حكومة دولة الإمارات تُطلق النسخة الأولى من منتدى السياسات العامة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أطلقت حكومة الإمارات النسخة الأولى من منتدى السياسات العامة بهدف تطوير منظومة فعالة لدعم كافة قطاعات ومسارات العمل الحكومي والمساهمة في الجهود الوطنية من خلال تطوير سياسات شاملة ومرنة تعزز من ريادة وكفاءة المنظومة الحكومية بدولة الإمارات وتبني التفكير الإبداعي في صناعة السياسات العامة، و يتم تنظيم الحدث في دبي من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع كلية لي كوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، وذلك خلال الفترة من 30 إبريل إلى 02 مايو 2024 بحضور أكثر من 150 مسؤولاً ومختصاً حكومياً في مجال إعداد وتطوير السياسات العامة على مستوى الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة.
وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن المنتدى يشكّل خطوة مهمة تضمن لدولة الإمارات ريادتها كواحدة من أفضل دول العالم في مجال سن وإصدار السياسات والتشريعات الحكومية التي تلبي متطلبات المرحلة الحالية وتتماشى مع المتغيرات والمستجدات المستقبلية.
وأضاف القرقاوي: “أصبحت دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، نموذجاً متفرداً في مرونة العمل الحكومي والقدرة على تطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات اللازمة لمواصلة مسيرة النمو والريادة”.
من جانبها، أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، “أن المنتدى يمثل فرصة لإعادة تسليط الضوء على أهمية دور السياسات العامة في تطوير العمل الحكومي التي شكلت محوراً مهماً في مسيرة دولة الإمارات منذ تأسيسها، باعتبار أن ما نشهده من إنجاز وريادة في حاضرنا اليوم، وما ستحققه أجيالنا القادمة من سبق، هو محصلة سياسات سديدة أقرها المؤسسون وطورها وأثراها فكر ورؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة”.
سياسات حكومية ناجحة ومؤثرة
واستعرضت معالي الحمادي أمثلة على سياسات ناجحة ومؤثرة أطلقتها حكومة دولة الإمارات خلال الفترة السابقة، مضيفة: “أقرت قيادتنا الحكيمة السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة والتي تعتمد على إقامة الجسور الاقتصادية والانفتاح مع الدول، وتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها مما أحدث تحولاً جذرياً في شراكات الدولة مع الأسواق الاستراتيجية العالمية والمساهمة بشكل كبير في تنمو صادرات الدولة، كما تم إقرار سياسة تنمية القطاع السياحي في الدولة ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وهي السياسة التي انبثقت منها عدة برامج وطنية منها استراتيجية للسياحة على مستوى الدولة، وإنشاء مجلس الإمارات للسياحة، وإطلاق هوية سياحية وطنية، وحملات وطنية مبتكرة في كافة إمارات الدولة للتسويق والترويج السياحي مثل حملة أجمل شتاء في العالم، واستحداث أنواع جديدة من التأشيرات السياحية تطرح لأول مرة في الدولة بمزايا وتسهيلات غير مسبوقة، وهذه أمثلة لسياسات مؤثرة أدت إلى النهوض بقطاعات استراتيجية كاملة وتحقيق عوائد مالية وإيجابية ضخمة على اقتصاد الدولة”.
وقالت معاليها: “كما أقرت قيادتنا سياسة الاستدامة لتكون مكوناً رئيسياً في الاقتصاد الوطني والتنمية انبثقت منها العديد من الاستراتيجيات والبرامج كاستراتيجية الطاقة نحو الحياد المناخي والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتم إقرار سياسة وطنية تؤسس شراكة هي الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في قطاع التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة من خلال مجلس نافس، وتم إطلاق العديد من المبادرات والقرارات في هذا المجال لرفع نسب التوطين في مختلف المؤسسات ودعم المستفيدين وتقديم الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، وبرامج للمتابعة لضمان التزام كافة الأطراف بمستهدفات السياسة، كما تم إقرار سياسة جديدة لتطوير وتحديث تشريعات الدولة لتكون أكثر مرونة وأبسط ومتوافقة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفق أفضل الممارسات، وهي جميعها أمثلة على سياسات حكومية ناجحة ومؤثرة أحدثت تحولاً في المفاهيم القائمة ونهضت بقطاعات حيوية في الدولة، وأحدثت تأثيرات إيجابية ملموسة ستمتد لسنوات طويلة”.
وأضافت معاليها: “نسعى من خلال هذا المنتدى وبحضور أكثر من 150 من مسؤولي وصانعي السياسات العامة في الحكومة الاتحادية إلى تحقيق خطوة جديدة في رسم سياسات وطنية لها تأثير كبير خلال السنوات القادمة في إحداث تحولات جذرية في مختلف القطاعات، ونتعلم من أفضل الخبرات العالمية في صناعة السياسات، لنقدم في هذا المنتدى لصانعي السياسات في حكومتنا ما يحتاجونه من الأدوات لصياغة سياسات ناجحة وأكثر تأثيراً”.
أهمية السياسات العامة في العمل الحكومي
وسيسلط منتدى السياسات العامة الضوء على أهمية السياسات العامة في العمل الحكومي ودورها في تعزيز شمولية وفاعلية المخرجات الحكومية، وتزويد الكفاءات الحكومية بأحدث المعارف والمهارات اللازمة لإعداد السياسات الفاعلة وتحليل الوضع الحالي وتصميم وتنفيذ الحلول، إضافة إلى تدعيم قدراتهم على التنسيق مع الأطراف المعنية بطريقة مؤثرة وبناءة، وتمكينهم من عرض السياسات العامة على الأطراف المعنية والشركاء وصناع القرار بما يضمن اعتمادها والعمل بها وفق الإجراءات المتبعة في الحكومة، وإعداد خطط الاتصال اللازمة لإيصالها بكل شمولية وكفاءة إلى مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات.
وسيناقش المنتدى أهمية تحديد أهداف السياسات العامة، والنتائج والمستهدفات المرجوة، ومنظومة تقييم أثر السياسات وتحديثها وفق مقتضيات العمل، وآلية وضع الخطط التنفيذية ومصادر تمويلها وإطار حوكمتها وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال، وتحديد الأدوار والمسؤوليات ومتطلبات نجاح السياسة، وغير ذلك من المحاور الرئيسية في الدورة المتكاملة لإعداد وإدارة السياسات العامة.
إثراء القدرات الوطنية في مجال السياسات العامة
سيستفيد المشاركون من المختصين وصناع السياسات على مستوى حكومة دولة الإمارات من الورش التدريبية والمناقشات وأوراق العمل الدولية التي يقدمها البروفيسور الدكتور إدواردو أرارال، من “كلية لي كوان يو للسياسة العامة” في جامعة سنغافورة الوطنية، والذي يحمل خبرة 30 عاماً من العمل في الأوساط الأكاديمية والحكومية، والمُصنف ضمن أفضل 2% من العلماء والمختصين الأكثر ذِكراً في البحوث في جميع أنحاء العالم وفق دراسة أجرتها جامعة ستانفورد، كما يحرص البروفيسور على مشاركة الحضور نتائج أبحاث ومقالات متعددة في مجالات الإدارة العامة والحوكمة وعلوم السياسات والتنمية العالمية والعلوم السياسية البيئية وأبحاث الموارد المائية وغيرها.
كما يتطرق المشاركون في المنتدى إلى عدد من السياسات العامة الصادرة من حكومة دولة الإمارات، كالسياسات المتعلقة بدعم الأسرة، وسياسات كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وسياسة حول تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، وغيرها من السياسات المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل الخاص، وحماية بيئة الإمارات، ودور هذه السياسات في ترسيخ ريادة الدولة في مختلف قطاعات العمل، وتعزيز نتائجها في تقارير التنافسية الدولية وبيانات المنظمات المتخصصة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
يوسف مانع العتيبة ومارتينا سترونغ: زيارة رئيس الدولة لواشنطن تسلط الضوء على 50 عاماً من الشراكة
أكد يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة للعاصمة الأمريكية واشنطن غداً الاثنين، ويلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، تسلط الضوء على مسيرة خمسين عاماً من الشراكات بين البلدين أسهمت في تحقيق الازدهار والأمن والتقدم العلمي.
وقال سفير الدولة في واشنطن وسفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة في مقال مشترك تحت عنوان الشراكة الإماراتية – الأمريكية.. التزام دائم بمسار التقدم والابتكار" بمناسبة الزيارة، إن البلدين يواصلان العمل معاً على تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويقفان جنباً إلى جنب لدعم الحلول الدبلوماسية متعددة الأطراف وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في غزة والسودان، وأوضحا أن التعاون المشترك في مجالي الدفاع ومكافحة الإرهاب يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في البلدين والعالم وأشارا في هذا الصدد إلى وقوف القوات المسلحة الإماراتية إلى جانب القوات الأمريكية في ستة صراعات مختلفة على مدى الأعوام الثلاثين الماضية ما أسهم في تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين.
رؤية مشتركةونوه يوسف مانع العتيبة ومارتينا سترونغ إلى أنه مع استمرار هذه الشراكات، تتطلع دولة الإمارات والولايات المتحدة إلى تحقيق رؤية مشتركة لمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للمنطقة، وتعزيز التعاون بينهما خلال الأعوام الخمسين القادمة.
وأشارا إلى أنه في عام 1974، قام وفد من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يضم عدداً من رواد الفضاء والعلماء بزيارة إلى العاصمة أبوظبي قدّم خلالها شرحاً وافياً حول مهمات برنامج "أبولو" للوصول إلى سطح القمر، أمام الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وفي تلك الفترة لم يكن أحد يتخيل أن دولة الإمارات ستصبح شريكاً رئيساً في برنامج " أرتميس" الذي تقوده "ناسا"، والذي يهدف إلى إعادة البشر إلى سطح القمر، حيث تسهم الإمارات بدور فاعل في هذا البرنامج من خلال دعم مشروع محطة الفضاء القمرية "Gateway"، الذي سيصبح أول محطة فضاء في مدار القمر.
وقال السفيران إنه في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، نرى أن المسار الإماراتي – الأمريكي يتحرك بحيوية وسرعة قلّ نظيرها، حيث يشترك "وادي السيليكون" الأمريكي و"واحة السيليكون" الإماراتية في مشاريع بحثية وابتكارية تهدف إلى تعزيز الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمتد من المختبرات إلى قاعات الاجتماعات ومنشآت الإنتاج المتقدمة فيما تعد الرحلة على طول شارع الشيخ زايد من أبوظبي إلى دبي روتيناً مألوفاً لدى أي مسؤول تنفيذي أمريكي والذي لابد له أن يمر بجانب اللوحات الإعلانية لجوجل وميتا وآي بي إم ومايكروسوفت التي تضيء جانبي الطريق.
وأشارا إلى ما أعلنته شركة "MGX" للاستثمار التكنولوجي في أبوظبي الأسبوع الحالي عن شراكة جديدة مع مايكروسوفت وشركة "بلاك روك" الاستثمارية الأمريكية وآخرين لإطلاق منصة استثمارية جديدة في مجال البنية التحتية التكنولوجية.. كما شهد العام الماضي تعاوناً بين شركة "Cerebras" من وادي السيليكون مع مجموعة "G42" الإماراتية لنشر عدد من أسرع الحواسيب الفائقة في العالم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا وتكساس، فيما يسهم استثمار شركة "مبادلة" في شركة غلوبل فاوندريز "GlobalFoundries" التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في توسيع صناعة أشباه الموصلات الأمريكية وخلق آلاف الوظائف في اقتصاد المنطقة القائم على الابتكار والإبداع. وبجانب ذلك، تتعاون "G42" مع مايكروسوفت آزور لإطلاق منصة حوسبة سحابية جديدة في دولة الإمارات إضافة إلى شراكات أخرى مع شركات تكنولوجية رائدة مثل "Nvidia" و"AMD" و"VAST" و"Qualcomm" لتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات.
وقال يوسف مانع العتيبة ومارتينا سترونغ إن بلدينا يدركان أهمية التعاون في مجال التكنولوجيا والعلوم والالتزام بتوسيع نطاق هذا التعاون عبر مبادرات جديدة تشمل تعزيز معايير حماية البيانات والتكنولوجيا الحساسة، وتعميق التعاون في مجال الأبحاث والتعليم، وإطلاق برامج تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية من خلال توفير تقنيات أساسية متاحة للجميع، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والخصوصية.
وأكدا أنه كما هي الحال بالنسبة لاتفاقية التعاون النووي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ربما تكلل هذه الجهود المشتركة "المعيار الذهبي" الجديد لتأمين وتسريع ولادة الجيل القادم من التكنولوجيا المتقدمة، ففي عام 2009، أتاحت "اتفاقية 123" التاريخية لدولة الإمارات تطوير برنامجها لإنتاج الطاقة النووية السلمية الذي يزود حالياً مراكز البيانات في سائر أنحاء الدولة بطاقة نظيفة وكهرباء منخفضة الانبعاثات.
وشددا على أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تأتي أيضاً استكمالاً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي والذي شكّل مرحلة فارقة في مسار التعاون الإماراتي – الأمريكي في مواجهة أزمة المناخ وتسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأكدا أن التكنولوجيا المتقدمة والعمل المناخي يسهمان في فتح آفاق جديدة للتجارة والأعمال بعدما جذبا العديد من الشركات الأمريكية والمستثمرين ورواد الأعمال إلى دولة الإمارات، التي أصبحت بفضل موقعها الإستراتيجي مركزاً عالمياً للأعمال والإعلام والثقافة وبوابة رائدة إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وآسيا وأشارا إلى أن أكثر من 1500 شركة ومؤسسة أمريكية تعمل في دولة الإمارات ما يعزز من نموها الاقتصادي وتنويع مصادرها وخلق فرص عمل جديدة فيما يقيم فيها أكثر من 50 ألف مواطن أمريكي.
وأوضح يوسف مانع العتيبة وسعادة مارتينا سترونغ أن التجارة الثنائية والتعاون على مدى العقود الخمسة الماضية أسهمت في تحقيق الكثير من المنافع للبلدين وأسفرت عن استثمارات إماراتية تجاوزت تريليون دولار في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي، ما يجعل الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعدما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 31 مليار دولار في عام 2023.
وقال يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة مارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة في ختام مقالهما إنه :وكما ألهمت مهمة "أبولو" أجيالاً من العلماء والمهندسين، فإن دولة الإمارات والولايات المتحدة ستمضيان معاً نحو المستقبل من خلال برنامج "Gateway"، وغيره من المشاريع الطموحة، وليس أبلغ من مقولة المغفور له الشيخ زايد لدى هبوط أول مركبة على سطح القمر حيث قال: إذا شاء الله، فإن الإنسان يستطيع أن يحقق أي شيء، ولا شيء مستحيل.
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية