رئيس خطة النواب: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ووزارة المالية، في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2024/2025.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن المالية تستهدف في الموازنة العامة الجديدة تخفيف حدة الغلاء والتضخم، في اطار خطة لتخفيف الأعباء المعيشية، فضلًا عن تعزيز منظومة الحماية الإجتماعية، وتعزيز معدلات النمو بمزيد الاستثمارات، واستدامة القدرة علي تحمل الدين وتحقيق أكبر فائض أولي.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت الإجتماعات الخاصة بمناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة الأسبوع الماضي، وتستمر حتى منتصف يونيو.
وقال إن الحكومة تسعى في برنامج الطروحات، إلى دعم القطاع الخاص، والالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة وطرح عدد من الشركات المملوكة لها والالتزام بمبدأ الحياد التنافسي وعدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما أوضح أنها تستهدف وضع استراتيجة جديدة لإدارة الدين العام خلال للسنوات القادمة ليأخذ مسار نزولي في الأجل المتوسط ليصل لنسبة 80% من اجمالي الناتج المحلي، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، سيتم سنويًا تحديد سقف لدين الحكومة العامة ( أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية) لايمكن تجاوزه إلا في الحالات الحلمية ولكن بعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى أنه تم استحداث مفهوم الحكومة العامة ليشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ما يسهم في ترسيخ مباديء الشفافية والشمول والانضباط المالي وترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن معدل النمو في السنة المالية الحالية 2023/2024 في ضوء المراجعات الدورية من المتوقع ان يصل لنحو 2.9%، وتستهدف الوصول به لـنحو 4.2% في العام المالي الجديد 2024/2025
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموازنة العامة الجديدة
إقرأ أيضاً:
تعرف على تقرير لجنة الفحص المالي حول التعاقد مع فيتوريا
كشف تقرير لجنة الفحص المالي ، التي شكلتها وزارة الرياضة بشأن التعاقد مع المدرب روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، العديد من النقاط المثيرة للجدل.
ووفقا للتقرير، تبين أن اتحاد كرة القدم المصري تعاقد مع فيتوريا ومساعديه رغم عدم وجود خبرة سابقة له في تدريب المنتخبات القومية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة هذا التعاقد.
وأشار التقرير ، إلى أن فيتوريا لم يحقق إنجازات تذكر على أرض الواقع مقارنة بالمدربين السابقين مثل هيكتور كوبر، كارلوس كيروش، وخافيير أجيري.
كما أكد التقرير ، أن اختيار فيتوريا لم يكن مبنيا على أسس ومعايير علمية واضحة عند اختيار المدير الفني.
كما خلص التقرير إلى أن التعاقد مع فيتوريا يبرز غياب إدارة رشيدة وحاكمة في اتخاذ القرارات الفنية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأكد التقرير ، أن خزينة الاتحاد تكبدت تكاليف ضرائب العقود المبرمة مع الجهاز الفني، وهو ما يعد مخالفا للقانون.
جدير بالذكر أن فيتوريا كان يتقاضى 140 ألف يورو شهريا بعد خصم الضرائب، بالإضافة إلى 140 ألف يورو سنويا لثلاثة من مساعديه، و100 ألف يورو سنويا لأحد مساعديه الآخرين، بينما تحمل الاتحاد المصري لكرة القدم الضرائب المترتبة على تلك العقود.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل