لجنة بـ«الوطني» تناقش سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوعي سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وسياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
وأشارت اللجنة في طلب مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، أن دولة الإمارات تعمل على تطوير قطاع التعليم بشقيه العام والعالي، بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية واحتياجات سوق العمل، وفي الوقت ذاته يحظى قطاع التعليم التقني والتدريب المهني باهتمام في استراتيجيات الدولة ورؤاها المستقبلية، بالإضافة إلى التشريعات المنظمة لهذا القطاع باعتباره مجالاً حيوياً يحتاج إلى صياغة مقوماته وتطويرها ليكون رافداً حقيقياً في حقل التنمية المستدامة؛ إلا أنه تبين وجود بعض التحديات المؤثرة في هذا القطاع، منها الإرشاد واستقطاب طلبة التعليم التقني والتدريب المهني لمواكبة متطلبات سوق العمل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي التعليم التقني الإمارات
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف استغلال المزارعين الشباب جمعيات المياه لتحقيق التقدم المهني
قال تقرير صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات »، إن ثلاثة أطراف رئيسية باتوا يلعبون دورا محوريا في الإدارة اليومية لقطاع المياه في المغرب، وهم على التوالي، مكاتب التنمية الفلاحية الجهوية (ORMVA) وجمعيات مستخدمي المياه الزراعية (AUEA) وشرطة المياه على مستوى الحوض الهيدروليكي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير ذاته، أن جمعيات مستخدمي المياه، تعاني من عدة تحديات، حيث اعتبرت وسيلة لإبعاد المجتمعات التقليدية عن حقوقها العرفية وتحويلها نحو مبادئ القانون الحديث . كما تعرضت لانتقادات لاستخدامها بشكل رئيسي كأدوات لتنفيذ السياسات الزراعية، حيث تعمل كقنوات للسلطات العمومية.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن المزارعين الشباب يستغلون جمعيات المياه كمنصات للتقدم المهني، بهدف تحقيق بروز سياسي أو الاستفادة من فرص الاستثمار المحلي.
وأشار التقرير أيضا، أنه على الرغم من أهمية شرطة المياه، فإن خبراء رصدوا أوجه قصور كبيرة في عملياتها، مثل نقص الموارد البشرية، والتمويل غير الكافي، وغياب التنسيق بين وكالات الأحواض والنظام القضائي على سبيل المثال، في حوض أبي رقراق – الشاوية الذي يغطي مساحة 20,000 كم2، يوجد فقط خمسة وكلاء مسؤولين عن الإشراف على المنطقة بأكملها علاوة على ذلك، تتسم متابعة تقدم التقارير وونتائجها القضائية بالصعوبة بالنسبة لوكالات الأحواض المعنية. وتُعد حفر الآبار غير المرخصة المخالفة الأكثر شيوعا التي ترصدها شرطة المياه، حيث تمثل %90 من جميع الانتهاكات.
و يبرز ذلك الدور الحاسم لشرطة المياه في إدارة الطلب على المياه وتنظيم سحب المياه الجوفية، ومع ذلك، لا تزال قدرتها على تنفيذ هذا الدور بفعالية محدودة.
كلمات دلالية المغرب شرطة المياه
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل