رئيس خطة النواب: مناقشات اللجنة للموازنة الجديدة مستمرة حتى منتصف يونيو
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة المالية التزمت دستوريًا بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لأجهزة الدولة وكذلك موازنة الحكومة العامة فضلا عن موازنات 59 هيئة اقتصادية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر، وتم توزيعها على كافة اللجان النوعية في مجلس النواب ، لتناقش كل لجنة من اللجان النوعية موازنة الجهة الحكومية التي تخصها.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه بمجرد أن تنتهي الـ24 لجنة من مناقشاتها تحيل تقاريرها إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها، وكتابة تقرير اللجنة النهائي ليتم عرضه في جلسة عامة علي النواب بالمجلس.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجنة الخطة والموازنة بدأت الإجتماعات الخاصة بمناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة الأسبوع الماضي، وتستمر حتى منتصف يونيو، إذ تمتد المناقشات ما يزيد عن شهرين منذ إحالتها الينا في اللجنة.
وأضاف: تقوم اللجنة بكتابة تقريرها الذي يتضمن ملاحظات النواب اعضاء اللجنة، لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته علي مدار عدة ايام متواصلة من قبل النواب بالمجلس، وإبداء الرأي النهائي حوله، وفي حال موافقة الأغلبية تصدر قوانين إقرار الموازنة العامة للدولة، و قانون باقرار موازنة الحكومة العامة و اقرار 59 قانون لموازنات الهيئات الاقتصادية واقرار قانون لموازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي وفي حالة وجود حاجة لملحة لعمل بعض التعديلات لبعض الجهات يتم الحصول علي تاشيرات من وزير المالية على اقرار بزيادة اعتماد تلك الجهات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس خطة النواب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، ما يتضمنه مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في حديث صحفي، إن “تعديل المادة 12 من قانون الموازنة يتضمن صرف 16 دولاراً تكلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان على يتم استقطاع المبلغ المذكور من مبيعات النفط في الإقليم”، مبينة، أن “المبلغ المتبقي من سعر برميل النفط يذهب إلى خزينة الدولة العراقية، بدورها تقوم الدولة بصرف رواتب موظفي الإقليم”.وأشارت إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب اعترضوا على ذلك وطالبوا بإضافة مادة قانونية في قانون الموازنة تخدم المحافظات الأخرى بصرف التخصيص المالي المطلوب للمحافظات”.ولفتت إلى أن “التخصيص المالي لتنمية الأقاليم في قانون الموازنة لعام 2024 يبلغ تريليون دينار، لكن ما تم صرفه هو 200 مليار دينار فقط، ما تسبب في حالة إرباك بالمحافظات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المطلوبة”.وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.