«مصنع الأجبان».. بيئة داعمة لمجتمع أكثر استدامة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
لكبيرة التونسي (أبوظبي)
بهمة ونشاط وكفاءة عالية، تعمل 9 موظفات على إنتاج أجود «الأجبان» و«الألبان»، ضمن «مصنع الأجبان» التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بمنطقة الباهية في أبوظبي، في خطوة نوعية ترسخ شعار «صنع في الإمارات» وتؤسس لكيان اقتصادي متميز، ضمن بيئة داعمة مجهزة بأحدث المعدات، وتعمل الموظفات صاحبات الهمم على إنتاج أجبان وألبان بمختلف النكهات، لتجد طريقها إلى موائد النخبة وأرقى الفنادق، بينما تعزز المبادرة دمج أصحاب الهمم وتسلط الضوء على موهبتهم في صناعة جبن الماعز المحلي، تأكيداً على بناء مجتمع أكثر استدامة وصحة.
تمكين واستدامة
ندى الشبيبي مدير مشروع «مصنع الأجبان» بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمنطقة الباهية، قالت إن المشروع نجح في تغطية متطلبات «الأجبان» و«الألبان» للعديد من الفنادق والعلامات التجارية الفاخرة ضمن شراكات متنوعة، مشيرة إلى أن المؤسسة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في متطلبات مختلف أنواع الأجبان، وعملت على تمكين الموظفات من أصحاب الهمم عبر تدريبهن ودمجهن في سوق العمل، حيث تعمل الموظفات ضمن بيئة مجهزة بأحدث الأدوات بعد أن تم صقل مهاراتهن وتطوير قدراتهن وتمكينهن في مجال صناعة الأجبان والألبان عبر استخدام حليب الماعز، كما أن الموظفات لهن دراية تامة باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية خلال عملية الإنتاج، وأضافت: «نفتخر بمنتسباتنا ومشاركتهن الفعلية كمُنتِجات ومشاركات في نهضة بلادنا الإمارات من خلال توريد منتجاتهن للقطاع السياحي والخاص الداعم لأبنائنا من أصحاب الهمم، كما يسهم المصنع في تعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض الأجبان والألبان والاستفادة من الطاقات الكامنة لديهن وتوفير فرص عمل لهن، بما يساعد على دمجهن بصورة فاعلة في المجتمع».
ثقة وشهرة
وأضافت الشبيبي أن صاحبات الهمم يعتمدن على أنفسهن، ويشعرن بالفخر كونهن يسهمن في تنمية ونهضة بلادنا، مشيرة إلى أن مصنع الأجبان يتعاقد مع أفخم الفنادق، بعد أن زادت الثقة في منتجاته وحقق شهرة واسعة، نظراً لما يتميز به من جودة، دفعتنا لإطلاق مبادرات وتنفيذ مشروعات هادفة لتمكين تلك الفئات ودعم وتنمية قدراتهن ليكون لهن دور أساسي في التنمية، مما ساعد على إنجاز وتدشين المصنع.
وأشارت آلاء مصطفى، مساعد مدرب في «مصنع الأجبان»، إلى أنه يتم جلب الحليب من المزارع المحلية في دولة الإمارات، ونقتصر على استعمال حليب الماعز، ويصلنا يومياً من 50 إلى 100 لتر حليب، يتم تجميعه داخل جهاز خاص به بسعة (1000 لتر)، وعبر مراحل تقنية تصنع منه «اللبنة» أو «الأجبان»، حيث تدربت الموظفات على جميع مراحل التصنيع والتقنيات اللازمة، وأصبحت لديهن خبرة كبيرة في هذا المجال ويعتمدن على أنفسهن بشكل كبير.
كفاءة عالية
بدورها، أكدت رحمة مشتهى، أنها تعتبر الموظفات صاحبات الهمة مثل بناتها، موضحة أن البداية كانت تضم مجموعة بسيطة، بـ3 موظفات، وحالياً يتوفر المصنع على العديد من الموظفات المتمكنات اللاتي يتمتعن بكفاءة عالية، واليوم ينتج المصنع الألبان بمختلف النكهات، ومنها لبنة بالسماق، ولبنة بحبة البركة، ونفتخر بتواجد منتجاتنا على مائدة أفخم الفنادق، وأنا كمدربة أتعامل معهن بحب وتقدير كبيرين مما يعزز ثقتهن بأنفسهن ويزيد من تقديرهن لذواتهن.
شهادة مطابقة
أشارت ندى الشبيبي إلى أن مصنع الأجبان، حصل على شهادة المطابقة لمنتجاته من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويُسهم في دعم مزارع أصحاب الهمم من خلال تغطية متطلبات الإنتاج اليومي لمنتجات الألبان بالمصنع، وهو ما يدعم منصة «مزارع همم» لتشجيع المواطنين على العمل الحر وإصدار رخصة أبوظبي للمزارع من خلال التسجيل في هذه المنصة، لتوريد الألبان للمؤسسة، ويتوفر المصنع على أكثر من عشرة أجهزة متنوعة تستخدم في تصنيع منتجات الأجبان، مما أثر على حجم الإنتاج بشكل إيجابي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أبوظبي صنع في الإمارات الجبن الاستدامة أصحاب الهمم إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس "صحة الشيوخ": قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل عادلة وآمنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
ولفت خضير، الى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال: إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال: إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع: "يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة".