رئيس خطة النواب: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ووزارة المالية، في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2024/2025.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن المالية تستهدف في الموازنة العامة الجديدة تخفيف حدة الغلاء والتضخم، في اطار خطة لتخفيف الأعباء المعيشية، فضلًا عن تعزيز منظومة الحماية الإجتماعية، وتعزيز معدلات النمو بمزيد الاستثمارات، واستدامة القدرة علي تحمل الدين وتحقيق أكبر فائض أولي.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت الإجتماعات الخاصة بمناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة الأسبوع الماضي، وتستمر حتى منتصف يونيو.
وقال إن الحكومة تسعى في برنامج الطروحات، إلى دعم القطاع الخاص، والالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة وطرح عدد من الشركات المملوكة لها والالتزام بمبدأ الحياد التنافسي وعدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما أوضح أنها تستهدف وضع استراتيجة جديدة لإدارة الدين العام خلال للسنوات القادمة ليأخذ مسار نزولي في الأجل المتوسط ليصل لنسبة 80% من اجمالي الناتج المحلي، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، سيتم سنويًا تحديد سقف لدين الحكومة العامة ( أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية) لايمكن تجاوزه إلا في الحالات الحلمية ولكن بعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى أنه تم استحداث مفهوم الحكومة العامة ليشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ما يسهم في ترسيخ مباديء الشفافية والشمول والانضباط المالي وترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن معدل النمو في السنة المالية الحالية 2023/2024 في ضوء المراجعات الدورية من المتوقع ان يصل لنحو 2.9%، وتستهدف الوصول به لـنحو 4.2% في العام المالي الجديد 2024/2025
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموازنة العامة الجديدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر تقريري لجنة النقل والاتصالات
ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني وبحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية زيد الموشكي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية توفير الدعم المالي اللازم لإصلاح وصيانة وإعادة تأهيل منظومة الاتصالات البحرية في فرع الهيئة بمحافظة الحديدة وبما يمكن الهيئة من القيام بمهامها في مراقبة وتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية.
2 - تفعيل قرار وزير النقل رقم (٦٥) لسنة ۲۰۱۰م بشأن تبعية الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة وسداد حصة الهيئة من رسوم الإنارة التي يتم سدادها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والمحددة بواقع (٤٠%) من تلك الرسوم.
3- توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع الهيئة الموضحة في الجدول المرفق بهذا التقرير ولعدد عشرة مشاريع بمبلغ (١٩٦,٥٥٠,٠٠٠) ريال، كون الهيئة ليس لديها أي موارد نظراً للحصار والعدوان المفروض على بلادنا.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال الأعوام 2021- 2023م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية - أمانة العاصمة - الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ووزارة النقل والأشغال بالعمل على:
أ- توفير مواقف مجمع فرز نقل الركاب بين المحافظات.
ب - توفير أرض مناسبة لإنشاء محطة وصول ومغادرة لباصات النقل الجماعي.
ج- توفير مواقف لفرز باصات ووسائل النقل الحضري في المحافظات وعلى وجه الخصوص داخل أمانة العاصمة.
2- على وزارة الداخلية ممثلة بإدارات الأمن والإدارة العامة للمرور القيام بضبط كل من يقوم بفرض وجباية رسوم غير مستندة لقانون على وسائل النقل بالأجرة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، وحل أي إشكالات متعلقة بالنيابات في موضوع استكمال الإجراءات.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين