واشنطن تمدد الترخيص للمعاملات مع البنوك الروسية للتسويات المالية في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الولايات المتحدة – مددت الولايات المتحدة تصريح المعاملات مع البنوك الروسية للتسويات المالية في قطاع الطاقة، وذلك وفقا لنص وثيقة الترخيص الصادرة عن وزارة المالية الأمريكية.
وجاء في نص الوثيقة أن “جميع المعاملات المتعلقة بالطاقة المحظورة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024 والتي تشمل كيانا معينا أو أكثر مسموح بها حتى 1 نوفمبر 2024”.
وتشمل هذه القائمة بنوك “أتكريتي”، و”سوفكوم بنك”و”سبيربنك” و”في تي بي”، و”ألفا بنك” و”روس بنك”، و”زنيت” و”بنك إس تي”.
منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة العديد من العقوبات على الكيانات القانونية الروسية، ولا سيما المنظمات المالية.
وفي الوقت نفسه، سمحت وزارة المالية الأمريكية في البداية بإجراء المعاملات المتعلقة بالطاقة مع بعض المؤسسات التي كانت خاضعة للقيود.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة الأمريكي: الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية يقترب
قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في مقابلة حصرية مع قناة العربية الأحد إن الولايات المتحدة تقترب من شراكة تاريخية في مجال الطاقة مع المملكة العربية السعودية من شأنها أن تمهد الطريق أمام التطوير النووي التجاري في المملكة.
وفي حديثه قبيل الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة الشهر المقبل، أكد رايت أن الولايات المتحدة تستعد لتوقيع اتفاقية واسعة النطاق للتعاون في مجال الطاقة خلال أسابيع، مع احتمال التوصل إلى اتفاق محدد بشأن الطاقة النووية خلال أشهر.
وقال رايت. :"أعتقد أننا سنوقع، على المدى القريب، اتفاقيةً أوسع نطاقًا للتعاون في مجال الطاقة، في الشراكات والاستثمارات والتحقيقات. والطاقة النووية، بلا شك، أحد هذه المجالات".
وأردف "للوصول إلى اتفاقية محددة للشراكة في التطور النووي التجاري في المملكة العربية السعودية، سيستغرق الأمر وقتًا أطول، أشهرًا وليس أسابيع، ولكن سنصل إليها . أعتقد أن ذلك وارد".
واعتبر إن الاتفاق سيتوقف على التفاهم والتوقيع بين المملكة العربية السعودية وأمريكا على ما يُسمى "اتفاقية 123" مع الولايات المتحدة، كشرط أساسي لأي تعاون نووي أمريكي بموجب قانون الطاقة الذرية.
وتعد هذه الاتفاقيات ملزمة قانونًا، وتهدف إلى ضمان ألا يُسهم التعاون النووي المدني في انتشار الأسلحة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"