تتجسد رسالة مجلس التوازن في دعم نمو منظومة الدفاع الوطني، من خلال ضمان توافر القدرات الرائدة بكفاءة، وتعزيز الصناعات المستدامة، وترسيخ معايير الجودة، وتفعيل الابتكار والبحث والتطوير، بما يعزز جاهزية الدولة لمواجهة تحديات المستقبل.
استراتيجية شاملة
ينطلق المجلس في تنفيذ استراتيجيته من منظومة قيم مؤسسية راسخة تشمل: النزاهة، والمسؤولية، والتعاون، والإتقان، والابتكار -وهي قيم تعكس التزام المجلس بالتميز المؤسسي وروح الفريق والشفافية والريادة في الأداء.
وجاء الإعلان عن الاستراتيجية، خلال لقاء عام لموظفي المجلس، ترأسه الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، حيث تم استعراض محاور الاستراتيجية وتوجهاتها التنفيذية، في إطار يعكس التزام المجلس بتعزيز الأداء المؤسسي، وفق منهجيات التخطيط الاستراتيجي في قطاع الدفاع.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور ناصر حميد النعيمي: «تجسد الاستراتيجية الجديدة رؤية طموحة نحو ترسيخ مكانة مجلس التوازن ممكناً رئيسياً للمنظومة الدفاعية الوطنية، ومؤسسة قادرة على الاستجابة بفاعلية لمتطلبات المرحلة المقبلة. وقد حرصنا على أن تكون الاستراتيجية شاملة في رؤيتها، مرنة في أدواتها، وواقعية في أهدافها، بما يعكس توجهات الدولة ويستشرف ملامح المستقبل».