أطلقت حكومة الإمارات النسخة الأولى من منتدى السياسات العامة بهدف تطوير منظومة فعالة لدعم كافة قطاعات ومسارات العمل الحكومي والمساهمة في الجهود الوطنية من خلال تطوير سياسات شاملة ومرنة تعزز من ريادة وكفاءة المنظومة الحكومية بدولة الإمارات وتبني التفكير الإبداعي في صناعة السياسات العامة، و يتم تنظيم الحدث في دبي من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع كلية لي كوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، وذلك خلال الفترة من 30 إبريل إلى 02 مايو 2024 بحضور أكثر من 150 مسؤولاً ومختصاً حكومياً في مجال إعداد وتطوير السياسات العامة على مستوى الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة.

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن المنتدى يشكّل خطوة مهمة تضمن لدولة الإمارات ريادتها كواحدة من أفضل دول العالم في مجال سن وإصدار السياسات والتشريعات الحكومية التي تلبي متطلبات المرحلة الحالية وتتماشى مع المتغيرات والمستجدات المستقبلية.

وأضاف القرقاوي: “أصبحت دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، نموذجاً متفرداً في مرونة العمل الحكومي والقدرة على تطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات اللازمة لمواصلة مسيرة النمو والريادة”.

من جانبها، أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، “أن المنتدى يمثل فرصة لإعادة تسليط الضوء على أهمية دور السياسات العامة في تطوير العمل الحكومي التي شكلت محوراً مهماً في مسيرة دولة الإمارات منذ تأسيسها، باعتبار أن ما نشهده من إنجاز وريادة في حاضرنا اليوم، وما ستحققه أجيالنا القادمة من سبق، هو محصلة سياسات سديدة أقرها المؤسسون وطورها وأثراها فكر ورؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة”.

 

سياسات حكومية ناجحة ومؤثرة

واستعرضت معالي الحمادي أمثلة على سياسات ناجحة ومؤثرة أطلقتها حكومة دولة الإمارات خلال الفترة السابقة، مضيفة: “أقرت قيادتنا الحكيمة السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة والتي تعتمد على إقامة الجسور الاقتصادية والانفتاح مع الدول، وتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها مما أحدث تحولاً جذرياً في شراكات الدولة مع الأسواق الاستراتيجية العالمية والمساهمة بشكل كبير في تنمو صادرات الدولة، كما تم إقرار سياسة تنمية القطاع السياحي في الدولة ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وهي السياسة التي انبثقت منها عدة برامج وطنية منها استراتيجية للسياحة على مستوى الدولة، وإنشاء مجلس الإمارات للسياحة، وإطلاق هوية سياحية وطنية، وحملات وطنية مبتكرة في كافة إمارات الدولة للتسويق والترويج السياحي مثل حملة أجمل شتاء في العالم، واستحداث أنواع جديدة من التأشيرات السياحية تطرح لأول مرة في الدولة بمزايا وتسهيلات غير مسبوقة، وهذه أمثلة لسياسات مؤثرة أدت إلى النهوض بقطاعات استراتيجية كاملة وتحقيق عوائد مالية وإيجابية ضخمة على اقتصاد الدولة”.

وقالت معاليها: “كما أقرت قيادتنا سياسة الاستدامة لتكون مكوناً رئيسياً في الاقتصاد الوطني والتنمية انبثقت منها العديد من الاستراتيجيات والبرامج كاستراتيجية الطاقة نحو الحياد المناخي والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتم إقرار سياسة وطنية تؤسس شراكة هي الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في قطاع التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة من خلال مجلس نافس، وتم إطلاق العديد من المبادرات والقرارات في هذا المجال لرفع نسب التوطين في مختلف المؤسسات ودعم المستفيدين وتقديم الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، وبرامج للمتابعة لضمان التزام كافة الأطراف بمستهدفات السياسة، كما تم إقرار سياسة جديدة لتطوير وتحديث تشريعات الدولة لتكون أكثر مرونة وأبسط ومتوافقة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفق أفضل الممارسات، وهي جميعها أمثلة على سياسات حكومية ناجحة ومؤثرة أحدثت تحولاً في المفاهيم القائمة ونهضت بقطاعات حيوية في الدولة، وأحدثت تأثيرات إيجابية ملموسة ستمتد لسنوات طويلة”.

وأضافت معاليها: “نسعى من خلال هذا المنتدى وبحضور أكثر من 150 من مسؤولي وصانعي السياسات العامة في الحكومة الاتحادية إلى تحقيق خطوة جديدة في رسم سياسات وطنية لها تأثير كبير خلال السنوات القادمة في إحداث تحولات جذرية في مختلف القطاعات، ونتعلم من أفضل الخبرات العالمية في صناعة السياسات، لنقدم في هذا المنتدى لصانعي السياسات في حكومتنا ما يحتاجونه من الأدوات لصياغة سياسات ناجحة وأكثر تأثيراً”.

 

أهمية السياسات العامة في العمل الحكومي

وسيسلط منتدى السياسات العامة الضوء على أهمية السياسات العامة في العمل الحكومي ودورها في تعزيز شمولية وفاعلية المخرجات الحكومية، وتزويد الكفاءات الحكومية بأحدث المعارف والمهارات اللازمة لإعداد السياسات الفاعلة وتحليل الوضع الحالي وتصميم وتنفيذ الحلول، إضافة إلى تدعيم قدراتهم على التنسيق مع الأطراف المعنية بطريقة مؤثرة وبناءة، وتمكينهم من عرض السياسات العامة على الأطراف المعنية والشركاء وصناع القرار بما يضمن اعتمادها والعمل بها وفق الإجراءات المتبعة في الحكومة، وإعداد خطط الاتصال اللازمة لإيصالها بكل شمولية وكفاءة إلى مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات.

وسيناقش المنتدى أهمية تحديد أهداف السياسات العامة، والنتائج والمستهدفات المرجوة، ومنظومة تقييم أثر السياسات وتحديثها وفق مقتضيات العمل، وآلية وضع الخطط التنفيذية ومصادر تمويلها وإطار حوكمتها وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال، وتحديد الأدوار والمسؤوليات ومتطلبات نجاح السياسة، وغير ذلك من المحاور الرئيسية في الدورة المتكاملة لإعداد وإدارة السياسات العامة.

 

إثراء القدرات الوطنية في مجال السياسات العامة

سيستفيد المشاركون من المختصين وصناع السياسات على مستوى حكومة دولة الإمارات من الورش التدريبية والمناقشات وأوراق العمل الدولية التي يقدمها البروفيسور الدكتور إدواردو أرارال، من “كلية لي كوان يو للسياسة العامة” في جامعة سنغافورة الوطنية، والذي يحمل خبرة 30 عاماً من العمل في الأوساط الأكاديمية والحكومية، والمُصنف ضمن أفضل 2% من العلماء والمختصين الأكثر ذِكراً في البحوث في جميع أنحاء العالم وفق دراسة أجرتها جامعة ستانفورد، كما يحرص البروفيسور على مشاركة الحضور نتائج أبحاث ومقالات متعددة في مجالات الإدارة العامة والحوكمة وعلوم السياسات والتنمية العالمية والعلوم السياسية البيئية وأبحاث الموارد المائية وغيرها.

كما يتطرق المشاركون في المنتدى إلى عدد من السياسات العامة الصادرة من حكومة دولة الإمارات، كالسياسات المتعلقة بدعم الأسرة، وسياسات كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وسياسة حول تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، وغيرها من السياسات المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل الخاص، وحماية بيئة الإمارات، ودور هذه السياسات في ترسيخ ريادة الدولة في مختلف قطاعات العمل، وتعزيز نتائجها في تقارير التنافسية الدولية وبيانات المنظمات المتخصصة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد: العمل بروح الفريق الواحد يسرع المسيرة التنموية في الإمارات

أبوظبي-"الخليج":

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،  وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته على أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات باعتبارها محطة وطنية سنوية تمثل روح الفريق الوطني الواحد، تستعرض وتناقش أجندة التكامل الاتحادي المحلي، وتستهدف الخروج بأهداف واضحة وأجندة ومشاريع وطنية للعام القادم 2025.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في دولة الإمارات تتضاعف أهميتها... لأن العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية لم يعد خياراً بل مساراً ثابتاً لتسريع المسيرة التنموية في الدولة. هدفنا من هذه الاجتماعات الخروج بمشاريع وبرامج وطنية وأجندة واضحة للعام القادم 2025.. هدفنا ترسيخ الروح الواحدة.. والرؤية الواحدة.. والجهود الموحدة بين كافة الحكومات لخدمة الاتحاد وشعب الاتحاد".
كما قال سموه "اطلعنا اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء ضمن الاجتماعات السنوية على سير عمل خطط الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة.. حيث زادت في آخر خمسة أعوام نسبة تملك المواطنين لمسكن من 76% إلى 91%.. وانخفضت نسبة الطلبات المتراكمة من 13 ألف طلب إلى 650 طلباً فقط.. وانخفضت مدة الحصول على مسكن من 4 سنوات إلى عام واحد.. واستفاد من برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ إنشائه أكثر من 90 ألف مواطن بموازنة بلغت 60 مليار درهم ... رحم الله زايد.. وطيب ثراه.. وجعل الفردوس مثواه.. هذه بعض أعماله التي ما زال خيرها مستمراً وباقياً لا ينقطع.. وهكذا الأعمال الطيبة للوطن تبقى خالدة".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واعتمدنا اليوم ضمن اجتماع المجلس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.. والتي تتضمن تعزيز ردع التجار والمروجين محلياً ومحاربتهم دولياً.. وتطوير مراكز العلاج والتأهيل.. ورفع الوعي المجتمعي لدى كافة الفئات.. وتأسيس مراكز إصلاح المحكوم عليهم وغيرها من الآليات.. المخدرات آفة وضياع وإدمان.. ووهم وسرطان مجتمعي لابد من تكاتف الجميع لمحاربته".
كما قال سموه "كما صادقنا اليوم في المجلس على 22 اتفاقية دولية تتضمن شراكات اقتصادية وتجارية وتعاوناً قانونياً وقضائياً وتعليمياً ومذكرات تعاون في مجالات الطاقة والتنافسية والتعاون البحثي مع 17 دولة مختلفة... دولة الإمارات مستمرة في بناء الجسور مع الجميع.. ونشاطها المتسارع على الساحة الدولية جزء مهم من مسيرتها التنموية العالمية".

اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031، والتي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية بما يساهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.
وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها: تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات العرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات، وتعزيز الإدارة والاستخدام المسؤول للأدوية الطبية المسببة للإدمان، إضافة إلى تهيئة المؤسسات الخدمية وتنمية القدرات الداعمة للحد من مشكلة المخدرات، وتطوير وتوظيف البيانات وأحدث التقنيات في تحقيق التقدم والاستباقية في هذا المجال، والعمل على إطلاق برامج وحملات توعوية متخصصة، وإعداد عدد من السياسات والدراسات في مجال التوعية وتعزيز الوقاية والسلوكيات الإيجابية.

إنجازات الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة

وضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لتوفير المعيشة الكريمة لمواطنيها، اطلع المجلس خلال جلسته على إنجازات الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة، واستعرض تطورات برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض زمن حصول المواطن على الدعم السكني (قرض أو منحة) من 4.42 سنوات إلى 1.07 سنة، وزادت نسبة قرارات المساعدات السكنية التي تم تمويلها من القطاع الخاص إلى 70% في عام 2023، وانخفض عدد الطلبات المتراكمة في برنامج الشيخ زايد للإسكان من 13,666 طلباً في عام 2020 إلى 656 طلباً في عام 2024، وارتفعت نسبة الرضا عن خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان من 41% في عام 2021 إلى 83% في عام 2023، وارتفعت نسبة المواطنين المالكين لمسكن من 76% في عام 2017 إلى 91% في عام 2023 بالتعاون مع مختلف برامج الإسكان الحكومي بالدولة.
وبلغ عدد قرارات بيوت الإسكان الحكومي المقدمة من الحكومة الاتحادية منذ العام 1999 حتى نهاية أغسطس 2024 ما مجموعه 13,998 قراراً، وبلغت قيمة بيوت الإسكان الحكومي 4.85 مليار درهم، وبلغ عدد قرارات المساعدات السكنية للبرنامج 67,148 قراراً بمبلغ إجمالي وصل إلى 47 مليار درهم، كما استفاد من مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة التي تقدمها وزارة الطاقة والبنية التحتية 9,278 مستفيداً، وبلغت قيمتها 8.91 مليار درهم، فيما وصل إجمالي المستفيدين من برامج وقرارات الإسكان الحكومي الاتحادي خلال هذه الفترة إلى 90 ألف مستفيداً بقيمة إجمالية وصلت إلى 60 مليار درهم.

مستجدات القطاع الصناعي بدولة الإمارات

واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه حصيلة أعمال مجلس تطوير الصناعة في الدولة لعام 2023، حيث تم توفير حلول تمويلية للقطاع الصناعي في هذه الفترة بقيمة إجمالية تبلغ 6.17 مليار درهم من خلال الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واعتماد خفض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين للشركات الصناعية المسجلة في برنامج المحتوى الوطني، واستكمال مشروع التعداد الصناعي بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية بهدف توفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة لمتخذي القرار في هذا المجال. كما تم إصدار عدد من التشريعات التنظيمية لهذا القطاع مثل: إصدار قانون تنظيم وتنمية الصناعة واللائحة التنفيذية له بالتعاون مع كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، واعتماد سياسة تثمين المخلفات ذات الاستخدام الصناعي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، والتمديد في الزيادة في الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وعدد من القرارات والتشريعات الداعمة للمنتج الوطني.

تقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات ضمن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي

اعتمد مجلس الوزراء الإصدار الثالث من تقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، ويعتبر هذا الإصدار استمراراً لالتزام الدولة بــ"اتفاق الإمارات" التاريخي. وقد تم تطوير التقرير بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ليتم رفعه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC) قبل مؤتمر الأطراف COP29 والمُزمع أن ينطلق في باكو - أذربيجان في الحادي عشر من نوفمبر 2024.

22 اتفاقية مذكرة تفاهم دولية

وفي الشؤون الدولية، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية بين الدولة وجمهورية أوزبكستان بشأن التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية، اتفاقيتين بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة الدولة وكل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كوريا، كما وافق المجلس على التوقيع على 3 اتفاقيات مع جمهورية سيشل بشأن تسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وفي نفس السياق، وافق المجلس أيضاً على التوقيع على مذكرتي تفاهم بين وزارة الداخلية بدولة الإمارات وكل من وزارة الداخلية بجمهورية أرمينيا بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة، ومنظمة التحالف العالمي "نحن نحمي" بشأن تنظيم القمة العالمية نحن نحمي 2024، ومذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتوطين بالدولة ووزارة العمل بدولة قطر بشأن التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، ومذكرتي تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات وكل من وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بجمهورية كينيا بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة الوطنية الأمريكية لاعتماد برامج التمريض التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات ودولة الكويت بشأن التعاون في القطاع الصحي، ومذكرات تفاهم بين وزارة الاستثمار في الدولة، وكل من بورصة باكو في جمهورية أذربيجان في قطاع الأسواق المالية ورؤوس الأموال، ومكتب مجلس الاستثمار في مملكة تايلاند بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات، وجمهورية التشيك بشأن التعاون الاستثماري في مجال المعادن والتعدين، ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية في جمهورية الصين الشعبية بشأن تنفيذ المشاريع المشتركة في إطار صندوق التعاون الاستثماري الصيني الإماراتي.
كما وافق المجلس على التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة الصناعة والطاقة والتعدين بجمهورية الأوروغواي الشرقية، ومذكرة تفاهم محدثة بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات وهيئة الطيران المدني في جمهورية الأرجنتين بشأن خدمات النقل الجوي، ومذكرتي تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات وكل من وكالة الأرصاد الجوية الهيدرولوجية بجمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجال الأرصاد الجوية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن نشر النسخة العربية من نشرة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات ومجلس الأمن المؤسسي لرئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني، ومذكرة تفاهم بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدولة الإمارات ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين بشأن التعاون في مجالات تعزيز التنافسية.
ووافق المجلس على استضافة الدولة للاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة في إمارة أبوظبي عام 2026، والاحتفال باليوبيل الذهبي بمرور خمسين عاماً على تأسيس صندوق النقد العربي، واستضافة مؤتمر ميريديان لحماية البنى التحتية الحيوية لعام 2025.

انضمام الدولة إلى عضوية منظمة (OpenPeppol)


وضمن مشروع تطوير نظام للفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، وافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة إلى عضوية منظمة (OpenPeppol) وهي منظمة غير ربحية تعمل على تسهيل تطوير واعتماد عمليات الفوترة الإلكترونية الموحدة في عدد من دول العالم، حيث تحظى أكثر من (39) دولة حول العالم وأكثر من (400,000) شركة من القطاع الخاص بالعضوية فيها. ويهدف انضمام الدولة إلى عضوية المنظمة إلى تنفيذ المشروع المشار إليه وفق أفضل الممارسات العالمية بما يساهم في تسهيل تبادل الفواتير بين الموردين والمستهلكين في إطار إلكتروني متكامل، ورفع الكفاءة التنظيمية بهذا الشأن.
كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على اكتتاب الدولة في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي بمبلغ 1,082 مليون درهم، والموافقة على التعديلات المقترحة على اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي، حيث تحتضن دولة الإمارات المقر الرئيسي للصندوق في العاصمة أبوظبي منذ تأسيسه في العام 1976، وتحرص على تقديم كل سبل الدعم له لتحقيق أهدافه.

البيانات المالية نصف السنوية المُوحدة للاتحاد للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024


كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة الدولة في كل من اجتماع مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، واجتماع لجنة أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024 في دولة قطر، والاجتماع (36) للجنة التعاون الزراعي في دولة قطر، ومنتدى قادة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بجنيف.
واستعرض المجلس نتائج دراسة مقترح "الرخصة المزدوجة" للمؤسسات المرخصة من قبل سلطات الترخيص المحلية وسلطات الترخيص في المناطق الحرة المالية، والبيانات المالية نصف السنوية المُوحدة للاتحاد للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، ونتائج أداء عدد من الأنظمة والشبكات التقنية المشتركة للحكومة الاتحادية، إضافة إلى تقرير أعمال لجنة متابعة المناطق الحرة المالية بالدولة لعام 2023.

 

الصورة


 

الصورة

 

الصورة


 

الصورة

 

الصورة

مقالات مشابهة

  • مخرجات اجتماعات حكومة الإمارات.. خلوات ومبادرات تعزز الهوية وتدعم الجهود الوطنية والتنموية
  • الإمارات تعلن عن جناحها في مؤتمر الأطراف COP29
  • الإعلان عن جناح الإمارات في COP29 نسرع العمل معًا
  • عصف ذهني للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات
  • عصف ذهني للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات يستشرف مستقبل التكنولوجيا
  • برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يؤكد على أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والخروج بأهداف واضحة وأجندة ومشاريع وطنية للعام 2025
  • مجلس الوزراء يؤكد على أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والخروج بأهداف واضحة وأجندة ومشاريع وطنية للعام 2025
  • محمد بن راشد: العمل بروح الفريق الواحد يسرع المسيرة التنموية في الإمارات
  • رئيس الدولة يمنح السفير الياباني وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
  • محمد بن زايد يمنح السفير الياباني وسام الاستقلال من الطبقة الأولى