هل يسهم مقر صندوق النقد بالسعودية في تطوير اقتصادات المنطقة؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
السعودية – افتتح في 24 أبريل/ نيسان 2024، صندوق النقد الدولي مكتبه الإقليمي بالمملكة العربية السعودية، ليكون أول مكتب للمؤسسة المالية الأممية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الافتتاح يأتي بعد شهر من موافقة مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للأخير في العاصمة الرياض.
وفي تصريحات لها الأسبوع الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن “مكتبنا الجديد في الرياض يعمل على تعزيز وجودنا وشراكاتنا مع المؤسسات العربية”.
لطالما كانت الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فاعلة في علاقة متبادلة مع صندوق النقد الدولي، خصوصا مصر والأردن والعراق ولبنان والمغرب والسودان وتونس.
وبينما كانت مباحثات أية برامج للإصلاح الاقتصادي تأخذ وقتا طويلا بين الحكومات وبعثات الصندوق، بسبب محاولة الأخيرة فهم بنية هذه الاقتصادات، فإن فتح المكتب قد يعيد ترتيب العلاقة مجددا بين الطرفين.
واليوم، تشوب خلافات بين الصندوق واقتصادات عربية مثل لبنان وتونس والسودان، التي لم تنجح منذ قرابة عامين في التوصل إلى اتفاق إصلاحات اقتصادية مع الصندوق يرافقه قرض مالي.
يظهر مسح أجرته الأناضول للبيانات الصحفية التاريخية بين الصندوق وتونس، أن خطط الإصلاح التي تقدمها بعثة الصندوق، تقريبا لم تتغير منذ عام 1999 حتى اليوم.
وأحد أسباب هذا التشابه في خطط الإصلاح يعود في جزء منه إلى عدم إدراك كاف لهيكل الاقتصاد التونسي، والتغيرات الهيكلية التي طرأت عليه خلال الألفية الحالية.
بينما سيكون فريق الصندوق في الرياض، قادرا على الوصول والتواصل المباشر مع الاقتصادات العربية، في محاولة لبناء علاقة أكثر تكاملية تسهل التوصل إلى اتفاقات ثنائية.
وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية، قال المحلل المالي محمد مكني إن وجود مكتب للصندوق بالمملكة سيوسع العلاقة مع الدول العربية في المنطقة، وسيكون أكثر متابعة لهذه الدول.
وأضاف مكني: “النشاطات الاقتصادية لهذه الدول ستكون محور اهتمام صندوق النقد لبناء برامج اقتصادية تتواءم واحتياجات هذه الدول.. الصندوق سيكون قريبا من هذه الدول لتطوير سياساتها الاقتصادية”.
وتعاني دول عربية عديدة من تحديات اقتصادية متباينة دفعتها إلى طلب الدخول في برامج إصلاح اقتصادية، بصدارة مصر التي دخلت مع الصندوق في 3 برامج اقتصادية في آخر 8 سنوات.
وعلى الرغم من أن دول الخليج العربي أقل احتكاكا بالصندوق في أي برامج للإصلاح الاقتصادي من الدول العربية المستوردة للنفط، بسبب وفرة السيولة النقدية، فإنها ستكون أمام مرحلة جديدة من تطوير مناخ الاستثمار لديها.
ومنذ 2016، بدأت دول الخليج بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات عالمية اقتصادية، البحث عن قنوات استثمارات جديدة لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط الخام والغاز الطبيعي.
وبشكل متباين، نجحت دول الخليج تدريجيا في تخفيض حصة الطاقة من إجمالي الدخل المالي، لصالح قطاعات كالصناعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا، كالسعودية والإمارات وقطر.
ويأتي اختيار المملكة لتكون عاصمة إقليمية للصندوق، في وقت تشهد نسب نمو مرتفعة وصلت إلى 8.7 بالمئة في 2022، وهو أحد أعلى نسب النمو عالميا.
كذلك، يتزامن القرار مع فتح عديد من الشركات العالمية الكبرى مكاتب لها بالمملكة، في إطار خطة سعودية للتحول إلى مركز ثقل مالي واقتصادي في المنطقة، ضمن رؤية 2030.
والسعودية، أكبر اقتصاد عربي بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 1.1 تريليون دولار، وأكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 7.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، والعضو العربي الوحيد في مجموعة العشرين.
وفي مارس/ آذار الماضي، قالت وزارة الاستثمار السعودية إن عددا كبيرا من الشركات متعددة الجنسيات استجابت لدعوة الحكومة بفتح مقرات إقليمية لها في المملكة.
وتعد كل من “بيبسيكو” و”بي دبليو سي” و”يونيلفير” من بين 350 شركة عالمية امتثلت للقرار وحصلت على تراخيص لمقار إقليمية في السعودية؛ وفقا للوزارة، كما تقدمت شركات أخرى بما فيها “بوينغ” بطلب للحصول على هذه التراخيص.
وسبق للمملكة أن أعلنت في فبراير/ شباط 2021، أنها ستتوقف بحلول عام 2024 عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی هذه الدول
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقرض المغرب 496 مليون دولار
أتاح صندوق النقد الدولي للمغرب سحب 496 مليون دولار بموجب آلية المرونة والاستدامة، ليصل ما صرف وفق هذه الآلية إلى 1.24 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد أن أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي -أول أمس الاثنين- المراجعة الثالثة بموجب آلية المرونة والاستدامة، التي أُقرت في سبتمبر/أيلول 2023.
وآلية المرونة والاستدامة يوفرها الصندوق في صورة تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة لمواجهة التحديات الطويلة الأجل، بما في ذلك تغير المناخ.
وذكر الصندوق أن اقتصاد المغرب تمكن عام 2024 من الصمود أمام عام آخر من الجفاف، وقد ساعد الطلب المحلي القوي على تعويض ضعف الناتج الزراعي، ومن المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل طفيف إلى 3.2% عام 2024.
واتسع عجز الحساب الجاري إلى حد ما، بينما ظل معدل البطالة مرتفعًا عند نحو 13%، مما يعكس بشكل رئيسي تأثير فقدان الوظائف في القطاع الزراعي.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.7% خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعومًا بسلسلة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وتباطأ التضخم أكثر عام 2024، مما دفع بنك المغرب (البنك المركزي) إلى خفض الفائدة 3 مرات، في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2024 ومارس/آذار الجاري.
في سياق متصل، توقع المركزي المغربي، أمس الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.9% خلال العام الجاري.
إعلانوقال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري -في مؤتمر صحفي بالرباط- إن توقعات النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ستبلغ 3.9% خلال 2025، على أن يرتفع النمو إلى 4.2% خلال العام المقبل.
وأضاف أن توقعات نمو الاقتصاد المحلي ترجع إلى النمو الزراعي الذي لا يزال مرتبطا بالظروف المناخية، والقطاعات غير الزراعية التي ستعرف نموا بـ4.2%.
وتوقع "انخفاض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، وتراجع العجز إلى 3.6% خلال 2026".
تأتي أرقام المركزي المغربي في الوقت الذي توقّع فيه مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد 4.6% العام المقبل، مع تضخم بنحو 2%، في حين توقعت المندوبية السامية للتخطيط (رسمي)، في يناير/كانون الثاني الماضي، نموا بنسبة 3.8%.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات