دينا محمود (لندن)

أخبار ذات صلة ملك بريطانيا يستأنف مهامه العامة 840 ألف طلب للمشاركة في «ماراثون لندن»

بعدما كان في حكم المؤكد أن تُجرى الانتخابات العامة في بريطانيا بحلول شهر أكتوبر المقبل، عادت أجواء الغموض لتخيم على الموعد المحتمل للاقتراع، بعد تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء ريشي سوناك، وتجنب فيها استبعاد أن يتوجه مواطنوه إلى مراكز التصويت، في موعد أبكر من ذلك بكثير.


فـ «سوناك»، الذي تشير الاستطلاعات إلى أنه يقود «المحافظين» لهزيمة قد تكون الأقسى منذ عام 1997، رفض في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أن يستبعد إمكانية توجيه الدعوة لإجراء الانتخابات المقبلة يوليو المقبل.
واكتفى سوناك بالإشارة، إلى أن «الافتراض الذي أتحرك بموجبه على هذا الصعيد»، يقوم على أن التصويت سيتم في النصف الثاني من العام الجاري لاختيار أعضاء مجلس العموم الجديد. ويتوافق ذلك مع القواعد القانونية المطبقة في المملكة المتحدة بخصوص مواعيد الانتخابات، والتي تجعل يناير 2025 هو أقصى موعد ممكن لإجرائها.
وفي المقابلة التي بُثت قبل أيام من الانتخابات المحلية المقررة في بريطانيا يوم الخميس المقبل والتي يُنتظر أن يتكبد «المحافظون» فيها خسائر كبيرة كذلك، أحجم سوناك عن الإجابة خمس مرات، على سؤال طرحه عليه محاوره، بشأن ما إذا كان من المستبعد تنظيم الاقتراع في يوليو من عدمه. ما أجج تكهنات بإمكانية أن يلجأ السياسي «المحافظ»، وهو أول رئيس حكومة من أصل آسيوي للمملكة المتحدة، إلى التعجيل بالدعوة للانتخابات، لتفادي أن يُمنى حزبه بهزيمة أكثر فداحة، على يد غريمه «العمال»، القابع في مقاعد المعارضة منذ 14 عاماً.
وبحسب استطلاعات حديثة للرأي، يتقدم «العمال» بنحو 20 نقطة مئوية على الحزب الحاكم، وسط توقعات بأن تبلغ الأغلبية التي سيحصدها «العماليون» في الانتخابات المرتقبة أكثر من 200 مقعد، ما يعني أن حصة «المحافظين» من مقاعد مجلس العموم المقبل، قد لا تتجاوز المئة.
وتزامنت تصريحات سوناك، مع استطلاع نشرته صحيفة «آي» البريطانية على موقعها الإلكتروني، كشفت نتائجه عن أن 47% من الناخبين في البلاد، يريدون أن يُجرى الاقتراع في موعد أقرب من أكتوبر، أو فصل الخريف المقبل بوجه عام، في حين يدعو 14% منهم، إلى الانتظار إلى أقصى موعد ممكن لتنظيم الانتخابات، في مطلع العام الجديد.
وفي الوقت نفسه، توقع 54% ممن شملهم الاستطلاع، أن تسفر الانتخابات عن أغلبية من نوع ما لحزب «العمال». وأعرب 72% ممن قالوا إنهم يدعمون هذا الحزب، عن رغبتهم في التوجه إلى مراكز الاقتراع، قبل أكتوبر من العام الجاري.
وبموازاة ذلك، تتصاعد الخلافات في أروقة حزب «المحافظين» بين الداعين لتغيير زعامة الحزب قبل الانتخابات، والمطالبين بخوضها تحت قيادة سوناك. ويكثف الناقمون على سياسات رئيس الوزراء البريطاني الحالي، جهودهم لحشد الدعم لاختيار بيني موردونت، القيادية في الحزب الحاكم، لزعامته خلفاً لسوناك.
ولكن وزيريْ الدفاع جرانت شابس والداخلية جيمس كليفرلي، حذرا من الإقدام على هذه الخطوة، مشيرين إلى أن موقف الحزب الحاكم سيتحسن بمرور الوقت، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، حتى على الرغم من تصاعد الضغوط التي يتعرض لها سوناك، بعد أن ضمت قائمة المنشقين حديثاً عن «المحافظين» وزير الصحة السابق دان بولتر، الذي أعلن انضمامه لـ«العمال».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: بريطانيا المملكة المتحدة الانتخابات البريطانية ريشي سوناك

إقرأ أيضاً:

إمام أوغلو يدشن حملته.. هل تتجه تركيا لانتخابات مبكرة؟

نظمت تركيا انتخابات الرئاسية والتشريعية في 2023 ثم انتخاباتها المحلية في آذار/ مارس 2024، وفي أول تعقيب له على النتائج قال الرئيس أردوغان إن أمام البلاد أكثر من أربع سنوات بدون انتخابات بما يساعدها على التركيز على حل مشاكلها وفي مقدمتها الاقتصاد، من باب أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ستكون في 2028.

بيد أن البلاد وكأنها تعيش أجواء الانتخابات مرة أخرى، إذ دشّن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى والقيادي في حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، حملته الانتخابية قبل يومين في مدينة إزمير، معقل الحزب. وكان إمام أوغلو تقدم بطلب أولي لحزبه ليكون ضمن مرشحيه المحتملين للانتخابات الرئاسية القادمة، وبات يُنظر له على أنه سيكون مرشح الحزب القادم في ظل إحجام رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش عن ترشيح نفسه.

فهل تعيش تركيا فعلا أجواء الانتخابات؟ وهل سنكون على موعد مع انتخابات مبكرة؟

هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان
يقول حزب العدالة والتنمية إن إمام أوغلو يهدف من خلال هذا الترشح المبكر إلى ادعاء المظلومية ويحاول حماية نفسه بشكل مسبق من القضايا المرفوعة ضده، بحيث يدّعي أن الرئيس أردوغان يحرك ضده قضايا بخلفية سياسية لاستبعاده من سباق الرئاسة.

في المقابل، يرى حزب الشعب الجمهوري بأن أردوغان وحزبه سيسعيان فعلا لتبكير الانتخابات وبأن على الحزب أن يكون مستعدا بمرشحه بشكل مسبق، استخلاصا لدرس تحالف "الطاولة السداسية" المعارضة التي تشكلت ضد أردوغان قبل الانتخابات الأخيرة؛ لكن تأخرها في اختيار اسم المرشح الرئاسي أدى لخلافات بينية وأضعف فرصها وأدى لخسارتها.

يدلل حزب الشعب الجمهوري هنا بتصريح دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان، بأن الأخير ينبغي أن يكون مرشحا مجددا للرئاسة في حال استطاع حل مشكلتي الإرهاب والاقتصاد في البلاد. وبالتالي يرى الحزب المعارض أن أردوغان يرغب فعلا في تبكير الانتخابات ويسعى من خلال القضايا المرفوعة على إمام أوغلو، القديمة منها والجديدة، لاستبعاده من سباق الترشح أو إضعاف فرصه في الفوز.

والإشارة إلى تبكير الانتخابات بهدف إعادة ترشح الرئيس التركي سببها دستوري في المقام الأول، إذ لا يمنح الدستور الحالي الرئيس أردوغان فرصة الترشح مجددا في انتخابات رئاسية اعتيادية لأنه استوفى مدتين رئاسيتين وفق التعديل الدستوري الأخير الذي أقر النظام الرئاسي عام 2017، والاستثناء الدستوري الوحيد، هو أن يقرر البرلمان تبكير الانتخابات بأغلبية تفوق ثلثي أعضائه، أي 360 من أصل 600 نائب.

وبالتالي يكون هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان، وهو ما قد يحصل من خلال جذب نواب من أحزاب أخرى كما حصل في مؤتمر الحزب الأخير، تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجياأو من خلال التفاهم مع حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب الذي بات قناة التواصل حاليا مع زعيم العمال الكردستاني المعتقل، عبد الله أوجلان، الذي دعا مؤخرا لحل حزب العمال وإلقاء السلاح وفتح الباب أمام مسار سياسي لحل المسألة الكردية في تركيا.

يبقى أن نقول إن الحديث عن تبكير الانتخابات والاستعداد لها من الآن ليس مقصورا على بهتشلي حليف أردوغان، وحزب الشعب الجمهوري خصمه، ولكن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حسن بايمان صرح قبل أيام بأن حزبه سيجعل من الرئيس أردوغان مرشحه مجددا "في الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2027" على حد تعبيره.

الجديد هنا لا يقف عند حدود تصريح مسؤول في الحزب الحاكم، لكنه كذلك يشمل تحديد الموعد المقترح للانتخابات المبكرة. وتفسير ذلك أن الحزب الحاكم يريد أن يستفيد من أمرين، ألا يخسر أردوغان معظم الفترة الرئاسية الحالية في حال بكرت الانتخابات، وأن يكون الحزب قد وصل لنتائج ملموسة بخصوص مشكلتي الاقتصاد والإرهاب بحلول ذلك الوقت (بما يزيد من شعبيته ويعزز من فرص فوزه)، وهو ما يتناغم مع تصريح بهتشلي المشار له.

وعليه، نقول إن تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجيا.

x.com/saidelhaj

مقالات مشابهة

  • الحزب الديمقراطي يحقق فوز مفاجئ في غرينلاند وسط تهديدات ترامب
  • بالتزامن مع خطة ترامب..المؤيدون للاستقلال يفوزون بالانتخابات في غرينلاند
  • أردوغان يرحب بلقاء وفد الحزب الكردي!
  • الحزب الديمقراطي يفوز بانتخابات غرينلاند وتقدم للقوميين
  • رئيس وزراء كندا المقبل يتعهد بإقامة علاقات تجارية جديدة
  • إمام أوغلو يدشن حملته.. هل تتجه تركيا لانتخابات مبكرة؟
  • أنقرة ومصالحها في شمال العراق.. الأسباب الحقيقية لبقاء القوات التركية
  • رومانيا تمنع المرشح اليميني كالين جورجيسكو من خوض الانتخابات الرئاسية
  • كندا تترقب زعيم «الحزب الليبرالي»
  • هل ينهي حل حزب العمال الوجود التركي في العراق؟