قد يبدو أن عنوان هذا المقال غريب وعجيب، لكن بمجرد الاطلاع على محتواه سيجد القارئ بالفعل أن الكثير من الرياضيين في الأصل عمال، وأن الكثير من العمال في الأصل كانوا رياضيين وأصحاب إنجازات ذهبية وكؤوس رياضية تحققت بفضل الله ثم بفضل جهودهم وعرقهم وتفانيهم في ملاعب وصالات وميادين الأنشطة والمنافسات والبطولات الرياضية المحلية والخارجية، لقد أجبرتهم الظروف الصعبة والحصار والعدوان على النزول من منصات التتويج والهروب من ساحات الملاعب وصالات النزال والمنافسات الرياضية، إلى أزقة الأسواق ومعامل الرخام والأحجار، ومصانع الطوب، وأرصفة البحث عن الأعمال المهنية كالحفر والبناء وصباغة الجدران والمباني «مرنج» وغيرها من الأعمال المهنية الشريفة التي يقتات منها أصحابها، ويقتات منها الرياضي والموظف والأستاذ الجامعي والمدرس، بسبب الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الجميع نتيجة لانقطاع المرتبات ومصادرة الإيرادات بنقل نظام البنك المركزي من العاصمة صنعاء.
اليوم الأول من مايو نحتفل بعيد العمال، وجميعنا عمال بمعناه اللغوي والاصطلاحي، ومن يتحرك يعمل ويكسب بشرف وبقتات بعرق جبينه، ويكسب قوت يومه بعزة، لكن لكل منا اختصاصه ومهنته، فمنا الطبيب ومنا المزارع ومنا النجار وغيرهم من أصحاب المهن والأعمال، ومنها الرياضة فقد أصبحت مهنه واحتراف في كل دول العالم، وعملاً يعول الكثير من الأسر ويكسب أصحابها من مجهودهم البدني والعضلي رزقهم اليومي، إلا في اليمن لا يجد الرياضي له مكانة ولا يكسب من عرقه في الملاعب والصالات وميادين الأنشطة الرياضية المختلفة سوى الفتات، بل انه قد يصرف على نشاطه وتحقيق حلمه والوصول إلى تحقيق إنجاز رياضي يرفع اسم بلده واسمه عاليا، من ماله الخاص، كما حدث مع لاعب الكونغ فو ثروت السندي الذي حاز على المركز الأول في منافسات الساندا ببطولة العالم الوشوو 2024م التي أقيمت في الصين، ثروت السندي لم تقدم له أي مساندة، ولم ترصد له أي موازنة ولم يصرف له أي بدل سفر سوى مذكرة يتيمة تم أرسالها إلى مكتب رئاسة الجمهورية لطلب الموافقة على المشاركة، تجاهل وتنكر ومحاولة إحباط زرعت في طريق المشاركة، تجاوزها البطل اليمني صاحب المركز الأول وحصل على بدل سفر من بيع دراجته النارية، ساند نفسه ودعم نفسه واثقا في قدراته وإمكاناته وإصراره على تحقيق النجاح، إلى جانب دعم الاتحاد ومساندة مدربه اليمني الدولي ناجي الاشول، وقبل كل ذلك ثقته في ربه وإيمانه المطلق بأن الله لا يضيع اجر من عمل وتوكل عليه، فحصل على ما تمناه وحقق ما رفع اسمه واسم وطنه بين مصاف المناصب والمستويات الرياضية العالية عالميا.
يوم العمال العالمي الأول من مايو، ويسمى أيضا يوم العمل في بعض البلدان، يحتفل به في الأول من شهر أيار من كل سنة في أغلب دول العالم، وعطلة رسمية في عدد منها، تعود خلفية هذا اليوم إلى القرن التاسع عشر إلى أمريكا وكندا وأستراليا، فقبل الإعلان عن هذا اليوم بسنوات، كانت شيكاغو في القرن التاسع عشر تخوض نزاعات عمالية لتخفيض ساعات العمل في هاميلتون، وبشكل خاص في الحركة التي تعرف بحركة الثمان ساعات، كانت بداية عيد العمال يوم 21 أبريل 1856م في أستراليا، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث طالب العمال في ولاية شيكاغو عام 1886 بتخفيض ساعات العمل اليومي إلى ثماني ساعات، وتكرر الطلب في ولاية كاليفورنيا وفي تورونتو الكندية حضر زعيم العمال الأميركي بيتر ماكغواير احتفالا بعيد العمال، فنقل الفكرة وتم أول عيد للعمال في الولايات المتحدة الأمريكية تم الاحتفال به في 5 سبتمبر 1882م في مدينة نيويورك وأثمر نضال العمال في كندا قانون الاتحاد التجاري الذي أعطى الصفة القانونية للعمال ووفر الحماية لنشاط الاتحاد عام 1872م.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.