“فلسطين وازدواجية المعايير الدولية”
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تُعتبر القضية الفلسطينية خير دليل على ازدواجية المعايير التي تحكم النظام الدولي، حيث يتجلى التناقض الصارخ في المواقف الدولية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مما يكشف عن غياب العدالة، وتسييس القوانين الدولية، وخضوعها لمصالح القوى العظمى.
الأسرى: قضيةٌ تفضح التناقضات:
* حراكٌ دوليٌّ غير مسبوقٍ للأسرى الإسرائيليين: تشهد الساحة الدولية تحركاتٍ دبلوماسيةً مكثفةً من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، في حين يُغض الطرف عن معاناة أكثر من 16 ألف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والمعاملة اللا إنسانية.
* تجاهلٌ لمعاناة الأسرى الفلسطينيين: يُعتبر تجاهل المجتمع الدولي لمعاناة الأسرى الفلسطينيين انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، ويُظهر مدى الازدواجية في التعامل مع ملف الأسرى.
جرائم الاحتلال: صمتٌ يُشجع على الإجرام:
* مجزرةٌ مفتوحةٌ بحق الشعب الفلسطيني: يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازرَ وحشيةً بحق الشعب الفلسطيني، حيث قتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وجرح أكثر من 87 ألفاً آخرين، ناهيك عن الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية في قطاع غزة، كل هذه الجرائم ترتكب في ظل صمتٍ دوليٍّ مُريب، يُشجع الاحتلال على التمادي في عدوانه.
* مجلس الأمن: عاجزٌ عن الفعل: يُعتبر مجلس الأمن الدولي عاجزاً عن اتخاذ أي إجراءٍ لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، بسبب الفيتو الأمريكي الذي يُجهض أي قرارٍ يدين الاحتلال، مما يكشف عن تسييس مجلس الأمن، وخضوعه لإرادة القوى العظمى.
ازدواجية المعايير: عدالةٌ غائبةٌ:
* الكيل بمكيالين: يتجلى الكيل بمكيالين في إدانة المقاومة الفلسطينية ووصفها بالإرهاب، في حين يتم التغاضي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ووصفه بالدفاع عن النفس، مما يُظهر مدى الانحياز الدولي للكيان الغاصب.
* غياب آليات المحاسبة: تكشف ازدواجية المعايير عن غياب آلياتٍ دوليةٍ فاعلةٍ لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مما يُشجعهم على التمادي في انتهاكاتهم للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
نحو نظامٍ دوليٍّ عادلٍ:
* تفعيل دور المجتمع الدولي: يتطلب إنهاء ازدواجية المعايير تفعيل دور المجتمع الدولي في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وفرض عقوباتٍ عليه، وإلزامه بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
* إصلاح مجلس الأمن: يُعد إصلاح مجلس الأمن الدولي ضرورةً ملحةً لضمان تمثيلٍ عادلٍ للدول، والتخلص من هيمنة القوى العظمى، ليكون قادراً على القيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
* دور الشعوب والأحرار: يقع على عاتق شعوب العالم وأحراره مسؤولية الضغط على حكوماتهم لاتخاذ مواقفَ جادةٍ تجاه القضية الفلسطينية، ومقاطعة الكيان الإسرائيلي، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال.
خاتمة:
تُشكل ازدواجية المعايير الدولية عائقاً أمام تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وتُشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في جرائمه، يتطلب إنهاء هذه الازدواجية إصلاحاً شاملاً للنظام الدولي، وإقامة نظامٍ دوليٍّ عادلٍ قائمٍ على احترام حقوق الإنسان، وتطبيق القانون الدولي على الجميع دون تمييز، وحتى يتحقق ذلك، يجب على أحرار العالم الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل، والعمل على فضح جرائم الاحتلال، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي ينتقد استهانة العالم بتعديات “إسرائيل” على القانون الدولي بغزة
الثورة نت/..
انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي استهانة العالم بالقانون الدولي الإنساني وفشل مجلس الأمن في الحفاظ على السلام، معتبرا أن العنف أصبح هو “العملة السائدة” في العصر. ووجه غراندي في إحاطة قدمها لمجلس الأمن أمس الاثنين ونشر مضامينها الموقع الرسمي للأمم المتحدة، نقدا حاد لفشل مجلس الأمن في حفظ السلام والأمن، مطالبا إياه بعدم التخلي عن الدبلوماسية. كما انتقد المسؤول الأممي استهانة العالم بالقانون الدولي الإنساني .
وقال غراندي “أخاطبكم مرة أخرى باسم مليوني شخص نزحوا قسرا.. لقد سعوا إلى الأمان أو على الأقل حاولوا ذلك، بعد أن علقوا في أوضاع مدمرة”، واستدرك “لكنهم سيظلون يأملون في عودة آمنة ولن يستسلموا ولن يريدوا منا أن نستسلم”. وأشار المسؤول الأممي إلى أن وضع المدنيين في غزة “يصل إلى مستويات جديدة من اليأس يوما بعد يوم”، لافتا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تشارك مباشرة في استجابة الأمم المتحدة في غزة. كما سجل وجود 120 صراعا مستمرا في العالم وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر.