موظفو “غوغل” المفصولون: طُردنا بسبب احتجاجنا على التواطؤ في حرب غزة.. ولن نسكت
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أكد عددٌ من موظفي شركة “غوغل” المفصولين مؤخّراً أنّ الشركة طردتهم بسبب احتجاجهم على تواطئها في الحرب على غزة، مشددين على أنهم “لن يسكتوا”.
وقال الموظفون المطرودون، وهم محمد خاتمي وزيلدا مونتيس وكايت سليم، إنهم شاركوا، في وقتٍ سابق من هذا الشهر، إلى جانب العشرات من زملائهم في العمل، في “مجموعة منسقة من أعمال المقاومة المدنية في مكاتب غوغل، في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.
وأشاروا، في مقالٍ لهم في موقع “ذا نايشن” الأميركي،
إلى أنّ بعض العمال احتلوا مكاتب “غوغل” في نيويورك، بينما احتل آخرون مكتب توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة “غوغل كلاود” في سانيفيل، في كاليفورنيا.
وأوضحوا أنّ هذا الاحتجاج كان تصعيداً لحملة “لا تقنية للفصل العنصري” (NOTA) المستمرة، والتي تطالب منذ أعوام بأن تلغي “غوغل” و”أمازون” مشروع “نيمبوس”، وهي صفقة قيمتها 1.2 مليار دولار، وقعتها “غوغل كلاود” و”أمازون” لخدمات الويب مع “الجيش” والحكومة الإسرائيليين في عام 2021.
وبحسب ما ذكر موظفو غوغل المطرودون، يوفّر هذا العقد تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لـ”إسرائيل”، الأمر الذي يساهم في عنفها، وفي الإبادة الجماعية التي ترتكبها الآن ضدّ الفلسطينيين في غزة.
ولفتوا إلى أنّ “غوغل” فصلت، في اليوم التالي للاحتجاجات، 30 شخصاً، بمن فيهم أولئك الذين لم يشاركوا في الاعتصامات. وفي يوم الاثنين التالي، علموا أنّ “غوغل” فصلت 20 عاملاً إضافياً، بمن فيهم غير المشاركين في الاعتصامات.
وتدّعي “غوغل” أنّ كل المفصولين كانوا “متورطين، بصورة مباشرة، في النشاط التخريبي”، لكن لم تقدّم إدارتها حتى الآن إحصاءً دقيقاً لعدد العمال المتأثرين بانتقامها. وأشار الموظفون الثلاثة إلى أنهم اضطروا إلى الاعتماد على الإحصاء المبلّغ عنه ذاتياً من العمال أنفسهم، مؤكدين: “نحن نشعر بخيبة الأمل والغضب والإحباط بسبب رفض غوغل التعامل معنا”.
ولفتوا إلى أنهم شاركوا في هذا الاحتجاج “لأننا كنا نرى بوضوح تام كيف أنّ عملنا اليومي في غوغل كان يساعد ويحرض على الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة”.
وأضافوا: “بصفتنا عاملين في مجال التكنولوجيا، نرى كيف أنّ غوغل، مثلها مثل شركة ميتا وغيرها من شركات التكنولوجيا، انخرطت في ازدواجية المعايير، من خلال السماح للصهاينة بترويج الدعاية الفظيعة، بينما تقمع في الوقت نفسه الأصوات الفلسطينية (هذا النمط من الرقابة يسبق الحرب الحالية بفترة طويلة)”.
وقالوا: “لقد شعرنا بالأسى لرؤية إبداعنا وابتكارنا وحبنا للتكنولوجيا تُستخدم في الحرب”.
وأشاروا إلى أنّ مجموعة من زملائهم في العمل طلبت إعادة تعيينها في مشاريع متعددة، أو أخذ إجازات، في محاولة ضعيفة للنأي عن مشروع “نيمبوس” وغيره من العقود العسكرية.
وأكد موظفو غوغل المطرودون أنهم حاولوا أيضاً إشراك مدرائهم في الالتماسات، من خلال اجتماعات ساعات العمل، وفي قاعات الشركة، ومن خلال لوحات الرسائل الداخلية ومجموعات الموظفين.
في نهاية المطاف، “شعرنا بأنه لم يكن أمامنا خيار سوى التكاتف وتعطيل العمل كالمعتاد من أجل إيصال مطالبنا”، بحسب ما أكدوا.
وكرّر خاتمي ومونتيس وسليم مطالبتهم بإلغاء “غوغل” عقد مشروع “نيمبوس”، والتوقف فوراً عن التعامل مع حكومة كيان الفصل العنصري الإسرائيلي و”جيشه” .
وطالبوا “غوغل” بأن توقف المضايقات والترهيب والتنمّر وإسكات الرقابة على موظفي “غوغل” الفلسطينيين والعرب والمسلمين.
إلى جانب ذلك، أكدوا أنّ على “غوغل” أن تتصدى لأزمة الصحة والسلامة بين عمال “غوغل” (استقال موظفون بسبب العواقب الوخيمة على صحتهم النفسية من جراء العمل في شركة تستخدم عملهم لتمكين الإبادة الجماعية).
ووفق ما تابعوا، فإن على “غوغل” أن توقف الانتقام من الموظفين الذين يتحدثون عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، وأن تخلق بيئة عمل آمنة لجميع العمال.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
#سواليف
وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.
وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.
وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.
مقالات ذات صلةوكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.
وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.