جورجيا.. القوات الخاصة تستخدم الرصاص المطاطي لتفريق احتجاجات في العاصمة تبليسي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
استخدمت القوات الخاصة الجورجية الرصاص المطاطي ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين ضد قانون العملاء الأجانب بالقرب من مبنى البرلمان في العاصمة تبليسي.
وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" بأن قوات الأمن استخدمت أيضا خراطيم المياه في عملية التفريق في محاولة منها لإخراج المتظاهرين من شارع روستافيلي، ووصلت الطواقم الطبية إلى مكان المظاهرات لتقديم المساعدة الطبية للمصابين.
وشهدت العاصمة الجورجية تبيليسي احتجاجات حاشدة، بعدما أقر برلمان البلاد، في 7 مارس 2023، مشروع قانون الوكلاء الأجانب في قراءة أولى. واستخدمت قوى الأمن الجورجية لتفريق المتظاهرين الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وبحسب وزارة الداخلية الجورجية، تم اعتقال 133 شخصا في الفترة من 7 إلى 8 مارس 2023. وفي وقت لاحق، سحبت السلطات الجورجية مشروع القانون من البرلمان.
وقدم حزب "الحلم الجورجي" الحاكم مجددا، في أوائل شهر أبريل الجاري، مشروع قانون إلى البرلمان الجورجي بشأن الوكلاء الأجانب بعنوان "شفافية النفوذ الأجنبي".
وعارض مشروع القانون كل من رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي والمعارضة وكذلك بعض البعثات الدبلوماسية، بما في ذلك ممثلية الاتحاد الأوروبي في جورجيا والسفارة الأمريكية. ووفقا لمعارضي المبادرة، فإن مشروع القانون سيعيق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.
وشهدت تبليسي احتجاجات الثلاثاء الماضي، ضد قانون العملاء الأجانب وتحولت المظاهرات إلى اشتباكات مع الشرطة، واضطرت القوات الخاصة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وصد المتظاهرين الذين كانوا يحاولون احتلال مدخل الخدمات في البرلمان.
كما ذكرت وزارة الداخلية الجورجية، في وقت لاحق، "احتجاز 11 شخصا في إطار الإجراءات الإدارية، وتعرض شرطي للإصابة خلال الاشتباكات".
وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي"، بأن القوات الخاصة الجورجية في تبليسي استخدمت رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين الذين أغلقوا مدخل مبنى المجلس التشريعي، وشنت حملة اعتقالات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الاتحاد الأوروبي شرطة مظاهرات القوات الخاصة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفنلندي يصوت على قانون يقيد أستخدام الهواتف الذكية في المدارس
أبريل 29, 2025آخر تحديث: أبريل 29, 2025
المستقلة/- صوّت البرلمان الفنلندي يوم الثلاثاء على قانون يُقيّد استخدام التلاميذ للأجهزة المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية.
من المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بعد انتهاء العطلة الصيفية في أغسطس.
لا يحظر القانون استخدام الهواتف المحمولة في المدارس حظرًا تامًا، وسيُسمح باستخدامها في حالات مُحددة. ولكن بشكل عام، سيُحظر استخدام الهواتف أثناء الحصص الدراسية.
سيحتاج التلاميذ إلى الحصول على إذن خاص من المعلمين لاستخدام هواتفهم، لمساعدتهم في الدراسة، أو للاهتمام بأمورهم الصحية الشخصية، على سبيل المثال.
كما يمنح القانون الجديد موظفي المدرسة سلطة مصادرة الأجهزة المحمولة من التلاميذ إذا تسببت في تعطيل العملية التعليمية أو التعلمية.
في أواخر العام الماضي، أكد وزير التعليم أندرس أدليركروتز (SPP) أن المهارات الرقمية للأطفال ستظل مدعومة على الرغم من القيود المفروضة على استخدام الهواتف.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية