الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تحقيق مستقل في مقابر غزة الجماعية ويحذر من خطورة الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
غزة – دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل في المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في قطاع غزة.
وأكد غوتيريش في تصريح صحفي على “ضرورة السماح لمحققين دوليين مستقلين بالوصول الفوري إلى المواقع لتحديد الظروف الدقيقة التي فَقد فيها الفلسطينيون حياتهم ودُفنوا أو أُعيد دفنهم”.
وأضاف أن الحرب على قطاع غزة دمرت النظام الصحي فيه، مشيرا إلى أن “بعض المستشفيات الآن تشبه المقابر”.
كذلك حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الهجوم على رفح سيكون له تأثير مدمر على الفلسطينيين بغزة وتداعيات خطيرة على المنطقة.
وقال: “يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتفادي مجاعة من صنع الإنسان يمكن منعها تماما”، مشددا على أنه لا يجوز استهداف القوافل والمرافق الإنسانية والأفراد والأشخاص المحتاجين.
كما دعا الحكومة الإسرائيلية لتسريع إدخال المساعدات إلى غزة وتوفير الأمن للطواقم المرافقة بما فيها وكالة “أونروا”.
وأوضح غوتيريش أن العقبة الرئيسية أمام توزيع المساعدات في جميع أنحاء غزة، هي انعدام الأمن لموظفي الإغاثة والمدنيين.
هذا وقد كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة النقاب عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي “فظائع لم يشهد التاريخ لها مثيلا” في القطاع منذ السابع من أكتوبر.
وأكدت في بيان أن جيش الإسرائيلي “مثّل بجثامين المئات بعد قتلهم بطرق همجية وحشية، كقطع الرؤوس والأطراف، وبقر البطون، والتعرية من الملابس، وإبقاء الشهداء عراة، وإطلاق الرصاص بكميات كبيرة على الجثمان”.
هذا وقد دعا الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين في قطاع غزة دمرتهما القوات الإسرائيلية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بن جامع يدعو مجلس الأمن إلى تطبيق قراراته في الشرق الأوسط لاستعادة شرعيته ومصداقيته
قال ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إنه “يتعين على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته كاملة ويتحرك بسرعة وحزم لمعالجة الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط من أجل استعادة شرعيته ومصداقيته”
وخلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، دعا مجلس الأمن إلى تطبيق قراراته، لا سيما بشأن الوضع في فلسطين المحتلة ولبنان الذي يتعرض لاعتداء صهيوني وحشي.
وأضاف ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، أن “بينما فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات حاسمة، فُقدت عشرات الآلاف من الأرواح، علاوة على معاناة مئات الآلاف من الجوع والمرض والنزوح القسري في غزة”.
وأكد الدبلوماسي أن أولوية مجلس الأمن تتمثل في وقف “المأساة” و”المجزرة المستمرة بفرض وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان”، مشيرا إلى “ضرورة معالجة الوضع الإنساني الكارثي بشكل فعال” في قطاع غزة.
وأوضح بن جامع أن “العمليات الإنسانية (في قطاع غزة) معرقلة حاليا بسبب غياب الإرادة السياسية من قبل المحتل (الصهيوني) الذي يواصل استخدام الجوع كسلاح حرب”.
وفي هذا الصدد، دعا الديبلوماسي الجزائري إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بإنشاء دولة فلسطينية يكون القدس الشريف عاصمة لها، معتبرا أن هذا القرار “مهدد” بسبب ممارسات سلطات الاحتلال الصهيونية التي تسعى إلى تكثيف المستوطنات في الضفة الغربية.
ودعا، من جانب أخر، مجلس الأمن لتسهيل انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة، بصفتها عضو كامل العضوية.
وذكر بهذا الخصوص، ما صرح به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حين دعا الى “اتخاذ إجراءات فورية ومستعجلة من أجل إنقاذ عملية السلام التي تشهد انسداد غير مسبوق. وهذا الأمر لن يتحقق إلا بحمل المحتلين على احترام أسس القانون الدولي، من خلال تنفيذ لوائح الأمم المتحدة ومن خلال مضاعفة الجهود من أجل تمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.
“يجب على مجلس الأمن أن يسهر على تطبيق لوائحه، من خلال فرض عقوبات على الذين ينتهكون القانون الدولي”، على حد تعبير الدبلوماسي الجزائري الذي ذكر بأنه بالرغم من موقفه جد الواضح حول لا شرعية المستوطنات الصهيونية، من خلال المصادقة على اللائحة 2334، غير أن مجلس الأمن لم يوفق في تنفيذ هذه اللائحة.
كما ذكر بن جامع بأن السبب العميق للصراع في الشرق الأوسط هو الاحتلال الصهيوني لفلسطين وأراضي سوريا ولبنان.
وأضاف المسؤول نفسه يقول “على مجلس الأمن أن يفرض احترام لوائحه من أجل وضع حد للاحتلال واستتباب الأمن في المنطقة”.
“ويعد ثمن الصمت والتقاعس جد باهظ”، حسب السيد بن جامع الذي حذر من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وخلص بن جامع يقول “على مجلس الأمن العمل “من أجل بعث الأمل في السلام و من أجل السلام وفرض احترام أسس العدل والقانون الدولي”.