تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ووزارة المالية، في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2024/2025.

وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن المالية تستهدف في الموازنة العامة الجديدة تخفيف حدة الغلاء والتضخم، في اطار خطة لتخفيف الأعباء المعيشية، فضلًا عن تعزيز منظومة الحماية الإجتماعية، وتعزيز معدلات النمو بمزيد الاستثمارات، واستدامة القدرة علي تحمل الدين وتحقيق أكبر فائض أولي.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت الإجتماعات الخاصة بمناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة الأسبوع الماضي، وتستمر حتى منتصف يونيو.

وقال إن الحكومة تسعى في برنامج الطروحات، إلى دعم القطاع الخاص، والالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة وطرح عدد من الشركات المملوكة لها والالتزام بمبدأ الحياد التنافسي وعدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما أوضح أنها تستهدف وضع استراتيجة جديدة لإدارة الدين العام خلال للسنوات القادمة ليأخذ مسار نزولي في الأجل المتوسط ليصل لنسبة 80% من اجمالي الناتج المحلي، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، سيتم سنويًا تحديد سقف لدين الحكومة العامة ( أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية) لايمكن تجاوزه إلا في الحالات الحلمية ولكن بعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى أنه تم استحداث مفهوم الحكومة العامة ليشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ما يسهم في ترسيخ مباديء الشفافية والشمول والانضباط المالي وترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن معدل النمو في السنة المالية الحالية 2023/2024 في ضوء المراجعات الدورية من المتوقع ان يصل لنحو 2.9%، وتستهدف الوصول به لـنحو 4.2% في العام المالي الجديد 2024/2025 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموازنة العامة الجديدة

إقرأ أيضاً:

بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب ، وبحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

تطوير قطاع التعدين

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
 

مقالات مشابهة

  • برلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء
  • الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي
  • لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • رئيس الشيوخ يحيل تقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • مجلس الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي 25 /26 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية
  • السيسي يتابع جهود صندوق مصر السيادي وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
  • أحمد موسى عن أزمة بلبن: كلوا عيش بس مش على حساب الصحة.. متحدث الحكومة: نسعى لخفض الدين الخارجى بنسبة 80% | أخبار التوك شو
  • «المالية»: دعم الطاقة مستمر في موازنة العام المالي الجديد
  • المالية: الدعم يرتفع في الموازنة العامة للدولة بمعدل 16.8 %