ضبط مركز للعلاج الطبيعي وعيادة للجلدية تقوم بالاتجار بأدوية وأجهزة طبية غير مرخصة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المهم، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.
وأشار غنيم إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه "د.محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة"، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت والمراكز الطبية الخاصة بمركز ومدينة بني سويف، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها .
حيث قامت الحملة بالمرور علي مركز للعلاج الطبيعي يحتوي على أدوية مهربة وغير مصرح بتداولها وجهاز لشد الوجه وترهلات الجلد وغير مسموح باستخدامه في العلاج الطبيعي، علاوة على ضبط عيادة لعلاج الأمراض الجلدية بها أدوية " غير مرخصة" خاصة بالشعر والبشرة والتخسيس الموضوعي، وأدوية أخرى مجهولة المصدر وجهاز ليزر ذات تردد عالي غير مرخص فضلاً عن ضبط عيادة أسنان تحوي جهاز أشعة غير مرخص ومما يعرض المرضي للخطر، وتم عمل المحاضر اللازمة تمهيدا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حياله تلك المنشآت
هذا وقد شارك في الحملة كل من الدكتورة نورهان طه، الدكتور مايكل أشرف مساعدي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجراءات اتخاذ الإجراءات اللازمة الحملات التفتيشية المراكز الطبية القانوني ترهلات الجلد تحقيق الانضباط بني سويف توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
إقرأ أيضاً:
سكرتير بني سويف يبحث آليات تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمناقشة الآليات والإجراءات اللازمة لتحويل السيارات الحكومية التي تعمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي.
حضر الاجتماع ممثلون عن مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك الحملات الميكانيكية بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق مثل الصحة والتعليم والري والتموين والمالية، حيث تم التأكيد على ضرورة إجراء حصر دقيق وشامل لكافة المركبات التي تعمل بالبنزين والسولار، لتحديد التكلفة المتوقعة للتحويل وتقييم إمكانية تجهيز السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
تأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المستدامة من خلال تحويل كافة السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها