أسيل المزيد : التشدد بالتفتيش على أماكن ومواقع العمل من قبل فرق السلامة المهنية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كشفت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدثة الرسمية بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد ان الهيئة ممثلة في إدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وتطبيقا للقرار الوزاري رقم (2010/198) بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العاملين والمترددين عليها من مخاطر العمل تضع الإدارة سنويا خطة عمل متكاملة تقوم بموجبها فرق التفتيش المختصة بالصحة والسلامة المهنية في تنظيم جولات تفتيشية عشوائية عبر أجهزة التفتيش الذكية، حيث يتم التأكد من مدى التزام أصحاب العمل بالقانون ومدى التزامهم بالاشتراطات المطلوبة وفي حال كان هناك اي خلل في الاشتراطات يتم تسجيل إنذار بتلافي المخالفة خلال مهلة يتم تحديدها من قبل مفتشي السلامة المهنية، وبعد انقضاء المهلة الممنوحة يتم إجراء تفتيش للتأكد من استيفاء هذا الإنذار وفي حال عدم الاستيفاء تعتمد المخالفة وترفع إلى الإدارة العامة للتحقيقات لعمل اللازم ومشيرة إلى ان السلامة المهنية أولوية وتأخذ حيزا خاصا بالعمل لمصلحة أصحاب الأعمال والعمال.
أما فيما يخص عمل فريق التفتيش على المناطق المكشوفة فأكدت المزيد في تصريح لـ «الأنباء» ان الهيئة وفقا للقرار الوزاري الخاص بحظر العمل خلال أشهر الصيف في الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة والتي يبدأ في 1 يونيو من كل علم لغاية 31 أغسطس يتولى فريق عمل الظهيرة المشكل بموجب قرار وزاري بالتفتيش على المواقع الإنشائية خلال ساعات الحظر من (11 ظهرا إلى 4 مساء)، من أجل سلامة العمالة من مخاطر صحية وحفاظا على مصالح أصحاب الأعمال وعــدم تعرضهـم لأي مساءلة قانونية.
وبينت المزيد ان الفريق يتولى زيارة أماكن العمل باستخدام الأجهزة الذكية وفي حال تم ضبط عمالة تعمل في هذه الفترة يتم إخطارهم وإنذارهم مهلة يوم واحد وعند الإعادة إن لم يتم تطبيق القرار الوزاري رقم (535) لسنة 2015 بشأن ساعات العمل بالأماكن المكشوفة، واستمرار عمل العمال تسجل مخالفة على صاحب العمل بعدد العمالة المتواجدة بالموقع ويتم تحويل المخالفة إلى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ اللازم.
وعن آخر إحصائية صادرة عن المركز بينت المزيد أن فريق التفتيش الظهير قام خلال العام الماضي بالتفتيش على 362 موقعا ولم تسجل تواجد أي عامل بالمواقع بما يعني التزاما كاملا من قبل أصحاب الأعمال بالقرار، مشيرة إلى تسجيل صفر مخالفات للعام الماضي ونأمل أن يشهد العام الحالي الالتزام الكامل بتنفيذ القرار.
أما بالنسبة لتفتيش السلامة المهنية في أماكن العمل والسكن العمالي فبينت ان فرق السلامة المهنية قامت بالتفتيش وفقا لآخر إحصائية صادرة في يناير الماضي انه تم التفتيش أول مرة على 85047 موقعا، إلى جانب القيام بإعادة التفتيش في 16630 بالإضافة إلى 225 عملية تفتيش فنية وتم تسجيل 2031 مخالفة سلامة مهنية تمت إحالتها لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأكدت المزيد على تكثيف الجولات التفتيشية لضمان السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: السلامة المهنیة التفتیش على
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم الأسبق: ربط القبول الجامعي بسوق العمل ضرورة حتمية
قال الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن نظام القبول الجامعي القائم على المجموع فقط هو أحد أبرز العيوب في منظومة الثانوية العامة، حيث لا يراعي قدرات ومهارات الطلاب الفعلية، بل يعتمد فقط على الدرجات واقترح أنه من الأفضل إدخال اختبارات قدرات كمعيار رئيسي للقبول في بعض التخصصات الجامعية، مثل كليات التربية النوعية، والتربية الموسيقية، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، وغيرها من الكليات التي تتطلب مهارات خاصة، مؤكدًا أن ذلك سيُخفف الضغط النفسي على الطلاب خلال مرحلة الثانوية العامة.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الاعتماد على اختبارات القدرات بدلًا من المجموع فقط في القبول الجامعي، سيُسهم في تحقيق عدالة أكبر وتوجيه الطلاب إلى المسارات المناسبة لهم، دون أن يُفتح الباب أمام المحسوبية أو الوساطة، طالما أن هذه الاختبارات تتم وفق معايير شفافة وعادلة.
وتابع: المشكلة الحقيقية في نظام الثانوية العامة لا تكمن فقط في المناهج أو أسلوب الامتحانات، بل في آلية القبول الجامعي التي تعتمد بشكل أساسي على مكتب التنسيق والمجموع الكلي، لافتا إلى أن مكتب التنسيق يُعد أكثر أنظمة القبول الجامعي عدالة في مصر، نظرًا لعدم وجود وساطة أو محسوبية فيه، لكنه في الوقت ذاته يمثل عائقًا أمام توجيه الطلاب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.