توصيل الطلبات.. قفزات مذهلة وأرباح عالية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
في بداية شهر يناير الماضي ،أعلنت الهيئة العامة للنقل قراراتها التنظيمية لقطاع توصيل الطلبات، والتي تهدف إلى ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان وأكدت الهيئة أن هذه القرارات التي سيبدأ تطبيقها بشكل مرحلي ابتداء من شهر أبريل 2024م، تستهدف في مجملها، تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعّال، إضافة إلى تحّفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط، ليسهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية”.
ولا شك أن هذه القرارات، جاءت في وقت تشهد فيه التجارة الإلكترونية ولوجستيات تشغيل طلبات توصيل الطعام تطوراً كبيراً على مدى السنوات القليلة الماضية تحولت خلالها الى صناعة معقدة تواجه العديد من التحديات وأصبح لها تخصصات متعددة ومتفرعة.
كما استجابت هذه القرارات للشكوى ممّا تسببه حركة وسائل التوصيل من ازدحام لحركة السير ورعونة بعض السائقين عند قيادتهم لدراجاتهم النارية.
وبحسب الدراسات الإقتصاديه “فإن سوق توصيل الطلبات الخاصة بالطعام من خلال الإنترنت قفز قفزات مذهلة، خلال الأعوام الماضية في مختلف أنحاء العالم. وتشير الاحصاءيات إلى أن عدد المستخدمين وطالبي الطلبات في أنحاء المعمورة ،بلغ نحو 2.85 مليار شخص في عام 2023، بما يفوق العام الذي قبله بـنحو 350 مليون شخص ..وقد أدى” ظهور تطبيقات جذابة وسهلة الاستخدام وشبكات الموصلين المدعومة بالتكنولوجيا، إلى جانب توقعات المستهلكين المتغيرة ، إلى قفزة في سوق توصيل الطعام، حولها إلى صناعة ضخمة تقترب من التريليون دولار”.كما كان لظهور وباء كورونا دور هام في تطور هذه الصناعة حيث أدى إلى تحول ملايين البشر للطلب من خلال الإنترنت الذي أصبح شريان حياة لنسيج ممتد من المطاعم والعلامات التجارية الكبيرة.
وخدمة الشراء من البقالات والهايبر ماركات والأسواق والمراكز البيعية الكبيرة لسلع التجزئة، وهو الأمر الذي يُترجم إلى توقعات بتضاعف العدد الإجمالي للمستخدمين خلال الاربع سنوات القادمة .وبحسب منصة “ستاتيستا ديجيتال ماركت إنسايت” فانه بحلول عام 2027، ستتوسع الصناعة أكثر وأكثر ليصل حجم مستخدميها لأكثر من 3.8 مليار شخص.وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى حد بعيد، أكبر سوق لتوصيل الطعام والمأكولات عبر الإنترنت بالعالم، حيث تمثل ما يقرب من ثلثي جميع المستخدمين في كل الدول، متفوقة في ذلك على أمريكا والدول الأوروبية . ولا يتوقف الأمر على منطقة آسيا وحدها بل أن عدد مستخدمي خدمات توصيل الطعام سيتضاعف في إفريقيا كذلك وأنحاء أخرى من العالم.وبناء على الأعداد الضخمة من المستخدمين، فإن الصناعة حققت نمواً مذهلاً في الإيرادات بين عامي 2019 و2022، حيث قفزت عائدات توصيل الأغذية بنسبة مذهلة بلغت 133 % لتصل إلى 770 مليار دولار كما شهد عام 2023 نموًا بنسبة 20 %، حيث وصلت الإيرادات إلى نحو 910 مليار دولار.وقد جاء أكثر من ثلث إجمالي الإيرادات في عام 2023، أو ما قيمته 354 مليار دولار، من الصين، باعتبارها أكبر سوق لتوصيل طلبات المأكولات في العالم.
وبعدها أمريكا، بإيرادات تصل إلى 231.3 مليار دولار. وخلفهما، تأتي المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، بإيرادات تبلغ 39 مليار، 38.3 مليار، و35.2 مليار دولار على التوالي.
وبعد، فاننا نأمل أن تحقق قرارات الهيئة العامة للنقل الأهداف المرجوة منها والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق تحول نوعي في قطاع توصيل الطلبات يحافظ على نموه بكفاءة وفاعلية، ممّا يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الخدمة ويسهم في تعزيز الإقتصاد الوطني.
والله ولي التوفيق.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: عبدالعزيز التميمي توصیل الطلبات توصیل الطعام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.