نميرة نجم: أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه صورة إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قالت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال بوضوح إن ما يحدث في غزة يقع اختصاص المحكمة القضائية.
جوتيريش: لا بديل عن الأونروا في غزة جوتيريش: التصعيد في رفح الفلسطينية سيكون له تأثير كارثيوأشارت نجم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، إلى أن لأول مرة في التاريخ تتساوى الرؤوس في الاتهام بين إسرائيل وحماس، منوهة بأن أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه صورة إسرائيل أمام الرأي العام العالمي.
وأضاف السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، أن المسئولون الإسرائيليون إذا صدر ضدهم أمر توقيف سيكونون معرضين للقبض عليهم في أي دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة فلسطين يحدث في مصر اسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهمية وأنواع حلف اليمين أمام المحكمة طبقاً للقانون
هناك أنواع لحلف اليمين وإمكانية توجيه المحكمة لليمين دون طلب أحد الأطراف، فهناك عدة أنواع لليمين محددة طبقاً للقانون، وتنقسم إلى ما يلى..
1- اليمين الحاسمة: وهي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع ولا يحق للمحكمة توجيهها.
2- اليمين المتممة: وهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أى دليل.
3- يمين الاستظهار: وهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن ادعى حقاً في التركة وأثبته على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه من الوجوه ولا أبراه ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت مقابل هذا الحق رهن.
4- يمين الاستحقاق: وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن استحق المال وأثبت دعواه على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه.
5- يمين الاستيثاق: وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها للمشتري إذا أراد رد المبيع بعيب على أنه لم يرضى بالعيب صراحةً أودلالة .
وأضاف المحامى بالنقض أن القانون حدد طرق توجيه هيئة المحكمة لليمين لأطراف النزاع، فبعض اليمين لا يجوز توجيهه دون طلب أحد الأطراف، والبعض الآخر يجوز توجيهه من هيئة المحكمة دون طلب من الأطراف المتنازعة للوصول للحقيقة الكاملة.