نميرة نجم: أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه صورة إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قالت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال بوضوح إن ما يحدث في غزة يقع اختصاص المحكمة القضائية.
جوتيريش: لا بديل عن الأونروا في غزة جوتيريش: التصعيد في رفح الفلسطينية سيكون له تأثير كارثيوأشارت نجم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، إلى أن لأول مرة في التاريخ تتساوى الرؤوس في الاتهام بين إسرائيل وحماس، منوهة بأن أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه صورة إسرائيل أمام الرأي العام العالمي.
وأضاف السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، أن المسئولون الإسرائيليون إذا صدر ضدهم أمر توقيف سيكونون معرضين للقبض عليهم في أي دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة فلسطين يحدث في مصر اسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.