محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
استقبل اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم في مكتبه، وفدًا من اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد ممدوح رئيس اللجنة وعضوية هدى عوض عضو اللجنة، وتهدف الزيارة إلى رصد ومتابعة جهود الدولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين في محافظة جنوب سيناء، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وخلال اللقاء أكد محافظ جنوب سيناء، على اهتمامالدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان، خاصةً الحقوق الاقتصادية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي توفر فرص عمل للشباب وتساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين..
وأشار المحافظ إلى أن محافظة جنوب سيناء تحظى باهتمام خاص من قبل الدولة المصرية،وذلك لما تتمتع به من موقع متميز وإمكانيات هائلة في مختلف المجالات، لافتا أن هناك العديد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها حاليًا في المحافظة، والتي تساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان، وخاصةً في مجال الحقوق الاقتصادية.مؤكدا على أهمية دور محافظة جنوب سيناء في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم برصد ومتابعة جهود الدولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين في المحافظة، وذلك من خلال عقد لقاءات مع مختلف الجهات المعنية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بينهما من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
حضر اللقاء محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهدى عوض، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد طلعت الباحث بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من القيادات التنفيذية في محافظة جنوب سيناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد فوده محافظ جنوب سيناء المجلس القومي لحقوق الإنسان الحقوق الاقتصادية محافظة جنوب سيناء الحقوق الاقتصادیة محافظة جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
رئيس «المصرية لحقوق الإنسان» يشيد بمراجعة قوائم الإرهاب: قرار حكيم
قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ رفع 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية يمثل قراراً حكيمًا يعكس روح القانون.
توجه الدولة نحو فتح المجال العاموأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هذه الخطوة تؤكّد توجه الدولة نحو فتح المجال العام وإتاحة الفرصة أمام جميع المصريين للمساهمة في بناء الوطن، مشيرًا إلى أنَّ القرار يعكس سياسة القيادة السياسية في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحرياتوجاء قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية بعد مراجعات دقيقة من النيابة العامة، تأكّيدًا لسياسة الدولة التي تقوم على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحريات، وذلك ضمن تعزيز الاستقرار المجتمعي وإتاحة الفرصة لمن توقفوا عن الأنشطة غير المشروعة للاندماج في المجتمع