وسائل إعلام: بريطانيا رحّلت إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
رحّلت المملكة المتحدة الاثنين إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضت طلبات لجوء تقدّموا بها، وفق ما أفادت الثلاثاء وسائل إعلام بريطانية.
في الأسبوع الماضي تبنّت الحكومة البريطانية قانوناً مثيراً للجدل يتيح لها أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.
وكان البرلمان قد صادق على المشروع، بعد أن ظل عالقا لأشهر بين مجلسي اللوردات والعموم، قبل أن يوافق اللوردات في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية على النص، مما أتاح إقراره.
وكان الجمود التشريعي العقبة الأخيرة في مسار تبني الخطة المثيرة للجدل والتي واجهت معارضة قضاة المحكمة العليا وانتقادات نشطاء حقوق الإنسان الذين يقولون إنها غير قانونية وغير إنسانية، بينما تعهد المدافعون عن المهاجرين بمواصلة معارضة الإجراء.
وتعهد سوناك، الاثنين، بالبدء في إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعاً.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
وسائل إعلام إيرانية: رفع الحظر عن منصة واتس آب وجوجل بلاي
ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية بأن المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني رفع الحظر عن منصة التراسل الفوري "واتس آب" و"غوغل بلاي" بهدف تخفيف القيود المفروضة على بعض المنصات الأجنبية بالبلاد.
إيران: عام 2025 موسم جديد في العلاقات الثنائية مع روسيا البيت الأبيض: إيران قد تسعى لامتلاك سلاح نووي
وأضافت الوكالة، أن "المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني صوت لصالح إزالة القيود المفروضة على الوصول إلى بعض المنصات الأجنبية المستخدمة على نطاق واسع، بما في ذلك واتس آب وغوغل بلاي.
وبينت الوكالة أن الاجتماع انعقد "برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان وبحضور رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية بالإضافة إلى الأعضاء القانونيين والحقيقيين للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني"، مشيرة إلى أن المجتمعين "تطرقوا لمسألة سياسات الحجب".
وأوضحت وكالة "مهر" أنه "بعد المناقشة والمراجعة، صوت الأعضاء بالإجماع، مع التأكيد على أهمية سيادة القانون في الفضاء السيبراني، لصالح إزالة القيود المفروضة على الوصول إلى بعض المنصات الأجنبية المستخدمة على نطاق واسع، بما في ذلك واتس آب وغوغل بلاي"، مؤكدين في الوقت نفسه على "دعم المنصات المحلية".
وفي عام 2021 أقر البرلمان الإيراني قانونا يقضي بإشراف الحكومة على نشاط مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الإنترنت في البلاد.
وواجه هذا القانون انتقادات كثيرة من قبل نشطاء الإنترنت وحقوق الانسان في إيران، حيث اعتبروه "محاولة للحد من حرية مستخدمي الشبكة ومواقع التواصل الاجتماعي".
وقبل ذلك بسنوات قررت السلطات القضائية الإيرانية إغلاق تطبيقات "فايبر" و"تانغو" و"واتس اب" معتبرة أنها تحتوي على تجاوزات "أخلاقية وجرمية وإساءات للإسلام".