د.حماد عبدالله يكتب: حقيقة البطالة (الكاذبة) فى مصر !!
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تطالعنا الصحف الكبرى (الأهرام، أخبار اليوم، الأخبار) صباح كل أحد وجمعة بسيل من إعلانات طلب وظائف خالية، وسواء ذلك في سوق عمل " المحروسة" أو أسواق عمل دول "عربية وخليجية"،
ولعل المتابع أو المهتم بهذا الباب من الإعلانات، حتى ولو على سبيل الثقافة العامة، سوف يجد مئات وألاف الجهات الطالبة لموظفين وفنيين وأطباء ومهندسين وعمال، بل وصلت تلك الإعلانات أنها تستدعى للحضور من له صوت جميل ليؤدي في فرقة غنائية، أو حتى راقصات لهن الرغبة في تعليم الرقص الشرقي الذى إفتقدناه وأصبحنا نستورد الراقصات من الأرجنتين والبرازيل واخيرًا الروسيات!!
ومع كل ذلك السيل من إعلانات وظائف خالية نسمع بان مصر بها بطالة تتعدى العشرة في المائة،بل تعلن المعارضة بأنها وصلت إلى أكثر من عشرون في المائة، وربما تكون المصادر التى تعتمد عليها المعارضة، هي مكاتب تسجيل القوى العاملة (إن كانت موجودة !!)، ولكن الحقيقة تقول أن أغلب الشباب في مصر يعملون في قطاعات مختلفة من العمل الخاص ولكن الغالبية العظمى تبحث عن عمل حكومي أو شبه حكومي، ترسيخًا لثقافات قديمة مازالت متوارثة ويشار إليها في الامثلة الشعبية المصرية (من يجد الميري يتمرمرغ في ترابه)!! وهذا غير حقيقي وغير واقعي، وأشهد أننا في سبيلنا لإفتقاد هذا المثل الشعبي حيث طموحات شبابنا من هذه الأجيال الحالية تطمح بأن تمتلك فور تخرجها من الجامعة، سيارة، وشقة، وطبعًا قبل تخرجه قد حصل على الموبايل، وربما الموتوسيكل !!
ولعل أيضًا من جانب اخر يسعدني كمصري ان الطلب على المصريين للعمل بالخارج لكفاءتهم إلا أنه في نفس الوقت يصيبني بألم شديد حيث هؤلاء الشباب حينما تخرجوا من الجامعات لم يكونوا مؤهلين بالقدر الكافي للإلتحاق بهذه الوظائف خارج البلاد، إلا أنهم بإلتحاقهم بالعمل في مكاتب مهنية أو شركات صناعية مصرية، أكتسبوا من خلالها الخبرة اللآزمه، وسرعان، ما يكون تلبيه الدعوة للسفر، بخبرات مكتسبة على حساب (صاحب المخل) المصري!!
فمن ناحية الوطنية، هذا شئ محبب، ولكن من الزاوية المهنية والمصلحة، هذه خسارة كبيرة على الشركات والمكاتب المصرية، حيث تدفع هذه الشركات في تدريب وفي تأهيل هؤلاء الشباب الاف الجنيهات ومئات الساعات من العمل الغير مجدي بنسبة معقولة لأصحاب الأعمال.
ولكن الراتب المطروح محليًا، لا يمكن أن ينافس ما تعرضه الشركات المنافسة العربية لجذب هؤلاء المؤهلين على حساب القطاع الخاص المصري، لذا وجب الإهتمام بالتعليم الفني والجامعي حتى نستطيع توفير وإقتصاد مصروفات لإعادة تاهيل الشباب، وكذلك حتى نستطيع الوفاء بما يطلبه سوق العمل من عماله مدربة، أما قضية البطالة، فهذا وهم كبير انظروا إلى صفحات الإعلانات لطلب الوظائف!!!
[email protected] Hammad
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
توقيع برنامج تعاون لتعزيز جاهزية الشباب العماني لسوق العمل
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة العمل ممثلةً بإدارة العمل بمحافظة البريمي، مذكرة تفاهم مع جامعة البريمي، بهدف تعزيز جاهزية الشباب العُماني لسوق العمل، وتهيئتهم لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل، أن هذه البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الفعلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لضمان إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.
وأوضح المستشار أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح يتطلب مهارات تقنية وعملية تواكب التطورات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف: "هذا البرنامج يمثّل نقلة نوعية في تطوير برامج تدريبية متخصصة، تُصمّم وفق احتياجات القطاعات الحيوية، مما يُمكّن الشباب العُماني من الانخراط بسلاسة في سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم المهنية."
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن محافظة البريمي، بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية، تُعدّ نقطة محورية في التنمية الاقتصادية للسلطنة، مما يستدعي استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري.
وقال: "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعمين في المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تعزز التوجه نحو خلق فرص تشغيل مستدامة للشباب العُماني في مناطقهم، بما يحقق تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء السلطنة."
وبيّن المستشار أن التعاون بين الوزارة والجامعات العُمانية لا يقتصر على الدورات التدريبية، بل يمتد إلى تطوير المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الديناميكية في سوق العمل. وأضاف: "نحن نؤمن بأن ربط التعليم بسوق العمل هو المفتاح لتمكين الشباب العُماني، ولذلك تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني."
وأكد المستشار أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولوياتها.
وأوضح أن من أبرز انعكاسات الاتفاقية: تمكين الكفاءات الوطنية: عبر تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقيق تكامل اقتصادي بين المحافظات: من خلال توفير فرص التدريب داخل المناطق نفسها، دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى، والتأقلم مع التحولات العالمية: بدعم خطط التوطين وتأهيل القوى العاملة الوطنية للمنافسة في بيئات عمل متغيرة".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة