أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن تنظيم خدمة التمريض المنزلي حكومة دولة الإمارات تُطلق النسخة الأولى من منتدى السياسات العامة

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، عن شراكتهما لمواجهة التحدي العالمي الذي يمثله التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية والتعرف على مدى تأثير الجسيمات البلاستيكية الدقيقة على البيئة البحرية في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال إجراء دراسة تعتبر الأولى من نوعها في الإمارة للتعرف على مستوياتها والحد من المخاطر التي قد تسببها هذه الجسيمات على أنظمة البيئة البحرية.


يجمع هذا التعاون، الذي بدأ في عام 2022 والمستمر حتى عام 2025، بين الخبرة العلمية وقدرات البحث العلمي التي تتمتع بها هيئة البيئة - أبوظبي في مجال البيئة البحرية، مع التقنيات المخبرية الحديثة وكفاءة التحليل المخبري الذي يقدمه مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وذلك بهدف إجراء تقييم شامل لمستويات الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، مما يوفر صورة دقيقة عن صحة بيئتنا البحرية.
أُجرى المسح البيئي الأولي في عام 2022، فريق الهيئة على متن سفينة الأبحاث البحرية «جيّوَن» التي طوّرتها الهيئة، وتعتبر الأكثر تقدّماً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط. وقد تم جمع مئة عينة من مياه البحر خلال مهمة بحثية شملت المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، وخليج عدن، والخليج العربي، ومياه أبوظبي. كما تم جمع عينات من الرواسب من ساحل أبوظبي، وتحليلها من قبل لجنة التنسيق والمطابقة، حيث قدمت النتائج صورة موثقة عن حجم المشكلة.
بدأت الهيئة في تقييم البيانات للتعرف على مستويات الجسيمات البلاستيكية الدقيقة. وتعتبر هذه النتائج ضرورية لفهم تأثير هذه الملوثات على الكائنات البحرية، وستسهم هذه النتائج في دعم المسوحات البيئية الشاملة التي يتم إجراؤها، والتي تشمل المياه، والرواسب، والكائنات الحية في البيئة البحرية لإمارة أبوظبي. كما سيسهم التعاون المشترك بين الجهتين في إنشاء نظام منهجي مبتكر في مجال جمع عينات وتحليل الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في البيئة البحرية.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: «تعتبر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، جزيئات بلاستيكية صغيرة يمكن أن تبقى في البيئة لفترة طويلة، وهي تشكل تهديداً كبيراً للنظم البيئية، حيث يمكن أن تبتلعها الكائنات البحرية، مما يضر بالحياة الفطرية، ويؤثر سلباً على النظام البيئي. وتمثل هذه الشراكة بين هيئة البيئة - أبوظبي ومركز أبوظبي للجودة والمطابقة خطوة مهمة إلى الأمام لمعالجة هذه القضية الملحة في أبوظبي، ومن خلال الجمع بين الخبرات، يهدف الطرفان إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس في مجال حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي».
من جانبه، قال المهندس عبد السلام الهاشمي، مديرة إدارة التحكم والمراقبة لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: «في إطار سعينا لتقييم مستويات التلوث بالجسيمات البلاستيكية، تقوم الهيئة بإجراء مسوحات بيئية شاملة ومستمرة. تتضمن هذه المسوحات جمع عينات من الرواسب البحرية ومياه البحر والكائنات الحية من المواقع الرئيسية في البيئة البحرية لإمارة أبوظبي، وستلعب البيانات التي سيتم جمعها من خلال هذا التقييم دوراً حيوياً في صياغة الاستراتيجيات على المستويين المحلي والوطني، لمعالجة التأثير على بيئتنا البحرية بشكل فعّال، وإحداث تغيير في ممارسات أفراد المجتمع لتكون أكثر استدامةً».
بدوره، قال المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «تتيح الشراكة مع هيئة البيئة – أبوظبي الفرصة لمختبر الفحص المركزي، للتأكيد على أهمية الاختبارات المعملية الصارمة في الكشف عن مشكلة انتشار المواد البلاستيكية الدقيقة في مياه البيئة البحرية. ومن خلال هذه الشراكة، سيستخدم مختبر الفحص المركزي تقنياته المخبرية المتقدمة، وموارده التقنية لتحديد وقياس هذه الجزيئات البلاستيكية الصغيرة، وتمييز مصادرها وتوزيعها داخل البيئات البحرية».
وأضاف المعيني: «يؤمن مختبر الفحص المركزي إيماناً راسخاً بأن إعطاء الأولوية للاختبارات المعملية للمواد البلاستيكية الدقيقة في المياه البحرية يعد خطوة أساسية نحو تعزيز مستقبل مستدام لنظامنا البيئي البحري. ومن خلال الدعوة إلى زيادة البحوث العملية وتعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية والجهات البيئية مثل هذه الشراكة، يهدف مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إلى دعم العمل الجماعي، ودفع الحلول المبتكرة لمكافحة التهديد المتزايد للتلوث البلاستيكي بالجسيمات الدقيقة. وسيسهم التحليل التفصيلي بتوفير رؤى مهمة لهيئة البيئة – أبوظبي، للاستفادة من التحليلات والبيانات المخبرية عند تطوير تدابيرها الاستباقية في الحفاظ على التوازن الدقيق للحياة البحرية».
وقال أحمد جابر الشريف، مدير إدارة علوم الحياة أبوظبي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «إن فهم التركيبة المعقدة لأنظمتنا البيئية البحرية يتطلب دراسة جادة لما هو غير مرئي. ويكشف التحليل المختبري للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في المياه البحرية عن التهديدات الصامتة التي تهدد حيوية بيئتنا البحرية، ويحثنا على اتخاذ إجراءات هادفة لحماية هذا المورد الطبيعي المهم. ويشكل انتشار الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، تهديداً كبيراً للنظم البيئية البحرية في جميع أنحاء العالم».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: بيئة أبوظبي أبوظبي هيئة البيئة أبوظبي هيئة البيئة الإمارات هيئة البيئة في أبوظبي البيئة البحرية الجسیمات البلاستیکیة الدقیقة البلاستیکیة الدقیقة فی فی البیئة البحریة الفحص المرکزی هیئة البیئة من خلال

إقرأ أيضاً:

محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته

قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في حماية حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف المجالات، من خلال سنّ القوانين وإصدار القرارات التي تعزز مكانته في المجتمع، كقانون وديمة لحماية الطفل وتعديلاته، الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتوفر لهم الحماية الشاملة.

ولفتت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، عبر 24 إلى أن "الدولة توفر لأطفال الإمارات كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وتوفر لهم الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة ومستقرة".

بيئة تشريعية مناسية 

وقالت: "أوجدت الدولة البيئة التشريعية المناسبة ليكون الطفل الإماراتي شريكاً مهماً في المجتمع وصنع المستقبل، وعززت حقوق مشاركته من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل "وديمة"".

أسرة متماسكة 

وأكدت الشومي أن قانون "وديمة" ضمن كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل كافة حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وفي وآخر تعديل نصت المادة 15 على أن يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة".

مناسبة وطنية

من جهته  أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أن يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية للاحتفاء بالتزام الدولة الراسخ بحماية الطفولة عبر تشريعات متقدمة تواكب التحديات الحديثة.

ولفت إلى أن القوانين الإماراتية عززت حقوق الطفل، مؤكدة على رعايته وحمايته من أي إساءة أو إهمال، مع ضمان بيئة آمنة تُمكّنه من النمو السليم.

تعزيز الثقافة القانوينة

وقال د.الشريف: "التعديلات الأخيرة في القانون الإماراتي جاءت لتشدد الرقابة على الانتهاكات، وتفرض مسؤوليات أكبر على الأسرة والمجتمع، مما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز".

وأضاف: "تعزيز الثقافة القانونية حول حقوق الطفل ضرورة ملحّة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق بيئة داعمة تكفل لكل طفل مستقبلاً مشرقًا، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

مقالات مشابهة

  • الساعات الأشد قسوة في رمضان.. ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية والأرصاد تحذر من هذا الفعل
  • 60 لـ90 صدمة في الدقيقة.. حسام موافي يوضح سبب خلل ضربات القلب
  • وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
  • نصائح لخلق بيئة عمل تحث على الإبداع
  • تقنية مبتكرة للاستماع إلى أصوات الفيروسات الدقيقة
  • «دولي الرياضات البحرية» يكرّم أبطال «أبوظبي للزوارق»
  • محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
  • حماس توافق على مقترح الوسطاء لتسليم أسير و4 جثامين.. ونتنياهو يجري تقييما
  • حماس توافق على مقترح الوسطاء لتسليم أسير و4 جثامين.. ونتنياهو يجري تقييما عاجلا
  • الاتحاد يوقف النزيف في «الدقيقة 101»!