خبير قانوني يقدم مقترحات لحل مشكلة الكوتا في قانون انتخابات إقليم كردستان
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (1 أيار 2024)، مقترحات لحل مشكلة "الكوتا" في قانون انتخابات إقليم كردستان (1 لسنة 1992)، فيما دعا الى تدخل دولي لحل الموضوع في مقدمته الامم المتحدة.
وقال التميمي في منشور له على الفيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لحل مشكلة الكوتا في قانون إقليم كردستان (1 لسنة 1992)، اقترح ان يقوم البرلمان العراقي بتعديل هذا القانون لكونه يمتلك الولاية العامة على الاقاليم والمحافظات وفق قرار المحكمة الاتحادية 80 لسنة 2017، ويكون التعديل مشابه لما موجود في قانون انتخاب مجالس المحافظات والبرلمان 12 لسنة 2018 في المادة 15 التي اعطت مقاعد للمكونات المختلفة في المحافظات، وكذلك المادة 35 المتعلقة بكركوك التي نهجت نفس النهج".
وأضاف، "المهم في هذا التعديل هو اعادة عدد مقاعد اقليم كردستان الى 111 نائباً كما كان، والابتعاد عن قرار المحكمة الاتحادية رقم 83 لسنة 2023 الذي حذف الكوتا، وبعد ان يتم هذا التعديل وتجري الانتخابات بموجبه في الإقليم ويشكل برلمان الإقليم من 111 نائباً يقوم هو بتشريع قانون جديد خاص بالانتخابات او تعديله وفقا لذلك".
وتابع التميمي، "حق العدول متاح للمحكمة الاتحادية وفق المادة 45 من نظامها الداخلي 1 لسنة 2022 وفق تغيرات الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا مبدأ دستوري عالمي، بشرط أن لم يترتب مكتسب قانوني أو حقوق للافراد".
وأشار الى أن "حل هذا الموضوع مهم لما لاقليم كردستان من اهمية بالغة في العراق عموما والمنطقة على وجه الخصوص، ويجب ان تكون هناك دعوات دولية لحل الموضوع في مقدمتها الامم المتحدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی قانون
إقرأ أيضاً:
استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى شركات المحمول، متهم باختلاس مبلغ 65 ألف جنيه من محفظتين إلكترونيتين تعودان لعملاء بمنطقة كرداسة، وذلك بعد ورود بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم.
قاضي المعارضات بالجيزة جدد حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس.
عقوبة الإختلاس في القانوننصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.