حكومة دولة الإمارات تُطلق النسخة الأولى من منتدى السياسات العامة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أطلقت حكومة الإمارات النسخة الأولى من منتدى السياسات العامة بهدف تطوير منظومة فعالة لدعم كافة قطاعات ومسارات العمل الحكومي والمساهمة في الجهود الوطنية من خلال تطوير سياسات شاملة ومرنة تعزز من ريادة وكفاءة المنظومة الحكومية بدولة الإمارات وتبني التفكير الإبداعي في صناعة السياسات العامة، و يتم تنظيم الحدث في دبي من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع كلية لي كوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، وذلك خلال الفترة من 30 إبريل إلى 02 مايو 2024 بحضور أكثر من 150 مسؤولاً ومختصاً حكومياً في مجال إعداد وتطوير السياسات العامة على مستوى الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة.
وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن المنتدى يشكّل خطوة مهمة تضمن لدولة الإمارات ريادتها كواحدة من أفضل دول العالم في مجال سن وإصدار السياسات والتشريعات الحكومية التي تلبي متطلبات المرحلة الحالية وتتماشى مع المتغيرات والمستجدات المستقبلية.
وأضاف القرقاوي: “أصبحت دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، نموذجاً متفرداً في مرونة العمل الحكومي والقدرة على تطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات اللازمة لمواصلة مسيرة النمو والريادة”.
من جانبها، أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، “أن المنتدى يمثل فرصة لإعادة تسليط الضوء على أهمية دور السياسات العامة في تطوير العمل الحكومي التي شكلت محوراً مهماً في مسيرة دولة الإمارات منذ تأسيسها، باعتبار أن ما نشهده من إنجاز وريادة في حاضرنا اليوم، وما ستحققه أجيالنا القادمة من سبق، هو محصلة سياسات سديدة أقرها المؤسسون وطورها وأثراها فكر ورؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة”.
سياسات حكومية ناجحة ومؤثرة
واستعرضت معالي الحمادي أمثلة على سياسات ناجحة ومؤثرة أطلقتها حكومة دولة الإمارات خلال الفترة السابقة، مضيفة: “أقرت قيادتنا الحكيمة السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة والتي تعتمد على إقامة الجسور الاقتصادية والانفتاح مع الدول، وتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها مما أحدث تحولاً جذرياً في شراكات الدولة مع الأسواق الاستراتيجية العالمية والمساهمة بشكل كبير في تنمو صادرات الدولة، كما تم إقرار سياسة تنمية القطاع السياحي في الدولة ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وهي السياسة التي انبثقت منها عدة برامج وطنية منها استراتيجية للسياحة على مستوى الدولة، وإنشاء مجلس الإمارات للسياحة، وإطلاق هوية سياحية وطنية، وحملات وطنية مبتكرة في كافة إمارات الدولة للتسويق والترويج السياحي مثل حملة أجمل شتاء في العالم، واستحداث أنواع جديدة من التأشيرات السياحية تطرح لأول مرة في الدولة بمزايا وتسهيلات غير مسبوقة، وهذه أمثلة لسياسات مؤثرة أدت إلى النهوض بقطاعات استراتيجية كاملة وتحقيق عوائد مالية وإيجابية ضخمة على اقتصاد الدولة”.
وقالت معاليها: “كما أقرت قيادتنا سياسة الاستدامة لتكون مكوناً رئيسياً في الاقتصاد الوطني والتنمية انبثقت منها العديد من الاستراتيجيات والبرامج كاستراتيجية الطاقة نحو الحياد المناخي والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتم إقرار سياسة وطنية تؤسس شراكة هي الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في قطاع التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة من خلال مجلس نافس، وتم إطلاق العديد من المبادرات والقرارات في هذا المجال لرفع نسب التوطين في مختلف المؤسسات ودعم المستفيدين وتقديم الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، وبرامج للمتابعة لضمان التزام كافة الأطراف بمستهدفات السياسة، كما تم إقرار سياسة جديدة لتطوير وتحديث تشريعات الدولة لتكون أكثر مرونة وأبسط ومتوافقة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفق أفضل الممارسات، وهي جميعها أمثلة على سياسات حكومية ناجحة ومؤثرة أحدثت تحولاً في المفاهيم القائمة ونهضت بقطاعات حيوية في الدولة، وأحدثت تأثيرات إيجابية ملموسة ستمتد لسنوات طويلة”.
وأضافت معاليها: “نسعى من خلال هذا المنتدى وبحضور أكثر من 150 من مسؤولي وصانعي السياسات العامة في الحكومة الاتحادية إلى تحقيق خطوة جديدة في رسم سياسات وطنية لها تأثير كبير خلال السنوات القادمة في إحداث تحولات جذرية في مختلف القطاعات، ونتعلم من أفضل الخبرات العالمية في صناعة السياسات، لنقدم في هذا المنتدى لصانعي السياسات في حكومتنا ما يحتاجونه من الأدوات لصياغة سياسات ناجحة وأكثر تأثيراً”.
أهمية السياسات العامة في العمل الحكومي
وسيسلط منتدى السياسات العامة الضوء على أهمية السياسات العامة في العمل الحكومي ودورها في تعزيز شمولية وفاعلية المخرجات الحكومية، وتزويد الكفاءات الحكومية بأحدث المعارف والمهارات اللازمة لإعداد السياسات الفاعلة وتحليل الوضع الحالي وتصميم وتنفيذ الحلول، إضافة إلى تدعيم قدراتهم على التنسيق مع الأطراف المعنية بطريقة مؤثرة وبناءة، وتمكينهم من عرض السياسات العامة على الأطراف المعنية والشركاء وصناع القرار بما يضمن اعتمادها والعمل بها وفق الإجراءات المتبعة في الحكومة، وإعداد خطط الاتصال اللازمة لإيصالها بكل شمولية وكفاءة إلى مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات.
وسيناقش المنتدى أهمية تحديد أهداف السياسات العامة، والنتائج والمستهدفات المرجوة، ومنظومة تقييم أثر السياسات وتحديثها وفق مقتضيات العمل، وآلية وضع الخطط التنفيذية ومصادر تمويلها وإطار حوكمتها وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال، وتحديد الأدوار والمسؤوليات ومتطلبات نجاح السياسة، وغير ذلك من المحاور الرئيسية في الدورة المتكاملة لإعداد وإدارة السياسات العامة.
إثراء القدرات الوطنية في مجال السياسات العامة
سيستفيد المشاركون من المختصين وصناع السياسات على مستوى حكومة دولة الإمارات من الورش التدريبية والمناقشات وأوراق العمل الدولية التي يقدمها البروفيسور الدكتور إدواردو أرارال، من “كلية لي كوان يو للسياسة العامة” في جامعة سنغافورة الوطنية، والذي يحمل خبرة 30 عاماً من العمل في الأوساط الأكاديمية والحكومية، والمُصنف ضمن أفضل 2% من العلماء والمختصين الأكثر ذِكراً في البحوث في جميع أنحاء العالم وفق دراسة أجرتها جامعة ستانفورد، كما يحرص البروفيسور على مشاركة الحضور نتائج أبحاث ومقالات متعددة في مجالات الإدارة العامة والحوكمة وعلوم السياسات والتنمية العالمية والعلوم السياسية البيئية وأبحاث الموارد المائية وغيرها.
كما يتطرق المشاركون في المنتدى إلى عدد من السياسات العامة الصادرة من حكومة دولة الإمارات، كالسياسات المتعلقة بدعم الأسرة، وسياسات كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وسياسة حول تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، وغيرها من السياسات المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل الخاص، وحماية بيئة الإمارات، ودور هذه السياسات في ترسيخ ريادة الدولة في مختلف قطاعات العمل، وتعزيز نتائجها في تقارير التنافسية الدولية وبيانات المنظمات المتخصصة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. الدولة الآمنة
في عالمٍ متغيّر يتّسم بتعقيداته الأمنية والسياسية، تبرز دولة الإمارات كمثال متفرّد في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية، وخاصة فيما يتعلّق بتعزيز أمنها واستقرارها.
حادثة القتل الجبانة التي طالت مواطناً مولدوفياً على أرض الإمارات مؤخراً ليست إلا تذكيراً بحجم التحديات التي تواجهها الدول المستقرة في محيطٍ جغرافي غادره الهدوء والاستقرار منذ زمن ليس بالقصير. هذه الجريمة النكراء لم تكن سوى اختبار آخر لقدرة الإمارات وإمكاناتها على التعامل بحزم واحترافية مع أي تهديد يمسّ أمنها وسلامة المقيمين على أراضيها.
ما يميز الإمارات، منذ تأسيسها، هو إدراكها العميق بأن الأمن ليس مجرد شرط للاستقرار، بل هو أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم. لذلك، حين وقعت هذه الحادثة الشاذة عن طبيعة المجتمع الإماراتي، جاءت استجابة الأجهزة الأمنية حاسمة وسريعة. في وقت قياسي، تمكنت وزارة الداخلية من القبض على مرتكبي الجريمة، مؤكدة مجدداً أن يد العدالة في الإمارات لا تترك مجالاً للإفلات أو التهاون.
لكن، بعيداً عن تفاصيل الجريمة، يجب أن ننظر إلى الأبعاد الأعمق لهذه الحادثة. الإمارات ليست مجرد دولة تفرض القانون، بل هي نموذج عالمي للتعايش السلمي، حيث يعيش أكثر من 200 جنسية في انسجام قلَّ نظيره. هذا التنوع الثقافي الهائل، الذي قد يكون في دول أخرى سبباً للانقسام، تحول في الإمارات إلى مصدر قوة، بفضل رؤية قيادية واعية تدرك أن التنوع يمكن أن يكون أساساً للوحدة، إذا تم إدارته بحكمة.
هذه الحادثة، مهما بدت استثنائية، لم ولن تؤثر على المشهد العام في الإمارات. الأسواق مستمرة في نشاطها، والشوارع تعج بالحياة، والمجتمع يواصل مسيرته نحو مزيد من الازدهار. الرسالة هنا واضحة: دولة الإمارات لن تسمح بأن تهتز صورتها كواحدة من أكثر الدول أمناً واستقراراً. بل على العكس، أظهرت هذه الحادثة أن المنظومة الأمنية في الإمارات ليست فقط قادرة على التعامل مع التحديات، بل تتمتع بكفاءة عالية تجعلها نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي.
ومع ذلك، فإن نجاح الإمارات في إدارة هذه الحادثة ليس مجرد إنجاز أمني، بل هو انعكاس لنظام متكامل يعمل بتناغم بين القيادة والمجتمع. فالأمن في الإمارات لا يُختزل في الإجراءات الأمنية الصارمة فقط، بل ينبع أيضاً من ثقافة مجتمعية تؤمن بالتسامح، ومن قوانين واضحة تحمي الجميع، ومن رؤية سياسية تتسم بالحكمة والمرونة.
في هذا السياق، يجب أن ننظر إلى هذه الحادثة كفرصة لإبراز نهج الإمارات في التعامل مع التحديات الأمنية. فهي لم تكتفِ بمعالجة الحادثة، بل أكدت للعالم أنها قادرة على حماية سكانها وزوارها مهما كانت الظروف. إن هذا المستوى من الجاهزية الأمنية لا يتحقق إلا من خلال استثمار طويل الأمد في تطوير المؤسسات الأمنية، واستخدام أحدث التقنيات، والأهم من ذلك، ترسيخ قيم العدل وسيادة القانون. وكما أن الحوادث العارضة لا تغير مسار الدول الراسخة، فإن الإمارات ستبقى واحة للأمن والأمان، ومثالاً يُحتذى به في التعايش والتسامح، مهما حاول البعض اختبار صلابتها.
الاتحاد يعسكر في دبي