ارتفاع الين الياباني بعد أدنى مستوى له منذ 34 عاما
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
اليابان – ارتفعت العملة اليابانية بشكل كبير امس الاثنين مقابل الدولار بعد أدنى مستوى لها في 34 عاما.
وتحسن سعر صرف العملة اليابانية مسجلا 155,05 ينا للدولار، بعدما سجل 160,17 ينا للدولار في التعاملات الصباحية في آسيا في أدنى مستوى له منذ العام 1990، ما أثار تكهنات بشأن تدخل محتمل للسلطات اليابانية لدعم عملتها، للمرة الأولى منذ العام 2022.
وجاء ذلك بعدما أدى ارتفاع جديد في التضخم في الولايات المتحدة إلى تلاشي التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذه السنة.
ووفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد ارتفع التضخم في مارس بالولايات المتحدة، ما يدفع البنك المركزي الأمريكي باتجاه الانتظار قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
وقبيل ذلك، اختار بنك اليابان، الإبقاء على الوضع النقدي الراهن خلال اجتماعه الجمعة، ما تسبب في انخفاض الين في ظل عدم تدخل الحكومة اليابانية أيضا في سوق التعاملات لدعم عملتها.
وكانت السلطات اليابانية أعلنت مرات عدة أنها مستعدة للتدخل في حال حدوث تحركات غير منضبطة في سعر الصرف، مشيرة إلى “المضاربة” باعتبارها “مشكلة كبيرة”.
وكان بنك اليابان قد أنهى سياسة سعر الفائدة السلبية، والتي كان آخر من اعتمدها في العالم حتى الشهر الماضي، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ 27 عاما.
وبعد عقود من انكماش الأسعار والاستقرار النقدي، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 2 في المئة هذا العام (باستثناء المنتجات الطازجة) في اليابان.
وكان بنك اليابان قد بقي استثناء لفترة طويلة، عبر اعتماد سياسة شديدة التيسير في حين قامت البنوك المركزية الأخرى بزيادة أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتسارع، مما تسبب في فجوة كبيرة دفعت المستثمرين إلى عملات أخرى.
وقال فيشنو فاراثان، من بنك “ميزوهو”: “يبدو أن الأسواق تحاول دفع الدولار في مقابل الين إلى 160 في غياب التدخل الرسمي”.
المصدر: “أ ف ب”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميس المقبل
أجمعت بنوك استثمار على أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، يوم الخميس المقبل، عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بالرغم من استمرار صعود عائد أذون الخزانة الذي تصدره وزارة المالية.
ووفق بيانات منشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، ارتفعت متوسطات الفائدة على أذون الخزانة بنسبة 0.5% في الأذون بأجل 91 يوما، وبنسبة 09.5% في أذون الخزانة بأجل 182 يوما، فيما ظلت العوائد على أذون الخزانة بأجلي 273 يوما و364 يوما يتم تداولها عند نفس مستوياتها تقريباً وذلك خلال الفترة الممتدة من اجتماع البنك المركزي الأخير في 17 أكتوبر حتى نهاية الأسبوع الماضي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة فيما مضي من العام الجاري 2024 بواقع 800 نقطة أساس، للسيطرة على التضخم البالغة نسبته 35.7% في فبراير الماضي.
ورصدت آخر قراءات لمعدلات التضخم لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعاً طفيفاً في مدن مصر وصل إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، مقابل 26.4% في شهر سبتمبر 2024، فيما تقلصت حدة التضخم الشهري لتسجل 1.1% في الشهر ذاته مقارنة بنسبة 2.1% خلال سبتمبر المنقضي.
وفي الوقت ذاته رصد البنك المركزي في آخر قراءة لمعد التضخم الأساسي، والذي يستثني السلع المحددة إدارياً، تراجعاً طفيفاً في أكتوبر الماضي، حيث سجل معدل التضخم السنوي نسبة 24.4% خلال أكتوبر 2024، مقابل 25% في سبتمبر السابق عليه.
اجتماع البنك المركزي
يتبقى أمام البنك المركزي اجتماعا آخر غير القادم بنهاية هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تجرى مناقشة تحديد أسعار الفائدة للمرة الثامنة يوم 26 ديسمبر 2024، ذلك في ظل الظروف والمتغيرات الجديدة التي ستطرأ على الساحة لاسيما قراءات التضخم.
يشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قام بتخفيض أسعار الفائدة في آخر اجتماعين بنسبة 0.75% إلى 4.5% و4.75%، لكن استبعد مصرفيون تأثر ذلك الخفض على قرار لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي: العام الماضي ضاعفنا استثماراتنا في التقنيات الرقمية الخضراء إلى 700 مليون دولار
بنك القاهرة يدخل في تحالف مع 8 بنوك لتقديم تمويل مشترك بـ 10 مليار جنيه لشركة مصر للبترول
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري ارتفع إلى 10.638 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي