تحتفي دولة الإمارات، غدا، بـ “يوم العمال العالمي” الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، مجددة التزامها المطلق بالارتقاء بحقوق العمال وامتيازاتهم إلى أفضل المستويات العالمية، انطلاقا من إرثها الأخلاقي والإنساني.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الارتقاء بحقوق وامتيازات العمال وحمايتها يعد من أبرز أولوياتها ويقع في صلب استراتيجيتها في إطار قيم و روح التسامح والتعايش التي تتميز بها دولة الإمارات.

وأشارت الوزارة إلى تحقيق دولة الإمارات مستويات تعتبر من الأعلى عالميا في مجال توفير الحماية الاجتماعية والرفاه والاستقرار المهني للقوى العاملة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات والتشريعات ذات البعد الإنساني التي ساهمت في تحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين.

وتحت شعار #عمالنا_مصدر_فخرنا، تنظم الوزارة بمناسبة “اليوم العالمي للعمال”، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، حزمة من الفعاليات التوعوية والترفيهية تمتد لأسبوع وتشمل مناطق الدولة كافة، وتتضمن أنشطة رياضية وفنية ومسابقات ترفيهية بلغات مختلفة، وزيارات ميدانية لمقرات العمل والسكنات العمالية وتوزيع هدايا على العمال.

وتنظم الوزارة بهذه المنالسبة بطولة كريكت للعمال يصاحبها مجموعة من المسابقات والفعاليات الفنية بحضور شخصيات رياضية معروفة، إضافة إلى إقامة ماراثون للعمال، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

كما تنظم زيارات لسكنات عمالية وشركات خاصة للاحتفاء بجهود العمال، وتكريم من خدموا سنوات طويلة في الدولة، فضلا عن إقامة مسابقات مخصصة للعمال بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي ودائرة البلديات والنقل بأبوظبي، إضافة للاحتفاء الإعلامي بالتنوع الثقافي والجهود التي يبذلها العمال في دولة الإمارات، ومجموعة من الفعاليات الأخرى بالتنسيق مع القطاع الخاص.

بدورها تحرص وزارة التسامح والتعايش على الاحتفاء بالعمال في يومهم العالمي، من خلال احتفالية ضخمة تليق بهم، وتعبر عن التقدير الكبير لدورهم الإيجابي في دفع عجلة الاقتصاد الإماراتي، فضلا عما تجسده من قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر في دولة الإمارات تجاه فئات المجتمع كافة.

وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى التشريعات والمبادرات والممارسات العملية الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل بما يعزز من شفافية سوق العمل في الدولة.

وبدأت الإمارات مطلع العام الجاري تطبيق تعديلات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2023 بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.

وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين، بموجب التعديلات، الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها، والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بشركات القطاع الخاص في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.

وتطبق الإمارات منذ يناير 2023 “نظام التأمين ضد التعطل عن العمل” الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقا لأحكام هذا المرسوم.

ووصل عدد المشتركين في النظام إلى أكثر من 7.3 مليون مشترك، إذ يوفر هذا النظام الفريد من نوعه في المنطقة مظلة حماية اجتماعية للموظفين الذين يفقدون وظائفهم لأسباب أخرى غير تأديبية أو بسبب الاستقالة حتى يجدوا وظيفة جديدة، بحيث يتم تعويض الموظفين المؤهلين بمزايا نقدية شهرية تصل إلى 60 بالمائة من متوسط الراتب في الأشهر الـ6 الأخيرة قبل فقدان الوظيفة، ويتم تقديم المزايا النقدية لمدة 3 أشهر بشرط اشتراكهم في النظام لمدة 12 شهرا على الأقل، ويشمل النظام العاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.

وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة “برنامج حماية العمالة” أكثر من 98.8 بالمائة، فيما استفاد ما يزيد على 24 ألف عامل من الخدمات التي وفرها البرنامج على مدى السنوات الخمس الماضية التي تضمنت المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، ونهاية الخدمة غير المدفوعة، واستحقاقات العمال الأخرى.

وشهدت الإمارات مؤخرا إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” الذي يتم من خلاله استثمار


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

"الغياب بالحصة".. نظام جديد لتقييم حضور طلبة المدارس في الإمارات

حددت وزارة التربية والتعليم نظام جديد لاحتساب غياب طلبة المدارس، يعتمد على الحصص الدراسية بدلاً من اليوم الدراسي الكامل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام المدرسي والحد من الغيابات غير المبررة.

وبحسب تعميم إلى المدارس، يكون احتساب الغياب وفقاً للآلية الجديدة، بناءً على 8 حصص يومياً، ويعد الطالب غائباً لليوم بالكامل إذا تأخر عن 3 حصص أو أكثر، مع تأثير ذلك على درجات السلوك في حال التكرار دون عذر. توعية ومتابعة من جهتها، أوضّحت رولا زهير عبد الرحيم، الإخصائية الاجتماعية في مدرسة أكاديمية الأندلس، أن المدرسة تؤدي دوراً محوريًا في تعريف الطلبة وأولياء الأمور بالسياسة الجديدة لضمان التزام الجميع بها.
وقالت: "باعتباري إخصائية اجتماعية، أحرص على توعية أولياء الأمور بطريقة احتساب الغياب من خلال إرسال تعاميم رسمية إليهم، إضافةً إلى تعريف الطلبة بتفاصيل النظام الجديد وأثر الغياب على درجات السلوك".
وأضافت: "لا يقتصر دورنا على التوعية فحسب، بل يمتد إلى متابعة تنفيذ النظام بدقة، حيث نقوم بحساب عدد الحصص التي يتغيب عنها الطالب، ثم نرفعها إلى الوزارة، التي تتولى بدورها التواصل مع ولي الأمر بهذا الشأن". برامج تحفيزية إلى جانب تطبيق النظام الجديد للغياب، تحرص بعض المدارس على تشجيع الطلبة على الحضور المنتظم من خلال مبادرات تحفيزية، وفي هذا السياق؛ أوضحت شيخة البادي، منسق تطوير في مدرسة الإمارات الخاصة، أن المدرسة أطلقت مشروع "نجاحي في انضباطي"، وهي مبادرة يتم اعتمادها مع بداية كل عام دراسي، وتهدف إلى تشجيع الطلبة على الحضور المبكر وعدم الغياب دون عذر.
وأضافت أن الفصول التي تلتزم بالحضور والانضباط لمدة أسبوع كامل تحصل على كأس التميز، كما يتم تنظيم رحلات مدرسية تحفيزية للطلبة الذين يحافظون على التزامهم لفترات أطول، مما يعزز بيئة تنافسية إيجابية داخل المدرسة.
وأشارت إلى أن قرار وزارة التربية والتعليم باعتماد نظام جديد لاحتساب الغياب يُشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط الأكاديمي وضمان استفادة الطلبة الكاملة من يومهم الدراسي. تحديثات دورية وأكدت دينا نبيل، الإخصائية الاجتماعية في مدرسة النخبة بالشارقة، أن قرار وزارة التربية والتعليم باعتماد النظام الجديد لاحتساب الغياب؛ يساهم في ضبط مسألة الغياب والحضور بدقة، مما يعمل على تحسين جودة التعليم، وحث الطلبة على الالتزام بمواعيدهم الدراسية.
وقالت إن المدرسة تعتمد على منصات إلكترونية مثل Teams لإرسال التحديثات الدورية لأولياء الأمور، مما يتيح لهم متابعة آلية احتساب الغياب الجديدة.
وأضافت: "في حال تكرار غياب الطالب، بعذر أو بدون مبرر، يتم التواصل مباشرة مع الطالب وولي أمره لمعالجة المشكلة، وتوضيح تبعات الغياب لضمان عدم تكراره مستقبلاً".

مقالات مشابهة

  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • "الغياب بالحصة".. نظام جديد لتقييم حضور طلبة المدارس في الإمارات
  • عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
  • ​ما هي الألوان التي ترمز إلى يوم المرأة العالمي؟
  • رئيس بنك «HSBC الإمارات» لـ «الاتحاد»: المتانة المالية لأبوظبي ترسخ جاذبيتها للاستثمار العالمي
  • برلماني: تعزيز التعاون مع الإمارات يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا واعدة
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار أهم ملفات العمل
  • مظلوم عبدي الخال جيلو قائد قوات سوريا الديمقراطية
  • يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
  • الإمارات تشارك في اليوم العالمي للأمراض النادرة