المسيلة: ضبط شبكة لترويج الزيوت المغشوشة لمحركات المركبات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
في إطار جهود مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة بعملية ناجحة بناءً على معلومات امنية، حيث تمكنت من كشف وضبط شبكة لترويج الزيوت المغشوشة لمحركات المركبات.
وبعد التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة، تم تفتيش ثلاث مستودعات وتوقيف المشتبه فيهم الرئيسي. تم حجز كميات كبيرة من السلع المغشوشة، بما في ذلك جرار جرار بمقطورة، شاحنة نوع هيونداي H100، وأكثر من 20000 لتر من زيت المحركات، إضافة إلى كميات كبيرة من مادة المازوت الممزوج بزيت المحركات وغيرها من المعدات واللوازم المستخدمة في عمليات التزوير.
وفي نتيجة لهذه العملية، تم اعتقال المشتبه فيه في قضايا تتعلق بخيانة الأمانة، الغش والتدليس في السلع، وعرضهم للبيع منتجات يعلمون أنها فاسدة أو سامة أو خطيرة للاستخدام وتم حجز مبلغ مالي كبير من عائدات تجارتهم ، يقدر ب 247 مليون سنتيم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يوجه شركات الزيوت بعدم المغالاة في الأسعار
ناقش الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع شركات الزيوت، آليات الرقابة على الأسعار، موجها بأهمية وجود ضمان لعدم وجود مغالاة في أسعار الزيوت بالأسواق المحلية، مشددا على ضرورة الالتزام بالأسعار العادلة، بما يراعي مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مع تأمين المخزون الاستراتيجي.
أسعار السلع في السوق المحليوعقد وزير التموين اجتماعا موسعا اليوم، مع ممثلي شركات زيوت الطعام في القطاعين العام والخاص، بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للتأكيد على ضمان توافر السلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مناسبة، وتحقيق استقرار السوق المحلي.
وشدد وزير التموين على عدة محاور وهي كالتالي:
- تعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيوت الخام والمكررة.
- ضمان استمرارية التوريد لتلبية احتياجات المواطنين.
- التكامل بين القطاعين العام والخاص لتأمين المخزون الاستراتيجي من الزيوت بما يكفي لفترات زمنية طويلة.
- تشجيع التصنيع المحلي من زيوت الطعام.
- دعم المشروعات التي تساهم في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي للزيوت.
- مواجهة تأثير التغيرات العالمية على أسواق الزيوت.
أكد الدكتور شريف فاروق في ختام الاجتماع، أن الوزارة مستمرة في بذل كل الجهود لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار، مشيدا بدور شركات القطاع الخاص والعام في دعم خطط الدولة لتحقيق هذا الهدف.