منظومة جديدة لصرف السلع التموينية في 7 محافظات والتطبيق من اليوم
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تعمم وزارة التموين والتجارة الداخلية المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا إلى المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، بعد نجاحها في الأقصر وبورسعيد، ومطروح وبني سويف، حيث من المقرر أن يتم تعميمها اعتبارا من أول مايو المقبل.
وأوضحت وزارة التموين أنه يتم تحديد قيمة الحد الأقصى لكل بدال لسلع "السكر والزيت والمكرونة" بناء على قيمة التأمين، بناء على ما جاء البند السابع من الدراسة على أساس "55% زيت و25% سكر و15% مكرونة و5% سلع أخرى".
كما تم اعتماد تعميم تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية على جميع محافظات الجمهورية عدا محافظتين، ويتم التطبيق فى محافظات "القاهرة والغربية وبورسعيد والشرقية وسوهاج والأقصر وأسوان والفيوم اعتبار من 1 مايو 2024، ومحافظات الإسكندرية والقليوبية ودمياط والمنوفية وقنا والبحر الأحمر والمنيا والوادى الجديد اعتبار من 1 يونيو 2024، ومحافظات الجيزة والبحيرة والإسماعيلية والدقهلية وكفر الشيخ وأسيوط والسويس اعتبارا من 1 يوليو 2024.
وتعتمد المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا إلى المنافذ على نظام "سيستم" إلكترونى محكم يراقب خط سير السلعة، ويربط بين نظام صرف المقررات ونظام مراقبة المخازن، لإحكام السيطرة على السلع المدعمة، ومنع تهريبها إلى السوق السوداء، كما تعتمد على تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية الخاصة بالربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون، على مستوى باقي الجمهورية، بعد نجاحها في أربع محافظات.
وكانت وزارة التموين قد بدأت بتطبيق منظومة الاستعاضة النقدية تجريبيا بمحافظة الأقصر ثم محافظة بورسعيد وبعد ذلك محافظتى مطروح بني سويف في سبتمبر 2023، كما تم تطبيق المنظومة ايضا بشكل تجريبى في محافظات "البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - السويس - الاسماعلية - بورسعيد - الفيوم- أسيوط - الوادي الجديد - أسوان - الأقصر اعتبار من شهر أكتوبر 2023 ومحافظات (الغربية - الشرقية - الدقهلية - المنوفية - القليوبية - المنيا - سوهاج - قنا - البحر الأحمر فى شهر سبتمبر 2023، وتم تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية لسلع "السكر - الزيت - المكرونة".
وتهدف المنظومة الجديدة لصرف المقررات التموينية إلى إحكام السيطرة على السلع المدعمة من الدولة، والتصدى لأي محاولة من شأنها الأضرار بحق والاستيلاء على أموال الدعم، وتسريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء، حيث يقوم النظام الجديد لصرف سلع المقررات على مراقبة السلع إلكترونيا منذ خروجها من مخزن الجملة إلى منافذ التموين وصرفها للمستفيدين على البطاقات التموينية ، لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين المقررات التموينية صرف المقررات التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يفتتح "سوق اليوم الواحد" في حلوان
افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظة القاهرة، وبرفقة عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حلوان “سوق اليوم الواحد” في منطقة حلوان، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية. وأشار إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، وهو يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.
كما أكد د. شريف فاروق على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من أسواق “اليوم الواحد” والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية. هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.
وأوضح الوزير أن السوق الجديد يضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي. وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.
وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر