جورجيا.. القوات الخاصة تستخدم الرصاص المطاطي لتفريق احتجاجات في العاصمة تبليسي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
استخدمت القوات الخاصة الجورجية الرصاص المطاطي ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين ضد قانون العملاء الأجانب بالقرب من مبنى البرلمان في العاصمة تبليسي.
وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" بأن قوات الأمن استخدمت أيضا خراطيم المياه في عملية التفريق في محاولة منها لإخراج المتظاهرين من شارع روستافيلي، ووصلت الطواقم الطبية إلى مكان المظاهرات لتقديم المساعدة الطبية للمصابين.
وشهدت العاصمة الجورجية تبيليسي احتجاجات حاشدة، بعدما أقر برلمان البلاد، في 7 مارس 2023، مشروع قانون الوكلاء الأجانب في قراءة أولى. واستخدمت قوى الأمن الجورجية لتفريق المتظاهرين الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وبحسب وزارة الداخلية الجورجية، تم اعتقال 133 شخصا في الفترة من 7 إلى 8 مارس 2023. وفي وقت لاحق، سحبت السلطات الجورجية مشروع القانون من البرلمان.
وقدم حزب "الحلم الجورجي" الحاكم مجددا، في أوائل شهر أبريل الجاري، مشروع قانون إلى البرلمان الجورجي بشأن الوكلاء الأجانب بعنوان "شفافية النفوذ الأجنبي".
وعارض مشروع القانون كل من رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي والمعارضة وكذلك بعض البعثات الدبلوماسية، بما في ذلك ممثلية الاتحاد الأوروبي في جورجيا والسفارة الأمريكية. ووفقا لمعارضي المبادرة، فإن مشروع القانون سيعيق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.
وشهدت تبليسي احتجاجات الثلاثاء الماضي، ضد قانون العملاء الأجانب وتحولت المظاهرات إلى اشتباكات مع الشرطة، واضطرت القوات الخاصة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وصد المتظاهرين الذين كانوا يحاولون احتلال مدخل الخدمات في البرلمان.
كما ذكرت وزارة الداخلية الجورجية، في وقت لاحق، "احتجاز 11 شخصا في إطار الإجراءات الإدارية، وتعرض شرطي للإصابة خلال الاشتباكات".
وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي"، بأن القوات الخاصة الجورجية في تبليسي استخدمت رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين الذين أغلقوا مدخل مبنى المجلس التشريعي، وشنت حملة اعتقالات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الاتحاد الأوروبي شرطة مظاهرات القوات الخاصة
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج تشوهات القانون الحالى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، له أهمية خاصة، مشيرا إلى رحلة مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة السابقة بمجلس النواب، قبل أن يتم التوقف عن مناقشته وتشكيل لجنة مصغرة فى عام 2022 تضم وكافة الجهات المعنية لإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
واضاف قرقر، أن تلك اللجنة المصغرة، انتهت لعمل مشروع قانون مكون من 540 مادة مقسم الى سبع أبواب، عالج كثير من التشوهات التى كان يعانى منها القانون الحالى.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد، راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، فى مقدمتها الحبس الاحتياطى والبدائل الجديدة له وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى كانت مثار اشكاليات فى القانون الحالى.
وأضاف “قرقر”، مشروع القانون يعالج كافة الامور التى شابت القانون الحالى، وهى خطوة هامة فى تاريخ البرلمان المصرى، معلنا موافقته على مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب