رئيس خطة النواب: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ووزارة المالية، في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2024/2025.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن المالية تستهدف في الموازنة العامة الجديدة تخفيف حدة الغلاء والتضخم، في اطار خطة لتخفيف الأعباء المعيشية، فضلًا عن تعزيز منظومة الحماية الإجتماعية، وتعزيز معدلات النمو بمزيد الاستثمارات، واستدامة القدرة علي تحمل الدين وتحقيق أكبر فائض أولي.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت الإجتماعات الخاصة بمناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة الأسبوع الماضي، وتستمر حتى منتصف يونيو.
وقال إن الحكومة تسعى في برنامج الطروحات، إلى دعم القطاع الخاص، والالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة وطرح عدد من الشركات المملوكة لها والالتزام بمبدأ الحياد التنافسي وعدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما أوضح أنها تستهدف وضع استراتيجة جديدة لإدارة الدين العام خلال للسنوات القادمة ليأخذ مسار نزولي في الأجل المتوسط ليصل لنسبة 80% من اجمالي الناتج المحلي، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، سيتم سنويًا تحديد سقف لدين الحكومة العامة ( أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية) لايمكن تجاوزه إلا في الحالات الحلمية ولكن بعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى أنه تم استحداث مفهوم الحكومة العامة ليشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ما يسهم في ترسيخ مباديء الشفافية والشمول والانضباط المالي وترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن معدل النمو في السنة المالية الحالية 2023/2024 في ضوء المراجعات الدورية من المتوقع ان يصل لنحو 2.9%، وتستهدف الوصول به لـنحو 4.2% في العام المالي الجديد 2024/2025
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموازنة العامة الجديدة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: لايمكن تمرير قانون موازنة 2025 لصالح طرف على حساب أطراف أخرى
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 2:10 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين السعبري، اليوم الأربعاء، أن الجداول المقترحة في مشروع قانون الموازنة قيد الدراسة، ومن المتوقع أن يتم تمريرها بشكل نهائي.وشدد السعبري في تصريح صحفي، على “ضرورة أن تكون الموازنة حقيقية وتعكس مصلحة الجميع”، محذرًا من أن “بعض التعديلات قد تستفيد منها أطراف على حساب أخرى، وهو أمر لا يمكن قبوله”.وأوضح، أن “الموازنة يجب أن تكون عادلة ومنصفة لجميع العراقيين، مع ضمان توزيع الموارد بما يحقق المصلحة العامة دون المساس بحقوق أي طرف”.وأشار إلى أن “مشروع قانون الموازنة لم يصل إلى البرلمان بعد، وأن المجلس ولجنته المالية مستعدان لاستقباله فور وصوله”.يذكر ان مجلس النواب استضاف في وقت سابق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائبيه وزير التخطيط ووزير الخارجية ووزير الداخلية حيث تمت مناقشة التعديلات في موازنة العام المقبل 2025.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس